ذيب العربيد ـ سبق الإخباري
بعد الانتخابات النيابية في الأردن، يكون أمام مجلس النواب المنتخب مجموعة من المهام الوطنية التي يجب أن يشرع بالعمل عليها فور تسلمه المسؤولية. هذه المهام تتعلق بتحسين الحياة السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية في البلاد، وضمان استقرار النظام الديمقراطي وتعزيز رفاه المواطنين. من أبرز هذه المهام:
- الإصلاح الاقتصادي:
يواجه الأردن تحديات اقتصادية عديدة مثل ارتفاع معدلات البطالة، وازدياد الفقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي. يجب على المجلس الجديد التركيز على صياغة سياسات اقتصادية تعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحسن مناخ الأعمال، وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل على معالجة العجز المالي والدين العام. تحسين الظروف الاقتصادية يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية:
الفساد يعتبر من القضايا التي تؤرق المواطنين وتؤثر سلباً على الاقتصاد. على مجلس النواب أن يدعم ويعزز دور الهيئات الرقابية المستقلة ويسن القوانين التي تضمن مكافحة الفساد، تعزيز الشفافية، والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة. تفعيل هذه الآليات من شأنه أن يعيد ثقة المواطنين في الحكومة والمؤسسات العامة.
- الإصلاح السياسي والديمقراطي:
الإصلاح السياسي هو ركن أساسي لتحسين البيئة السياسية في الأردن. يجب على النواب العمل على تطوير القوانين الانتخابية والأحزاب بما يضمن تمثيلاً أكبر للفئات الشبابية والنسائية، وزيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار. دعم حرية التعبير وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني يمكن أن يسهم في تعزيز الديمقراطية.
- تطوير النظام التعليمي:
التعليم هو أحد الركائز الأساسية لبناء أي مجتمع. يجب أن يكون هناك تركيز على تحسين جودة التعليم، وتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل. كما يجب تحسين الظروف المادية للمعلمين والطلاب، ودعم التعليم التقني والمهني ليتناسب مع متطلبات الاقتصاد الحديث.
- تعزيز الرعاية الصحية:
من أولويات مجلس النواب الجديد تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. يتعين على المجلس العمل على تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على توسيع نطاق التأمين الصحي ليشمل كافة فئات المجتمع.
- تعزيز الأمن والاستقرار:
في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه الأردن، لا بد أن يكون هناك اهتمام بملف الأمن الوطني والسياسات الخارجية. يتطلب ذلك دعم الأجهزة الأمنية ومراجعة التشريعات المتعلقة بالأمن الداخلي وحماية الحدود، مع الاستمرار في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي.
- البيئة والاستدامة:
الموارد الطبيعية في الأردن محدودة، ويعاني البلد من تحديات بيئية مثل شح المياه وتغير المناخ. يجب على مجلس النواب تبني سياسات تعزز من استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتشجيع الزراعة المستدامة. هذا بالإضافة إلى سن قوانين تحافظ على البيئة وتحميها للأجيال القادمة.
- تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة:
يجب أن يعمل مجلس النواب على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأردن، وذلك عبر مراجعة القوانين التي تمس الحقوق الأساسية مثل حرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة، وحقوق الفئات المهمشة. التعاون مع منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني يمكن أن يسهم في تعزيز الحريات وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
- تشجيع التنمية المحلية:
من الضروري أن يعمل النواب على توزيع عادل لمشاريع التنمية بين مختلف محافظات المملكة. يجب تحسين البنية التحتية في المناطق النائية وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتشجيع الاستثمارات في تلك المناطق للحد من الهجرة الداخلية ولخلق فرص عمل محلية.
- تعزيز التعاون البرلماني مع السلطة التنفيذية والقضائية:
نجاح مجلس النواب في أداء دوره يعتمد بشكل كبير على مدى التعاون والتنسيق مع الحكومة والسلطة القضائية. يجب على المجلس العمل على خلق شراكات فعالة مع الحكومة لضمان تنفيذ السياسات والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين. كما يجب دعم استقلال القضاء لضمان العدالة وسيادة القانون.
مجلس النواب الأردني المنتخب يقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة تتطلب العمل الجاد والمستمر لتحقيق تطلعات الشعب. عبر التركيز على الإصلاحات الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد، يمكن للمجلس أن يسهم في تحسين واقع الحياة في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة.
About The Author
