سبق الأخباري – في عمق هذا التناقض.. تقف الحكومة الاردنية بين حاجتها الملحة لإنعاش الاقتصاد.. واستقطاب الاستثمارات من جهة.. وبين مخاوفها الحقيقية حول من سيأتي للاستثمار.. وما يحمله من توجهات.. أو انتماءات قد لا تلقى قبولاً لدى الشارع الأردني من جهة أخرى.. فبينما تتجه لإصدار قوانين تسمح بامتلاك العقارات لغير الأردنيين على سبيل المثال.. تجد نفسها تواجه شبح الاحتيال بأشكال متباينة.. فهل يمكن التمييز بسهولة بين مستثمر يسعى للمنفعة الاقتصادية.. وآخر ربما يحمل أجندات سياسية.. أو يخفي وراء جنسيته الحقيقية.. أجندات قد تُلحق الضرر بأمن الوطن واستقراره؟!..
إنها مسألة شائكة.. تُظهر الوجه الصعب لحكومة تُحاول خلق بيئة استثمارية مشجعة وجذابة.. لكنها تخشى من أن يصبح الترحيب بالاستثمار.. باباً مشرعاً للتأثيرات السلبية.. هنا تُطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين جلب الأموال.. وتدفق الاستثمارات.. وبين حماية سيادة البلاد من تدخلات محتملة.. ليجد صانع القرار نفسه في ميدان من المتناقضات المعقدة..
لذا نضع بين ايديكم هذه التساؤلات كمفاتيح للحوار..
- كيف يمكن للدولة الأردنية تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الأمن الوطني؟!.. إلى أي مدى يمكن التمييز في قوانين الاستثمار بين الأفراد.. بناءً على انتماءاتهم أو جنسياتهم؟!..
- ما هي آليات الرقابة التي قد تتيح للدولة منع تسرب الأجندات المعادية.. تحت غطاء الاستثمار الأجنبي؟!.. وهل تملك الحكومة وسائل كافية.. لكشف استثمارات مشبوهة.. أو مشغولة بتحقيق أهداف غير اقتصادية؟!..
- كيف يمكن للحكومة التعامل مع القوانين ذات الأبعاد المتناقضة؟!.. أي قانون يتم سنه لجذب الاستثمار.. قد يحمل في طياته مخاطر.. فكيف يمكن ضبط التنفيذ.. ليخدم المصالح الوطنية العليا.. دون التضحية بالاستثمار؟!..
- لو كنتَ مكان المسؤول عن دراسة هذه القوانين.. كيف ستعمل على تحقيق التوازن؟!..
النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. قال في مداخلته..
لا شك بان موضوع الاقتصاد بشكل عام والاستثمار بشكل خاص يعتبر من اكثر الموضوعات التي تشغل صانع القرار كما الشارع الاردني وبات يحتل الاولوية المطلقة على الاجندات الوطنية ، لدرجة اثارة المخاوف من موضوع الاستثمار الذي يرى البعض خاصة مع اقرار النواب لقانون الملكية العقارية العام الماضي، انه يمس السيادة الاردنية عبر السماح لتملك الاراضي والعقارات لغير الاردنيين ، رغم التبريرات التي ساقتها الحكومة بان القانون يأتي بهدف تشجيع الاستثمار ، حيث ينص القانون على السماح بنقل ملكية أملاك الدولة إلى مستثمرين عن طريق الشركات الحكومية، كما ينص على توسيع صلاحيات مجلس الوزراء لزيادة المساحات التي يحق للأجنبي تملكها بقصد السكن والاستثمار بشكل مضاعف عن السابق . الامر الذي اثار مخاوف الشارع الاردني من تبعات ذلك على السيادة الوطنية واحتمالية استغلال ذلك من قبل العدو الاسرائيلي .. الامر الذي يتطلب طمأنة المواطن الاردني على بلده عبر وضع قيود وضوابط تمنع الكيان الاسرائيلي الذي يتربص ببلدنا من التسلل واستغلال ذلك في امتلاك اراضي اردنية .. مع التأكيد هنا باننا عندما نكتب ونبدي رأينا او نطرح ملاحظاتنا حول هذا الموضوع ، خاصة اذا ما انطوت على مخاوف على البلد ، فان ذلك من باب حرصنا وخوفنا عليه من اشرس عدو عرفه التاريخ ممثلا بالعدو الاسرائيلي المجرم والماكر الذي لا يؤمن جانبه .. بوجود معاهدة سلام او عدم وجودها .. فهذا عدو خطير جدا ويعرف كيف يستثمر الفرص والظروف ويحولها لمصلحته بخبث ودهاء ومكر لا يمكننا تصوره . لذلك فقد علقت قبل ايام على هذا الموضوع بالقول بان وضع الاردن الحساس جدا والذي يندرج في اطار اطماع هذا الكيان المسخ ومؤامراته ، والذي ينظر له كوطن بديل وكخيار صهيوني لتصفية القضية الفلسطينية تحتم علينا الحرص والحذر وعدم الخوض في هكذا مغامرات قد تهدد مستقبل بلدنا وهويته خاصة بعد ان اثبتت الحرب في غزة ولبنان ان العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة هو بمثابة خاتم في الاصبع الصهيوني .. لا بل وان دول العالم هي احجار على رقعة الشطرنج يحركها اللاعب الصهيوني كيف يشاء ومتى يشاء .. وقادر ان يوظف العالم للتملك بالاردن لحساب الكيان الاسرائيلي .. ومن ثم تحريك قضايا دولية قادرا على كسبها واثبات امتلاكها .. او حتى التملك في الاردن من خلال السماسرة من مزدوجي الجنسيات ثم تحويل ملكيتها او بيعها للكيان الاسرائيلي .. دون ان نغفل بطبيعة الحال اهمية ان تترافق هكذا قرارات هامة مع توضيحات رسمية حتى يكون المواطن بصورتها .. لا ان نترك منصات التواصل ووسائل الاعلام تعج بردود الفعل الشعبية لانه يجهل الحقيقة ولا يمتلك المعلومة حيالها ، مما يجعل منه مصدرا للاشاعات والاخبار المغلوطة لانه يخوض في موضوعات مبهمة ويتعامل معها ويفسرها حسب فهمه لها.
الدكتور حيدر المجالي.. الخبير الاقتصادي.. كان رأيه كما يلي..
فيما يتعلق بالاستثمار في اي اقتصاد فمن منظور اقتصادي بحت لا يتناقض الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية مع حماية السيادة الوطنية للدول. كل ما هو مطلوب موجود في متن السوال الذي تفضلتم بطرحه الا وهو التفكير بمنطقية وبلا عواطف.
بداية فيما يخص الملكيه العقارية، فقد أوضح معالي الوزير مشكورا قبل عدة ايام ان التعليمات الجديدة راعت كافة الظروف وأخذت بالاعتبار المخاوف بشأن تملك بعض الجنسيات. وهنا اعتقد ان هذا الامر قد حسم ولا يوجد داعي للقلق في هذه الأوقات.
اما فيما يتعلق بجلب الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاد معين فانني لا أرى تناقض بين الترحيب بالاستثمار الأجنبي والمخاوف الأمنية، لان الخطر محدد ومن السهولة السيطرة عليه كما سنرى.
فان كنا نقصد الاستثمار الإسرائيلي والايراني فهناك معايير محددة ممكن ان تطبق عليها بطريقه غير مباشرة وبشكل تنظيمي فقط.
في كافة دول العالم المتحضر والتي تشهد استثمارات اجنبيه بمليارات الدولارات فان الأسواق المحلية فيها مفتوحة للاستثمار المهني وليس للاستثمار المسيس او الاستثمار الاستهدافي فلا احد يفكر بأي مخاطر قد تتحقق من الاستثمارات الأجنبية وانما فقط ينظر لهذه الاستثمارات من الناحية الاقتصادية ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. فلم ينتج هذا الخطر في الدول المتقدمة على الرغم من ان العدو موجود من الناحية العملية في الاقتصاد الوطني فمثلا في الاقتصاد الأمريكي اكبر الاستمارات هي للشركات الروسية والصينية الا ان الامر يدار بطريقه اقتصادية بحتة، لكن هنالك بعض المعايير المطبقة مثل نسبة الملكية ونسبة الضرائب وغيرها، لكن عمليا فان الاستثمارات مستمرة في الاقتصاد بشكل سلس.
مشكلتنا في الاردن اننا نحلل المواقف اكثر من اللازم، ودائما ما نلبس الظروف المحيطة بالعمل اللباس السياسي والامني مما يفسر وجود هذه المخاوف. فلماذا ذلك!!!
أرى أن تركز الحكومة الأردنية على جلب الاستثمارات الأجنبية وفق معايير اقتصادية محددة وذلك لأهمية النهوض بالاقتصاد الاردني الذي يعاني الكثير في هذه الأوقات العصيبة والظروف الإقليمية السائدة، وعليه فيجب ان نترك الجهات الأمنية تتولى مسائل السيادة والامن وفق اعتباراتهم واهدافهم.
فيما كان رأي العقيد المتقاعد المهندس غازي المعايطة.. كما يلي..
باعتقادي ان جميع الدول يجب أن تكون منفتحة اقتصاديا كما أنها يجب أن تعمل جاهدة لجذب الاستثمارات. أما عملية التوازن وحماية الأمن الوطني فيمكن السيطرة عليه من خلال تحديد سياسات واطر عامة لجذب الاستثمارات تحدد فيها ضوابط ومعايير من شأنها الحفاظ على الأمن الاقتصادي والوطني وتكون ضمن إطار قدسية وهوية الأرض وحماية السلع المحلية من سياسة الأغراق وحماية المنتج و المستهلك وجميع هذه الضوابط لا تمنع من الانفتاح عندما تتوفر التشريعات والتسهيلات والبنى التحتية والنزاهة والشفافية. ومما لا شك فيه انه يوجد لدينا اقتصاديين وامنيين اكفاء لديهم القدرة على وضع هذه السياسات والمعايير لدخول السوق الاردني والانفتاح دون المساس بامن الوطن.بحيث يتم مراجعتها وتحديثها بما ينسجم مع سيادة الأردن و الثوابت التي نؤمن بها.
نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. شرح الامر كما يلي..
الأصل ان كل دوله تسعى إلى حمايه سيادتها وقرارها المستقل من خلال السعي لبناء قوه ذاتيه عصيه على الرضوخ للغير وهذا يتطلب جبهه داخليه متينه وقويه وموحده ومن خلال الاعتماد على الذات اقتصاديا وماليا
ونظرا للانفتاح الاقتصادي والذي من أهم مقوماته تشجيع الاستثمار الأجنبي ولكن ضمن محددات تفرضها المصلحه العليا للوطن وتضمن التالي
عدم فتح المجال لغسيل الأموال
عدم فتح المجال للاستثمار المرتبط بالارهاب
عدم المساس بتسرب الأراضي والمؤسسات للاجانب
عدم ربط الاستثمار الأجنبي بشروط المستثمرين التي تمس القوانين الاردنيه
عدم استحواذ الاستثمار الأجنبي على مؤسسات تمس أمن المعلومات الوطنيه وخاصه قطاع الاتصالات
على أرض الواقع تركز الدوله الاردنيه على الجانب الأمني من حيث التدقيق على الأفراد والجنسيات والمؤسسات وفي بعض الأحيان تكون القرارات عامه مما يضيع فرصا استثماريه كثيره اذكر انني كنت في مجلس الرياده والابتكار الذي كان يراسه رئيس الوزراء وكان يضم كافه القطاعات في الأردن وكان من ضمن همومه ان تناقش القضايا التي تهم مختلف القطاعات وما هو السبيل للنهوض بها ومن بين ما طرح طلب جمعيه المستشفيات فتح باب قدوم بعض المرضى العرب لتلقي العلاج وكيف تأثرت المستشفيات من القرار الأمني بمنع بعض الجنسيات حيث تكفل رئيس الوزراء بحل هذه الإشكالية وبعد فتره أفاد رئيس جمعيه المستشفيات ان تدخل الرئيس أدى إلى السماح للبعض بدخول الأردن ولكن للأسف تم السماح بدخول المرافق ولم يسمح بدخول المريض
وفي بعض الأحيان ترتبط الإجراءات بمصالح دول اخرى وليست بمصلحة الأردن كما هو الحال بالوقوف مع إجراءات الولايات المتحدة ضد الاستثمارات الصينيه او تقييد السياحه في منطقه المغطس لحساسية الموقع وقربه من فلسطين
هناك تذمر من المستثمر المحلي والأجنبي بتقييد ما يسمى بالدلوره وامتثال البنك المركزي لتعليمات الامريكان في هذا المجال
باختصار في حال الاستثمار الأجنبي يجب تطبيق السياسه الشامله التي تراعي السياده الاردنيه غير المرتبطة بمصالح واملاءات الغير
وأعتقد أن أكبر خطر على السياده الاردنيه الاتفاقيه الموقعه مع الولايات المتحدة وازدياد المديونية بشكل مقلق.
المحامي سليمان ابراهيم الدباس.. كان رأيه وتوصياته بشكل قانوني كما يلي..
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
تم إقرار قانون الملكية العقارية لعام 2019وتم نشره في الجريدة الرسمية نص في بعض بنوده في المواد 133حتى 145على التملك بالنسبة للاجنبي وعليه في الوقت الذي تتخذ فيه العديد من الدول إجراءات صارمة وشديدة لحماية أموالها واراضيها للأجيال القادمة، نجد أنفسنا في الأردن نفتقر لضوابط فعّالة تمنع بيع الأراضي للأجانب، وسط سياسة تجويع دفعت البعض لبيع ممتلكاتهم.
والأخطر أن تعليمات التملك العقاري الجديدة قد تفتح الباب أمام الإسرائيليين للتملك في أرضنا. فهل سنرى بنود قانونية يمنعهم من التملك، أم ستبقى الثغرات موجودة و لماذا دائرة الأراضي مغيبة عن هذه القوانين
ام انهم يعلمون و يتظاهرون بأنهم لا يعلمون
فإذا كانو يعلمون فهذه كارثة.
وأخيرا، لم يدمر الوطن اقتصادياً إلا بعض
” الخبثاء ” الذين يجدون ثغرات قانونية لتسهيل دخول غير المرغوب فيهم، وكأنهم يؤمنون أن جيوبهم أعظم شرفاً من شرف أرضهم.
حيث تعتبر قضية تملك غير الأردنيين، وخاصة حملة جنسية العدو أو مزدوجي الجنسية المرتبطين بالاحتلال، من القضايا الحساسة التي تثير القلق في المجتمع الأردني. إن التوسع في السماح لهذه الفئة بالتملك داخل المملكة قد يؤدي إلى آثار سلبية على الأمن الوطني.
من الضروري أن ندرك أن التملك في الأراضي الممتلكات يحمل في طياته تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية. إن منح هذا النوع من التملك لجهات ترتبط بالاحتلال يمكن أن يسهم في تعزيز النفوذ الأجنبي في البلاد، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي و يقوض الهوية الوطنية. علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة قد تفتح أبواباً لتسرب المعلومات الحساسة وزيادة العمليات الاستخباراتية التي تهدد سلامة المواطنين.
لذا، يتوجب على السلطات الأردنية اتخاذ تدابير صارمة لحماية الوطن، من خلال وضع تشريعات واضحة تحد من عمليات التملك لهذه الفئة. يجب أن تكون حماية الأمن الوطني وخصوصية المجتمع الأردني في المقام الأول، وأن يتم التعامل مع هذه القضايا بعناية لضمان مستقبل آمن ومستقر للمملكة.
تعتبر قضية تملك غير الأردنيين، وخاصة حملة جنسية العدو أو مزدوجي الجنسية المرتبطين بالاحتلال، من القضايا الحساسة التي تثير القلق في المجتمع الأردني. إن التوسع في السماح لهذه الفئة بالتملك داخل المملكة قد يؤدي إلى آثار سلبية على الأمن الوطني.
فمن الضروري أن ندرك أن التملك في الأراضي والممتلكات يحمل في طياته تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية. إن منح هذا النوع من التملك لجهات ترتبط بالاحتلال يمكن أن يسهم في تعزيز النفوذ الأجنبي في البلاد، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويقوض الهوية الوطنية. علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة قد تفتح أبواباً لتسرب المعلومات الحساسة وزيادة العمليات الاستخباراتية التي تهدد سلامة المواطنين.
لذا، يتوجب على السلطات الأردنية اتخاذ تدابير صارمة لحماية الوطن، من خلال وضع تشريعات واضحة تحد من عمليات التملك لهذه الفئة. يجب أن تكون حماية الأمن الوطني وخصوصية المجتمع الأردني في المقام الأول، وأن يتم التعامل مع هذه القضايا بعناية لضمان مستقبل آمن ومستقر للمملكة.
ومن خلال ملاحظاتي أن قانون التملك الجديد سيمنع تملك أي شخص يحمل الجنسية الاسرائيليةمن تملك شراء العقارات وذلك لغايات حماية الهوية الوطنية وتعزيز للسيادة والأمن العقاري
وكذلك إن صلاحيات وزير الداخلية قد منحته الاستعلام والتحري عن صاحب التملك لغير الاردني ومنحه الموافقة من عدمها وهناك شروط أخرى للتحقق سندا لنص المادة 133من قانون الملكية العقارية
وكذلك يجب أن يخضع هذا القانون لمبدأ المعاملة بالمثل اذا كان طالب إذن التملك يملك أكثر من جنسية في آن واحد
وكذلك يجب أن يكون هناك تعميم بعدم التملك في بعض مناطق سيادية ومنها الأثرية والتاريخية و الحدودية
وكل ذلك حفاظا على مقدرات البلد وتحقيق العدالة والتنمية والاستثمار العقاري الأمن.
فيما كان رأي المحامي جميل خالد القماز.. كما يلي..
لو كنت مكان المسؤول ماذا ستفعل،،،،
المستثمر له العالم كله يستطيع ان يستثمر اذا ما توافق شروط تلك الدولة مع استثماره ووجد ان ذلك مجديا ،،،،،،
ولكن من هو المستثمر?
مستثمر حقيقي وهدفه واضح هو الفائدة العائدة عليه من استثمار ماله ،،
وليس له اطماع اخرى ولا يحمل اجندات او انتماءات لا يقبلها الشارع الاردني كما اشرت في مقدمة بحثك،
ولا اعلم لما هذا الفصل بين الشارع والدولة،
الا يتوافق رأي الشارع والدولة على الحسن والسيئ ،،،
واما المستثمر الاخر فهو غطاء لاحندات وانتماءات وتحقيق اهداف ابعد من مكاسب المال،
والسؤال الذي يطرح نفسه الا تمتلك الدولة الفطنة والحكمة لمعرفة الغث من السمين ؟
نعم والف نعم تمتلك المقدرة والمعرفة لذلك،
وهي الجهة المسؤولة عن نوعية المستثمر الذي يدخل البلاد وهي ملزمة بجمع المعلومة عنه من المصدر،
فالذي يحتاج لتأشيرة لدولة ما، لا يتم منحه التأشيرة الا بعد التحري وجمع المعلومات عنه ،
فما بالك بالذي سيدخل البلد ويجلس فيها سنين،
والامر الاخر
يجب ان توفر الدولة للمستثمر امتيازات وتسهيل معاملاته وتوفير البنى التحتية لانجاح مشاريعه وان لا يقع المستثمر للاستفزاز ومضايقات كانت سببا في هروب الكثير واضاعت على البلد الخير الكثير،
ودراسة التكاليف والاعباء التي يتحملها المستثمر بحيث لا تكون سببا في هروبه،
واخيرا
عن من تحوم حولهم الشبهات من المستثمرين فنطبق عليهم المثل القائل
الباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح،
الدكتور فيصل تايه.. كانت مداخلته كما يلي..
يجب ان نعي تماما ان تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة الاردنية يسمح لها بالنمو في مختلف أبعاد التنمية المستدامة بما يعزز ماهية الأمن القومي بأبعاده المختلفة وبما لا يؤثر على سيادتها ومقدرتها على صناعة واتخاذ القرار الذي يسهم في استقلاليتها ويصون مقدراتها المادية والبشرية ويزيد من فرص التنمية ويدفع بعجلة الإنتاج الذي من خلاله تستطيع أن تعقد شراكات واستثمارات من مختلف دول العالم بما يتناسب مع سياستها والميثاق القيمي الذي تتبناه ، وبما يحافظ على أمنًها الوطني والاقتصادي .
أن الأمن الاقتصادي ألذي تسعى دولتنا الاردنية لتحقيقة يشكل ضمانة وحماية للمجتمع إذ يلبي الحاجات الرئيسة ويدشن البنى التحتية التي توفر مقومات التعليم والصحة والسكن اللائق ويدعم المناخ المرتبط بالإنتاج ويخلق المزيد من فرص العمل التي تحد من البطالة ويحسن من الدخل القومي للدولة والفرد على حد سواء، ويقلل من حالات العوز ويجعل المواطن يحيا حياة جيدة ومستقرة.
لذلك فان الدولة تعمل وفق برنامجها وخطتها الاستراتيجية على توفير احتياجاتها ومتطلبات مواطنيها ، وهذا الأمر يتطلب بالضرورة جهودًا كبيرة وفق قوانين وتشريعات وضوابط حددها الدستور، وفي المقابل تصبح مقدرات الدولة الطبيعية وثرواتها ملكية عامة يستفيد منها المجتمع بأسره دون تمييز أو تفرد ، وهذا يستدعي من الدولة إيجاد حالة من التوازن عبر ضوابط مشروعة تضمن الاستقلالية وحرية التصرف الذي لا يضر بالغير ، لذلك فان العلاقة تحكمها أطر قانونية متعارف عليها، دون اية مخاوف حول ما سيحمله الاستثمار من توجهات أو انتماءات وقد تلقى قبولاً لدى الشارع الأردن مع التوجه لإصدار قوانين تسمح بامتلاك العقارات لغير الأردنيين لكن وفق ضوابط قانونية ومتابعة ومراقبة ، وبذلك تواجه من خلالها شبح الاحتيال بكافة اشكاله والتمييز بسهولة بين مستثمر يسعى للمنفعة الاقتصادية ، وآخر ربما يحمل أجندات سياسية ، أو يخفي وراء جنسيته الحقيقية ،أجندات قد تُلحق الضرر بأمن الوطن واستقراره؟!..
ان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، روافع مهمة لإقامة الأعمال وتوطينها واستقطاب الاستثمارات وتحقيق التنمية الشاملة، لذلك فان عقل الدوله الاردنيه يتجه نحو جلب الاستثمارات الخارجية التي تساعد على النمو الاقتصادي ضمن ضوابط وطنية ومقومات تساعد في تحقيق الأمن الاقتصادي يأتي في مقدمتها تحمل المسؤولية الجماعية التي تدعو الجميع دون استثناء للعمل الجاد والمتقن والحفاظ على مقدرات الدولة العامة منها والخاصة والرغبة في تحقيق النمو الشامل ، حيث صورة التمكين الحقيقي التي تتأتى من مشروعات اقتصادية كبرى تدشنها الدولة وينخرط فيها العديد من المستثمرين من الداخل والخارج ، ذلك بتوسيع قاعدة الانفتاح الاقتصادي من خلال تذليل العقبات التي تواجه المستثمر وخلق بيئة جاذبة ومستقرة للاستثمارات، وتعديل كافة التشريعات وتبسيطها، والعمل على معالجة الخلل في كافة محاور الاستثمار، من خلال السعي بهيكلة الاقتصاد الوطني بوضع بيئته للمنافسة لجذب الاستثمارات وتوطينها.
وبذلك ومن وجهة نظري فان فتح باب الاستثمارات الأجنبية المباشرة سواء بإقامة المشروعات الاستثمارية الكبرى ام بامتلاك عقارات يعد مسارًا خصبًا لتحقيق الأمن الاقتصادي للدولة وفق ضوابط تعلن عنها الدولة وتنسجم مع تشريعاتها التي تضمن تحكمها وسيطرتها على المشروعات بما يعود بالنفع على المجتمع ولا يضر بالامن القومي ، ولا ضير بالشراكة وفق قواعد متفقة سواءً أكان أفراد، أم مؤسسات، أم الدولة بذاتها، او بتمويل خارجي تحسب من خلالها المنافع بقدر يتفق عليها ويحقق الثمرة المرجوة ، فالدولة هي الاقدر على تشخيص مسار التنمية الذي هو البناء والتعمير والتنمية وهذا يقترن بإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتشريعية لإزالة القيود أمام حركة رأس المال والاستثمار ، للدخول إلى الأسواق العالمية، تحقيق معدلات نمو جيدة.
المحامي بشير الحديدي.. نظر للامر من هذه الزاوية..
ايها السيدات والساده الكرام…
كلما تعمقت في تاريخ الخونة والعملاء والجواسيس اصل إلى النتيجه الحتميه…
..عندما ي
ينتهي دورك يقذف بك إلى مكب النفايات وتجرد من مصداقيتك واموالك ويتوحل من كان معك إلى خصمك اللدود…
..ترامب دام ظله وعد الناخب الأمريكي بمصادره جميع أموال من باعو العراق…
..وقلبها إيطاليا صادرت أموال القذافي..
… وقبلها بريطانيا منعت القذافي من سحب أمواله المودعه في بنوكها…
…وقبل ذلك قامت الحنونة بريطانيا بسرقه الذهب العثماني بطريقه المرابين حيث كانت تصرف الليرة الورقية ب ١٠٥ قروش والليره الذهبية التركيه ب ١٠٠ قرش واهلنا البسطاء غافلون والخونه يرتعون…
…. وما زال المشهد يتكرر…
… لك الله يا وطني…
الكاتب مهنا نافع.. كان رأيه كما يلي..
اساتذتي
بالبداية لا بد من جهة مستقلة تستطيع إيقاف أي معاملة لأي مستثمر ودون إبداء الأسباب وبغض النظر ان حققت هذه المعاملة كامل الشروط المطلوبة بالقوانين والتعليمات، فهذه الجهة هي بمثابة صمام الأمان لتجنب أي مشكل قد يحدث سواء كان لتلك الجهة مخاوف أن يؤثر هذا الاستثمار القادم على الجانب الاقتصادي أو الجانب السيادي، ولا بد لهذه الجهة أن تكون من أصحاب الخبرات الاقتصادية والأمنية ولديها كامل القدرة للتحري عن خلفيات القادم الجديد، فليس كل من امتلك المال وحتى لو توفر كامل حسن النية لديه وحقق كامل الشروط يجب أن يرحب باستثماره، وأقدم مثالا على ذلك بأن يكون السوق الأردني مشبعا بإنتاج سلعة ما وربما هناك بعض التعثر ببعض النواحي لإنتاج هذه السلعة ولكن الوضع العام لتسويقها محليا أو تصديرها قابل للتحسن، فما الذي سيحدث لهذا المستثمر الحالي سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا لو تم السماح للقادم الجديد بمنافسته، حتما ستكون النتيجة خسارة الجميع، فهذا النهج المقترح سوف يعطي ايضا كامل الثقة لأي مستثمر آخر إن لم يكن كذلك لنفس المستثمر الذي لم يقبل مجال استثماره بأنه لدينا حماية مطلقة للاسنثمار، وقد يدعوه ذلك لتغيير مجال استثماره والتقدم مرة أخرى، وسيشجع الغير للقدوم واختيار الأنسب والأضمن لتحقيق العائد الممتاز من الاستثمار في الاردن.
أما من الناحية السيادية فلا بد الاطلاع على تجربة الغير بهذا المجال حتى يتم التوازن بين تشجيع المستثمر للقدوم ومنحه كامل الحوافز المغرية وبنفس الوقت الحفاظ على السيادة الوطنية، ومن تلك التجارب التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هي تشجيعه للتحول نحو نظام الاستئجار وبأسعار رمزية، والبعد عن نظام الملكية المطلقة والتي حتى لو طبقت ببعض النواحي يجب أن تكون مقيدة لمدة لا تزيد عن الخمسين أو الستين عاما
المستشار الدكتور عبدالكريم الشطناوي.. تطرق للامر من زازية تربوية كما يلي..
تطرح مواضيع من صلب الحياة
تفتح جروحا،تثير آلاما وشجونا
لدى الجميع وهي من نكد الدنيا علينا،فبخلاصنا منها نُسعد.
الذوات الأفاضل:
معذرة:إن أبحت لكم بأن إلمامي
قليل بمايُسمى(استثمار)ويسبب
لي صداعا فأراه كلعبة فذلكة
بالشدَّةِ يتذاكى فيها المتذاكون يبدعون مفاهيم لتبقى لعبتهم
حية مثل:خصخصة،قطاع عام،
استثمار:محلي،أجنبي،رأسالمال
…الخ.
فلو أخذنا مفهوم رأس المال،
فإننا نجد اهتمامهم يركز على المال ويهمل رأسه،ورأسه هو الإنسان،فالإهتمام بداية يجب أن يكون منصبا على تأهيل و إعداد الإنسان حتى يكون قادرا على فهم الحياة ومتطلباتها وأن
يكون قادرا على استغلال ما في
البلاد من ثروات وخيرات لأجل
توفير حياة كريمة.
معذرة إن ملت ونصرت التربية
والتعليم ومناهجها فهي ميدان
عملي،وهي المرتع الخصب في إصلاح مجالات الحياة فرسولنا الكريم يقول(أدبني ربي فأحسن
تأديبي)و(بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)،فإن صلحت التربية ومناهجها أعددنا إنسانا صالحا قادرا على التكيف في الحياة.
وبنظرة سريعة إلى مناهج أيام زمااااان فقد كانت تهتم بكل ما في البلاد من قدرات وخيرات، تهتم بها فتدخلها في المناهج لتصقل شخصية الإنسان لتنوره على دعائم إقتصاد بلاده(زراعة
،ثروة حيوانية،حرف تقليدية)
وهي متممة ومكملة لبعضها.
لكن يا خسارة فالمناهح يشرف
عليها مؤسسة كولينز الأمريكية
في زمن د.الرزاز كوزير للتربية، امتحان الشهادة الثانوية تشرف
علية شركة بيرسون الإنجليزية بزمن د.المحافظة وزير التربية
والتعليم.
ولما دخلت مفاهيم الإستثمار
كعنوان بارز إنصب جُلُّ إهتمامه
بمجال التعليم(بزيادة الكم على حساب النوع)وكله على حساب الزراعة المقوم الرئيس في بلدنا
وعلى غيرها من المقدرات كان من نتائج ذلك أن الفلاح باع
ارضه،البدوي باع حلاله،الحرفي
تخلى عن حرفته لأجل تعليم
أبنائهم مت أجل الحصول على
وظيفة،لكن يا فرحة ما تمت…..
كانت الصدمة الكيرى لا وظيفة،
فقد اصطفت طوابير الشهادات بصفوف البطالةمزينة بالهندسة والطب،نظم المعلومات الإدارية
وغيرها من تخصصات وضعت بدون دراسة لحاجات السوق المحلي،صارت حالة الخريجين
(أكل ومرعى وقلة صنعة).
وعن أي استثمار نتحدث،أهو
استثمار ام استعباط،ام استنفار
ام استهراب،وقد تعدت الضريبة
على غذائنا،مائنا،علاجنا،حركتنا،
في حلنا وترحالنا،وحتى هوائنا لم يسلم منها،فعداد الماء أول ما يعد إندفاع الهواء قبل تدفق الماء في المواسير.
وهذا رئيس إحدى الحكومات يتباهى بأن وضع الضرائب كان في عهده.
وأي استثمار داخلي وفي ندوة
حول الإستثمار اقيمت في اربد وحضرها د.معن قطامين،وقد ذُكر فيها أن حوالي ٢٢ مليارا قد هربت إلى مصر.
وأي استثمار وهذه الجامعات الرسمية تتبارز مع الأهلية في رفع الرسوم على الطلبة،وأكثر من ذلك فقد طرحت تخصصات
هي في الأصل كانت مساقات لبعض التخصصات،وكل هذا التنافس والمبارزة هو تعد على جيب المواطن،ونهايتها طوابير
شهادات لا تجد لها فرص عمل.
عن أي استثمار نتحدث وصار حال البلد معتمدا بحياته على
الوافدين،فالأخوة:
السوريون يتفننون بالأكلات الشامية،المصريون تظهربراعتهم
في بناء البيوت.
والباكستاني غلام خان يطعمهم مما تجود به أرضهم من خيرات.
وأما الإستثمار الأجنبي الذي نتغنى به فإن أردتم شاهدا عليه
أدعوكم لزيارة مدينة الحسن الصناعية في منطقة الرمثا من أجل مشاهدة آلاف الآسيويين اليد العاملة في مصانعها،بينما يقابلها آلاف العاطلين عن العمل من أبناء البلد..
أبعد كل هذا ما زلنا نعيش في عالم طوباوي اسمه استثمار،إنه
محض وهم وخيال.
وأخيرا وليس آخرا فالسؤال الأهم،،هل يوجد لدينا حكومات آنية أم مستقرة،تتبنى خططا
خمسية،عشرية،أم حكومات تعديل وتدوير للحقائب وزارية،
تفريخ طوابير وزراء تثقل عاهل
خزينة الدولة.
هل لدينا حكومات دولة أم أشخاص،ألا ترون(الدولة تضاف وتنسب لفلان وعلان،دولةفلان)
وهذه مغالطة منطقية.
وأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.
مع رجائي لله العظيم بأن يتغير حالنا إلى أحسن حال،
السيد علي القطاونه.. كانت مداخلته كما يلي..
الاستثمار يحتاج الى قانون واضح ومستقر يحكمه لاننا نتكلم عن اموال و عدم وضوح قوانين الاستثمار هو احد اسباب فشل بعض الدول لاستقطاب مستثمرين اجانب، كذلك يجب اعطاء امتيازات و اعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمر الاجنبي خصوصا ان كان استثمار لاجل التصدير ، تسهيل دخول و خروج الاموال الخاصه القيام الاستثمار كراسمال و مصاريف و تحويل الارباح ان لزم، تقديم المشوره القانونين و الفنيه و المعلومات الكافيه عن فرص الاستثمار المتوفره ، وجود مرجع حول الكفاءات العلميه او المهنيه التي قد يحتاجها المستثمر كعمالة محليه و ان تم الشروع بالاستثمار تسهيل و Aprox مشاكل او معيقات العمل ذات السبب الاداري، التراخيص او البيروقراطيه …
تسهيل اقامة المستثمر و عامليه الاجانب في بلد الاستثمار من الناحيه القانونيه، تقديم اعفاءات جمركية للمعدات و وسائل النقل التي يحتاجها للعمل.
الحد من الترهل الاداري و الواسطة التي ممكن ان تعيق عمل المشروع خصوصا في موضوع التراخيص الخاصه بتعامل المشروع …
الاهم من هذا استقرار قانون الاستثمار و انشاء اداره خاصه بالاستثمار الاجنبي بعاملين و اداريين يتمتعون بمواصفات استقبال و لغات تسهل التواصل مع المستثمرين.
ان كان قانون الدوله لا يسمح للاجنبي بالملكية الععقاريه) ممكن الاستعاضه بالايجار طويل االاجل ٥٠ سنه مثلا قابله للتمديد بشروط يتفق عليها.
الموضوع فيه تشعبات كثيره لا يمكن حصرها بمقال.
فيما كان رأي الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كما يلي..
الذوات الكرام سأتناول في مداخلتي كيف نوازن بين جذب الاستثمار والامن الوطني ان اي دوله تسعى لجلب الاستثمار لابد لها من بيئه استثماريه آمنه لأن الكل يعلم أن رأس المال يهرب دائما للأماكن الآمنه ولايتقيد بسياسه معينه بل مايغريه هو التشريعات الناظمه للأستثمار والقوانين والأنظمه التي تشكل حمايه للأستثمار وعلى هذا الأساس لابد من إصلاحات اقتصاديه شامله منها المهارات الفنيه والعماله المدربه ومواد الخام وبمااننا هنا نستثمر في الإنسان لابد لنا من تهيئته علميا وفنيا ليكن احد أدوات الاقتصاد الايجابيه التي تقضي على البطاله التي تهدد الأمن ونأتي هنا لأهم نقطه وهو المال الأردن ليس غنيا بل دوله فقيره ومديونه ورغم هذين العاملين الا ان البيئه الآمنه تحل محل قوة المال لنجعل من الاستثمار والبيئه تشاركيه وليس تشابكيه كما ينعتها البعض فالاردن بقيادته المتقدمه دائما على الحكومات في الفكر والإداره فالمستثمرين عندما يستمعون للملك تبنى لديهم آمال وطموحات استثماريه لكنها في المقابل تستطدم بواقع الحكومه المتأخر خطوه عن مايطرح الملك من هنا لابد للحكومه من مراجعه دوريه لتغطية النقص في جذب الاستثمار ليتواكب مع روئ وتطلعات جلالة الملك كل الاحترام والتقدير.
السيد محمود ملكاوي.. شرح الموضوع بهذه الكيفية..
-الأمن والاستقرار ، هما الأولوية الأولى في أولوياتنا الوطنية ، وهما الركيزتان الأساسيتان للتنمية
-موقع الأردن ورسالته ومواقفه المشرّفة المبدأية تجعله مُستهدفا ، وتفرض عليه تحديات أمنية أكبر من أي وقتٍ مضى.
-امام هذه التحديات وضرورة المُضي قُدماً في التنمية ألتي أحد ركائزها الاستثمارات ، سواءً المحلية أوْ الخارجية ، يتطلب من الحكومة وضع استراتيجية أمنية شاملة قادرة على التعامل مع كل هذه المستجدات والتحديات ، واستيعابها بكفاءة عالية.
-العلاقة بين الأمنين الوطني والاقتصادي علاقة تشابكية وتكاملية ، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه حول تأثير انعكاس الأمن الاقتصادي على الأمن الوطني والرابط بينهما.
-جميعنا يتّفق على أهمية البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار وتأمين الموارد الاستراتيجية لتحقيق أعلى درجات الأمن الوطني في كافة المجالات.
-صحيح أنَّ هناك إصلاحات تشريعية وتطوير للقوانين والسياسات شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة بما يتلاءم مع متطلبات تحرير الأسواق وحفز القطاع الخاص من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية ، لخلق اقتصاد مؤهل للمنافسة الإقليمية والعالمية ، لكن السؤال الأخطر هو : هل شهد المواطن الأردني نتائج إيجابية وشعور بالرضا عن الأداء الحكومي !؟ هذا المواطن الذي ربما تضرر كثيراً من جرّاء ظواهر الفساد والمحسوبية والواسطة !؟.
-المواطن هو خط الدفاع الأول ضد ايٍّ من التهديدات التي قد يُواجهها الوطن في مرحلةٍ ما ، فكيف لنا أنْ نطلب منه ذلك إذا كانَ يشعر بالتهميش ، ويعاني من الفقر والبطالة ، ويستطيع بالكاد تأمين متطلباته المعيشية الأساسية وخاصةً فيما يتعلق بالصحة والتعليم وغيرها!؟.
-هناك خطوات أساسية يجب اتخاذها اقتصاديا لضمان تمكين أُسس الأمن الاقتصادي ، وتوفير استراتيجية أمنية شاملة.
-معلوم أنَّ الأمن الوطني يتكون من متغيرات ثلاث ( التوازن ، الرفاهية ، القدرةالعسكرية) ، امّا فيما يخص التوازن فالحمد لله قيادتنا انموذج في الاتّزان والوسطية والاعتدال ، وعدم الانجرار وراء السياسات الانفعالية ، الأمر ألذي جعل هذا البلد محط إحترام وتقدير دولي ، وبخصوص القدرة العسكرية فالحمد لله قواتنا المسلحة الأردنية / الجيش العربي مشهودٌ لها بالكفاءة والقدرة القتالية ، وتاريخها العسكري يشهد لها بذلك ، مع ضرورة دعمها باستمرار لمواكبة آخر المستجدات … أما الرفاهية فالمواطن بحاجة ماسة للوقوف على احتياجاته من خلال العمل الحكومي الجاد على أرض الواقع ، وليس كلاماً وتصريحات خالية من المضامين ، من أجل إحداث تغيير في حياته نحو الأفضل ، ليكون حارساً متطوعاً يسهر على حماية وطنه من عبث العابثين وأصحاب الاجندات المشبوهه ، ورديفاً حقيقياً لقواتنا واجهزتنا الأمنية.
-حمى الله الأردن قيادةً وشعباً ، وأدام عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
فيما اختتم الدكتور نعيم الملكاوي.. الحوار بهذا التفصيل الشامل..
الافاضل الكرام
حتى نفهم موضوع الاستثمار وبالذات الاستثمار الاجنبي لابد لنا من معرفه اسباب وموجبات والحاجه لجذب الاستثمار الاجنبي الى الاردن…
- اسباب اقتصادية
- نظرا لمحدوديه الموارد الماليه المحليه ( ) لابد من جذب رؤوس اموال خارجيه لرفد الاقتصاد الاردني.
- الحاجه لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على المساعدات الخارجيه.
- لمواجهه مشكله العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
- الاسباب التنموية
- خلق فرص عمل جديده للحد من مشكله البطاله المتفاقمه.
- نقل التكنولوجيا والخبرات الحديثه.
- تطوير البنيه التحتيه والخدمات.
- الاسباب الاجتماعية
- تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
- تطوير المهارات والكفاءات المحليه.
- دعم برامج التنميه المستدامة.
- الاسباب التنافسية
- رفع وتعزيز القدره التنافسيه للاقتصاد الاردني.
- رفع كفاءه الاندماج في الاقتصاد العالمي.
- تحسين جوده المنتجات والخدمات المحليه للارتقاء بالقدره على منافسه المنتج العالمي.
في ظل هذه الاسباب والموجبات يمكن تحقيق الموازنه بين الانفتاح الاقتصادي وحمايه الامن الوطني في الاردن من خلال عده استراتيجيات
- استراتيجيه التشريعات والقوانين
- القوانين الواضحه التي تحدد القطاعات الحساسه والاستراتيجيه.
- نسب الملكيه الاجنبيه في القطاعات الحيويه.
- الرقابه الحازمه على التحويلات الماليه من والى الخارج.
- الرقابه او الفحص الامني لهذه الاستثمارات
- وجود لجان متخصصه لدراسه الاستثمارات من منظور امني.
- التحقق الدقيق والمستمر من مصادر التمويل وخلفيات المستثمرين.
- الرقابه الدوريه والملازمه لكافه الانشطه الاستثماريه.
- حماية القطاعات الاستراتيجية
- تحديد قطاعات معينه للاستثمار المحلي فقط.
- فرض شراكات الزاميه مع القطاع المحلي في بعض المجالات.
- حمايه الموارد الطبيعيه والثروات الوطنيه والاماكن الاثريه والتاريخيه.
- تطوير القدرات المحليه
- توطين التكنولوجيا ونقل المعرفه
- تدريب وتاهيل الكوادر الوطنيه ورفع كفاءتها.
- دعم الشركات المحليه المنافسه
- ضمانات الامن السيبراني
- تعزيز امن المعلومات والبيانات .
- حمايه البنيه التحتيه الرقميه.
- مراقبه التدفقات المعلوماتيه.
- التنوع الاستراتيجي.
- توزيع الاستثمارات على دول متعدده وعلى مستثمرين من جنسيات مختلفه ضمن شروط.
- تجنب الاعتماد المفرط على مصدر استثماري واحد.
- بناء شراكات استراتيجيه متوازنه.
مع ان معظم ما اسلفت بعد اطلاعي على قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنه 2022 نجد ان معظم ما اسلفت تم ادراجه ومعالجته في هذا القانون الا ان التساؤل يبقى امام المراقب والباحث في كيفيه تطبيق واليه العمل والتعامل مع المستثمر الخارجي ولماذا لغايه الان الاردن كدوله تتمتع بمزايا غير موجوده لدى العديد من الدول الاخرى الا ان بيئه الاستثمار الخارجي تعتبر بيئه طارده وليست جاذبه وقد يكون من اسبابها بيروقراطيه العمل على الرغم من الاتمته التي تمت في مجال الاستثمار الا ان الاليات لا تزال تراوح مكانها وتشكل عقبه امام جذب الاستثمار الخارجي ومن هذه العقبات ما هو مدار البحث الان التخوف ما بين الامن الوطني ان كان امن الدوله او الامن الاقتصادي الاردني وما بين التساهل في تطبيق بعض القوانين او التهاون لجذب الاستثمار الاجنبي… اي انه كلما تشددنا في تطبيق القوانين كلما اصبحت البيئه طارده وليست جاذبه وكلما تخوفنا من المستثمر كلما تشددنا بالتضييق عليه وخلق سبب لعدم ترجيح هذا المستثمر في بيئه الاستثمار بالاردن.
About The Author
