رجّح مصدر مطّلع، أن قرار حل الحكومة ومجلس النواب سيكون قريبا جدا، خاصة بعد صدور الإرادة الملكية السامية في عدد الجريدة الرسمية، بالإنعام على رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بوسام النهضة العالي الشأن من الدرجة الاولى، في مؤشر على أنه وسام الرحيل.
واوضح المصدر أنه برز تياران متناقضان حول موضوع حل النواب والحكومة، فهناك من يميل إلى رحيل الطرفين، وفي المقابل هناك من يؤكد البقاء والاستمرار للحكومة
وقال: بما ان قانون الإنتخاب لم يشترط استقالة النائب الحالي من عضوية المجلس كشرط للترشح، كما حدد للفئات والوظائف الاخرى حسب المادة (11) منه أنه على من ينوي الترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تالياً ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل منا الموعد المحدد للاقتراع: وهم
الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية وأمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان و موظفو الامانة و رؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضاؤها وموظفوها، مما يفسر انه ليس بالضرورة حل مجلس النواب قبل 15 الشهر القادم.
وهناك رأي آخر، يرى أنه لا يوجد ما يستدعي حل المجلس مبكرا، وان تبقى الدولة دونه لفترة تزيد على أربعة شهور تقريبا في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة والحرب على غزة، كما ان مبررات بقاء الحكومة واستمرارها لما بعد يوم الاقتراع موجودة ولا يوجد ما يدعو عكس ذلك، وبإمكان اي وزير ان يقدم استقالته خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون بعد ان يخبر رئيسه برغبته بالترشح وعندها سنشهد تعديلا وزاريا يخرج بموجبه كل من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب.
وهناك رغبة من بعض الوزراء الحاليين لخوض غمار الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من أيلول القادم مما قد نشهد حلا للحكومة أو تعديلا وزاريا سيكون على الارجح بعد عيد الأضحى المبارك يخرج بموجبه كل وزير ينوي خوض غمار الانتخابات.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 2024-4-8، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق للحادي عشر من شهر نيسان سنة 2024 ميلادية.
ودخل مجلس النواب في عطلة برلمانية، فيما سيكون موعد الدورة العادية المقبلة للمجلس الجديد في الأول من تشرين الأول من كل عام وخلال هذه الفترة يمكن لجلالة الملك أن يدعو مجلس الأمة إلى دورة استثنائية أو أكثر.
وتبدأ الدورات البرلمانية سواء العادية أو غير العادية أو الاستثنائية بإرادة ملكية سامية بالدعوة إلى انعقادها وتنتهي بإرادة ملكية سامية بفض الدورة، والمقصود بفض الدورة دستوريا انتهاء الدورة.
ووفقا للمواد 37- 78 من الدستور يعقد مجلس النواب دوراته، وهي ثلاث أنواع العادية، غير العادية، والاستثنائية، حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وتعقد الدورات الاستثنائية بعد فض الدورة العادية، وأعطى الدستور الحق للملك أو بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب ان هناك حاجة لها.
وتحدد الإرادة الملكية السامية بنود الدورة التي ينحصر دور المجلس خلالها بالأمور الواردة فيها.
وتعتبر هذه الدورة هي الأخيرة من عمر مجلس الأمة الحالي.
وتنص المادة 68 من الدستور على: أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين، وأنه يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس خلال لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس او تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.
About The Author
