سبق الإخباري – كتب : الدكتور نضال ملو العين
المشهد برمته يتعلق بالظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم و هي ظروف عالمية فرضت فرضا ادت إلى حالات التضخم و حالات الركود و معدلات النمو و غيرها من الظروف التي تنعكس على الافراد و المؤسسات و الشركات و الحكومات .
و الاوضاع الاقتصادية في الأردن
وأمام هذا المشهد فأنني اعتقد و برأيي انه لن يحدث اي شيء قبل شهر تشرين الاول القادم وما نقوم به هذه الايام هو “تسليك” امور فقط لا غير وان الخطط او المخططات سيتم البدء بها في العام القادم . … فنحن اليوم نتجهز لأجراء الانتخابات النيابية في شهر ايلول لافراز مجلس نيابي بصورة جديدة و ستكون أيضا هناك حكومة جديدة على الاقل بعد اجراء الإنتخابات مباشرة مع انني لا اتوقع كما يروج البعض ان تكون هناك حكومة تسيير اعمال واجراء انتخابات قبل ٥٠ يوم من الاستحقاق الدستوري . … وهنا لن نتوقع اتخاذ قرارات اقتصادية تنعكس فعليا على الأرض في ظل هذه الظروف سواء المحلية أو الإقليمية .
لكن الأمل هو في ما هو قادم اي ما بعد الانتخابات و بتوقعاتي سيكون هناك تغييرات إيجابية وجذرية لكنها لن تكون كبيرة و ذات اثر كبير الا في حال اذا تشكلت حكومة اقتصادية سياسية . تعمل على إيجاد الحلول الاقتصادية ولا تنسى البعد الجيوسياسي في ذات الوقت لأننا من اكثر الدول التي تتأثر بما يحدث حولنا نظرا لارتباطاتنا الجغرافية والقومية.
فموضوع استقطاب الاستثمارات هو الهم القديم الجديد و كأنه أصبح ترندا عالميا لكل الدول . فلم أجد لليوم دولة إلى و تدعو المستثمرين و تقدم الاغراءات للإستثمار . .. . في الوقت الذي نحن نعود فيه للاجراءات الورقية والبيرقراطية التي لا تخدم الاستثمار وقد تكون لديهم اسبابهم و لكن الهدف هو تبسيط الإجراءات و تسريعها . ..
و أن تبدأ الحكومة بإجراء و تنفيذ المشاريع التنموية التي تحقق إيرادات للخزينة و توفر فرص العمل للشباب و التقليل من نسب البطالة . و أحيانا استغرب من استعراض الشركات أو المسؤولين بأن الشركة أو القطاع يوظف كذا عامل . حيث انني اعلم بأن الشركة أو صاحب العمل يوظف حاجته من العمال و ليس خدمة اجتماعية أو مساهمة . بل يجد أن عمله يحتاج إلى هذا العدد فيقوم بتوظيفه و أن قل العمل و حاجته للموظفين سيقوم بتسريح او انهاء عمل عدد منهم . فلا اعرف لليوم من قام باقناعنا أن عدد التوظيف هو خدمة جليلة من الشركات و شيء مميز… دون أن ينظر إلى الشركة كدورها بتنفيذ منتج مميز ذا تنافسية عالية…و للأسف هناك الكثير ممن لا يفرق بين المنافسة و التنافسية .
و على الحكومة القادمة ان تكون برغماتية اكثر بأن تضع الأهداف و تحققها في وقت زمني منطقي و محدد و سريع و أن تبدء الحكومة بالتفكير بعقلية القطاع الخاص و أن تعتبر كل مؤسسة أو وزارة حكومية هي التي ستبحث عن إيرادات و مشاريع تستهدف التنمية و التطوير و التحديث . وليس الطريق الأسرع وهو زيادة ضرائب أو رسوم أو غيرها من مصادر الدخل التقليدية .
اما في قطاع السياحة فأن لديه الفرص الأكبر لتغيير الظروف الاقتصادية و تحقيق قفزة اقتصادية مميزة تشغل القطاع و جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى وذلك بتنفيذ مشاريع تنموية و مشاركة المجتمع المحلي و القطاع الخاص . .. و ذلك بإنشاء نقاط سياحية في جميع المواقع السياحية من تراثية و ثقافية و مواقع طبيعية . و في كل موقع سياحي تعمل على طرحه للإستثمار أوعوة المجتمع المحلي لتنفيذ هذه المشاريع بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
و أن يتم البحث عن أسواق سياحية جديدة مثل السوق الافريقي و السوق الهندي و السوق الاسيوي و السوق الاسكندنافي . فهم لا يتأثرون بأية ظروف في المنطقة و كذلك فهو سائح لديه قوة شرائية جيدة و يعمل على تنشيط الحركة في الأسواق و القطاع السياحي و التجاري الأردني.
إضافة إلى ضرورة العمل على السياحة الداخلية وذلك من اجل رفع سويتها و ديمومتها .
وحسب رأيي فإن القطاع السياحي بأمكانه أن يكون القطاع الريادي للتنمية و حل جزء كبير من التحديات الاقتصادية.
و حسب تجربتي الشخصية و من وجهة نظري اعتقد انه على الحكومة القادمة اجراء مراجعة كاملة لمنظومة السياحة و مراجعة شاملة لالية و خطط و منظومة الاستثمار …فان الأردن لديه نقاط تنافسية عالية و لديه نقاط قوة مميزة بالمنطقة و العالم للأسف لم نقم بالاستفادة منها بشكل كامل . . .
حمى الله الأردن
حمى الله الملك
About The Author
