من يتحمل مسؤولية اذعان النائب للحكومة في بلاد الواق واق؟!..

ولأن حكايا وقصص بلاد الواق واق لها شجون خاص.. ويمكن استخلاص العبر منها.. أجدني اتذكر كل ما كان والدي -عليه رحمة الله- يحدثني به حسب المناسبات.. ونحن الان نتفيأ ظلال الانتخابات.. اتذكر ما قاله والدي عن العلاقة بين نواب الواق واق وحكومتهم..

قال والدي.. من حيث المبدأ.. وفي الوضع الطبيعي يجب.. واقول يجب ان تكون مصلحة المواطن -الذي هو اساس الوطن- هي التي يسعى اليها كل من يتبوأ مقعدا حكوميا او نيابيا..

فالحكومات وُجِدت لكي تُسيِّر شؤون البلاد لخدمة المواطنين.. وتنفذ الرؤى التي تساهم في نماء وتطور البلاد والعباد.. وتساهم في حل مشاكل المواطنين من خلال تنفيذ كل ما يُسَهل على المواطنين حياتهم.. ويحقق لهم المستقبل المنشود.. والايام الجميلة التي تعدهم بها..

وبالمقابل فإن الدور الاساسي للنواب او مجالس الشورى.. هو سن التشريعات الناظمة للحكومة والمواطنين.. لكي تسير حياتهم بيُسر وأمان.. ويحصلون على ما يصبون إليه بعدالة..

ومن الناحية النظرية.. ومن حيث المبدأ.. فإذا ما وضعنا الدورَين المنوطين بالحكومة والنواب معا.. نجد انهما بالاصل يلتقيان ويصبان في مصلحة المواطن.. وان اي تشريع يبدأ من مكاتب الحكومة.. وينتهي في اروقة مجلس النواب.. ويتم التوافق عليه.. لا بد ان يكون لمصلحة المواطن..
والأصل في الدورين ان يتماهيان ويتكاملان دون تضاد او مناكفات او ليٍ للايدي.. وان لا يكون الثمن للتمرير او الموافقة هو مصلحة المواطن..

لا يخفى على اي مواطن في بلاد الواق واق.. انه في حال ارسال مشروع قانون من الحكومة لمجلس النواب او الشورى.. تجد العديد من الاصوات النيابية التي تقول بان مشروع القانون لم يأخذ حقه في النقاش والمداولة والاستشارة.. لا بل ان الحكومة لم تستشر النواب قبل ارساله.. لكي يكون عليه شبه توافق.. فلا النواب اخذوا وقتا لنقاشه بالشكل الطبيعي.. ولا الحكومة استمزجت آرائهم.. وفي المحصلة نجد ان القانون أقِر ومشى الى حيث التنفيذ..

وبنظرة سطحية بسيطة غير متعمقة.. نجد ان بعض النواب الكثر -وهذا مصطلح غريب- قد انصاعوا لاقرار القانون.. وحين يتم سؤال بعض هؤلاء من قبل بعض المقربين بطرق ملتوية.. وأحيانا غير ملتوية.. تجد انهم وافقوا على ذلك القانون حتى يستطيعوا تحقيق بعض المكاسب.. لن اقول الشخصية بالمطلق.. وانما لقواعدهم الانتخابية.. من تعبينات وتنقلات وترقيات..

وهنا يقول والدي عليه رحمة الله..

بان بعض النواب للأسف الشديد قدَّم مصلحة بعض ناخبيه على المصلحة العامة..
وان الحكومة استغلت طلبات هؤلاء النفر من النواب لتمرير القانون..
وان الناخب هو من كان له دور اساسي لتمرير هكذا قوانين.. وذلك بربط تصويته للنائب واستمرار وجوده في منصبه.. بمدى تلبية حكومة الواق واق لطلبات الناخبين من خلاله..

في المحصلة..

لو كانت حكومة بلاد الواق واق تريد مصلحة المواطن في اي قانون تعمل على سنه.. لما اضطرت إلى ليّ ذراع النائب الذي هو بالاصل موجود من اجل ذات المصلحة.. ولكانت استمزجت آرائهم سلفا.. ولاعطتهم الوقت الكافي لنقاشه وتعديله..
ولو كان المواطنون يعلمون خطورة جعل النائبِ نائبَ خدمات.. لما طالبوهم بأي طلبات خدمية خاصة وشخصية..
ولو ان هؤلاء النواب هدفهم المصلحة الوطنية والعامة.. ووصلوا الى ما وصلوا اليه من خلال اقناع الناخبين ببرامج وطنية تحقق العدالة والنماء والسعادة للجميع.. لما اضطروا لان ينصاعوا الى اي نوع من الضغوط.. أكانت من الناخبين او الحكومة..

محمود الدباس – ابو الليث..