سبق الأخباري – بعد نشر لائحة الأجور الطبية لعام 2024 الثلاثاء الماضي بالجريدة الرسمية والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها، نجد أنفسنا أمام عدة تساؤلات لما ستؤول اليه احوال القطاع الطبي الخاص من مستشفيات وعيادات ومراكز طبية من جهة وشركات ومنظومات تأمين مختلفة من جهة أخرى، فالأطباء يدافعون عن حقوقهم وسط مطالبات مستمرة بزيادة دخلهم ليمكنهم من الاستمرار بتغطية كلفهم التشغيلية، وشركات ومنظومات التأمين قد تضطر لرفع اقساطها … وبين هذا وذاك نجد المواطن هو الذي سيتحمل النتيجة النهائية لكل ذلك سواء المشترك أو غير المشترك بأي تأمين، فما هو تأثير هذا الشد والجذب على جودة الرعاية الصحية التي سيتلقاها؟!.. وهل ستكون التكاليف الباهظة على حساب صحته في نهاية المطاف؟!.. وما هي الحلول المقترحة لتجنبه أو تخفيف وقع ذلك عليه ولو بالقدر المقبول؟!..
لنبدأ هذا النقاش من زاوية تساؤلية مفتوحة… آملون أن نصل من خلاله إلى أفكار وحلول قد تفتح أعيننا على زوايا جديدة…
- لماذا لا يتم إلزام الأطباء بتقديم فاتورة رسمية واضحة للخدمات التي يقدمونها للمريض… وهل هذا الأمر مرتبط بطريقة دفع الضريبة؟!..
- هل يسهم الارتفاع في الأسعار في حدوث توتر بين الأطباء وشركات التأمين… وإذا كان الأمر كذلك… من الذي سيتحمل التكلفة في النهاية… الشركات أم المرضى؟!..
- ما هو مصير المواطن غير المؤمن الذي يعاني أصلا من ارتفاع تكاليف العلاج… هل ستزيد معاناته مع هذه اللائحة الجديدة؟!..
- هل يمكن أن تؤدي هذه الأزمة إلى تأثير سلبي على جودة الخدمات الطبية المقدمة… وكيف يمكن تجنب ذلك في ظل الظروف الراهنة؟!..
- في ظل هذا الخلاف بين الأطراف… ما هي الحلول الإبداعية أو “خارج الصندوق” التي يمكن أن تحل المشكلة وتوازن بين مصالح جميع الأطراف؟!..
- هل يمكن اختيار جزء من كل وتحديد أجور معينة له، أم لا بد من تحديد تكاليف المنظومة بالكامل أن أردنا السير بهذا النهج، وهل هذا النهج يمكن تطبيقه ويتماهى مع طبيعة النظام الاقتصادي لدينا، ونذكر مثالا لتوضيح ذلك فبعض العيادات تصل أجرتها السنوية إلى عشرين ألف دينار، وبعض العيادات بأماكن أخرى قد لا تزيد أجرتها السنوية عن الألفين دينار، فهل بالإمكان تحديد أسعار إيجارات المكاتب لإشغالها كعيادات حسب المناطق أولا؟!..
- وماذا لو تم التوسع بتغطية التأمين الصحي العام ليشمل فئات عمرية جديدة سواء لمن بلغ الخمسون بدل الستين واستمرار التغطية للأبناء لسن العشر بدل الخامسة، فهل ذلك سيخفف العبء المتوقع على المواطن وقد يكون باب لتخفيف الطلب على منظومة القطاع الخاص وبالتالي زيادة المنافسة مما يؤدي ذلك للالتزام من طرف الأطباء بالحد الأدنى من الأجور المحددة؟!..
الدكتور منصور المعايطة.. قال في مداخلته..
حقائق في لائحة الاجور الطبية
١. نعم ان لائحة الاجور الطبية الجديدة لعام ٢٠٢٤ تضمنت رفع او زيادة في الاجور والإجراءات الطبية بنسبة ٦٠% وكانت بشكل تدريجي وليست دفعة واحدة امتدت على فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات متتالية بمعدل ٢٠% لكل سنة ( ٢٠% لعام ٢٠٢٤ ، ٢٠% لعام ٢٠٢٥، ٢٠% لعام ٢٠٢٦ ) . وان هذه الزيادة في الاجور جاءت بعد مضى ست عشر عاما على لائحة الاجور الطبية السائدة والصادرة عام ٢٠٠٨.
٢. ان هذه اللائحة للاجور الطبية أقرت من الناحية القانونية من قبل نقابة الاطباء الاردنية ممثلة بمجلس نقابة الاطباء استنادا الى أحكام المادة ٣٥ فقرة ن من قانون نقابة الاطباء وتعديلاته وأحكام المادة رقم ٥ من نظام اجور الاطباء رقم ٤٦ لعام ١٩٨٩ .وهي تختص بالاجور الطبية والإجراءات الطبية في القطاع الطبي الخاص وليست في الاجور في القطاعات الطبية العامة .
٣.ان اسباب ومبررات اصدار لائحة الاجور الجديدة لعام ٢٠٢٤ كثيرة ومتعددة من النواحي المهنية والتنظيمية والمالية وسوف اذكر بعضا منها للتذكير وليس الحصر ومنها :
اولا . ان الاطباء المعنيين بها في القطاع الخاص سواء كانوا اصحاب عيادات طبية او مراكز طبية عامة او متخصصة او اصحاب مستشفيات خاصة هم مواطنين أردنيين وهم اصحاب مهنة طبية مثلهم مثل الاردنيين من أصحاب المهن الاخرى .
وهم يعتاشون هم واسرهم من دخل هذه المهنة الطبية ويدفعون جميع انواع الضرائب للدولة كباقي الاردنيين في الوطن وعليهم التزامات مادية تجاه أسرهم معيشة ومدارس وجامعات وسكن وملبس وغيرها ويدفعون اجور عياداتهم ومواصلاتهم واثمان اجهزة طبية ومستلزمات طبية ويدفعون رسوم نقابة ورسوم للأمانة بدل ترخيص وغيرها . وهم يتقضون اجورهم الطبية مقابل خدمات طبية للمرضى والمواطنين مثلهم مثل اصحاب بقية المهن الاخرى .
ثانيا . هناك ظهر إجراءات طبية تخصصية مستحدثة في العمل الطبي نتيجة التقدم والتطور العلمي في كثير من التخصصات الطبية المختلفة ولم تكن تلك الإجراءات الطبية مدرجة في اللائحة السائدة السابقة الصادرة عام ٢٠٠٨ .
ثالثا . جاءت هذه اللائحة الجديدة من اجل ايفاء كل صاحب حق حقة من خلال ضبط المهنة وضبط الاجور الطبية وعدم ترك الامور على الغارب والفوضى وعدم المغالاة من قبل البعض كما حدث قبل عدة سنوات مع كثير من المرضى من الأشقاء العرب الذين قصدها الاردن للعلاج لسمعته الطبية الجيدة .
٤.ان الحل في موضوع الاجور الطبية لا يكمن في محاربة الطبيب في رزقه وعمله والتي أكدت لنا من خلال السنوات السابقه القريبة ان لها مردود وانعكاسات سلبية خطيرة على مهنة الطب وتطور القطاع الطبي في الاردن وفقدان الكثير من تميزة الاقليمي في المجال الطبي حيث شهدنا هجرة كبيرة لخيرة الاطباء الاردنيين الى كثير من دول العالم وخاصة الولايات الأمريكية وبعض دول الغرب ودول الخليج العربي نتيجة تدني الدخول في الاردن وهذا الهجرة حرمت الوطن والاردنيين من خدمات كثير من الاطباء اصحاب الخبرة والكفاءة والتميز من خدماتهم .
٥.واخيرا ان الحل الأنسب في ذلك الموضوع وخاصة الاجور الطبية والتكلفة والمعاناة لكثير من الاردنيين هو عمل في الحكومات على ضرورة إيجاد وتطبيق التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين الاردنيين من خلال استراتيجية واحدة واضحة استنادا الى ان حق الصحة هو حق أصيل واساسي ضمن المواثيق الدولية وأولها ميثاق الامم المتحدة ودستور منظمة الصحة العالمية علما ان الحكومة الاردنية موقعة على تللك المواثيق الدولية.
نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. كان رأيه كما يلي..
يشهد الأردن ارتفاعات لا تنتهي في ثمن السلع والخدمات وخاصه في العشرين سنه الماضيه مما أدى إلى تآكل الرواتب وتدني مستوى المعيشه وهذه الارتفاعات منها ما هو متعلق بالضرائب التي تفرضها الحكومه ومنها ما هو عالمي ومنها ما هو محلي
ولعل رفع الأجور الطبيه بهذا القدر يمس كل القطاعات التي لها علاقة بدفع فاتورة التأمين الصحي وأهمها الحكومه والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص الذي يقدم التأمين الصحي للعاملين فيه والمواطن ولا شك أن القطاع الخاص سوف يعكس الزياده على الموظفين ومن آثار هذه الزياده ارتفاع فاتورة إصابات العمل على الضمان وتراجع بعض المواطنين عن الذهاب إلى أطباء القطاع الخاص مما يدفعهم اما إلى مراجعه القطاع الصحي الحكومي المثقل بكثرة المراجعين او ان يختصر المواطن حاجته للقطاع الخاص وتتاثر صحته ونزيد الأمراض المزمنة
هذه الزياده تحتاج برنامجا حكوميا لرفع كفاءه القطاع الطبي الحكومي وتوسيع الاعفاءات الطبيه لغير القادرين
السيد جميل خالد القماز.. اختصر مداخلته حول ما يعانيه قطاع التجار..
لائحة اسعار جديدة لا تهمني،،،
نعم وانا جاد بانها لا تهمني،،،
فنحن طبقة التجار تم اصدار الحكم علينا منذ بدأ الخليقة،
فلا تأمين صحي ولا مقاعد جامعية ولا تقاعد لما تبقى من العمر الذي اشرف على النهاية،
ومن هو التاجر
التاجر هو الرافد الاول والاقوى لخزينة الدولة
التاجر هو محرك البنوك التي تتبجح بالارباح المستمرة والمتصاعدة سنة وراء سنة ،،،
التاجر هو اساس العجلة الاقتصادية للدول،
التاجر الحلول تبدأ من عنده لحل مشكلة البطالة،،
وكثيرة هي ما يؤديه التاجر ومكافئته تجاهله،
ونظرا لتلك الاسباب فان اللائحة الجديدة لا تهمني،،،،،
البروفيسور خليل الحجاج.. كان رأيه بهذا الشكل..
اعترف ابتداءا انني غير مختص ولكن عدم الاختصاص لايمنع الاستفادة من احساسنا الاجتماعي مبتدا من قول الله تعالى
لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف
الزملاء والزميلات الافاضل نلاحظ من خلال قول الله تعالى أن للدولة وظيفتان تامين الامن الاجتماعي لمواطنيها وتوفير الغذاء وكل مايلزم حياتهم وابعاد الخوف وتوفير الرعاية الصحية الأولية الخاصة لحمايتهم وتامين رعاية نوعية لكن مايؤسف له فبعد ان كنا نفاخر منذ اواسط السبعينيات والثمنينيات بالمستوى الصحي المتقدم للقطاع الطبي باتت مؤسساتنا تتراجع وتترهل ومخرجاتها من تدريب وأسرة ونظافة وادوية واطباء حولوا قطاعهم إلى تجارة تسببت باغلاق مؤسسات صحية وطنية كبيرة كان لها بصماتها واليوم مع التجاذب الحاصل بين الاطباء ومؤسسات التامين وشركات الادوية ومؤسسة الغذاء والدواء بات جيب المواطن هدف مبني على الجشع ويبتعد عن الانسانية ولكنه لايمكن أن يؤدي في نهاية الامر إلى تقدم او حتى استقرار المستوى الطبي الموجود على الاقل ولذلك يجب أن لا نكابر والعودة لو ضع الانسان في اعلى اهتمامات المهنة الانسانية وان لانسمح بموت الضمير. ايها الطبيب الانسان لن تاخذ معك الاعملك ايها المراقب المكلف المؤتمن ايها المسؤول اعلم ان من وولي امر خمس من المؤمنين جيء به يوم القيامة على السراط المستقيم ويداه مغلولتان الى عنقه لايفكه الا عدله وتذكر انه لاتزول قدم عبد الا يسأل.
العميد المتقاعد محمد الغزو.. تحدث من خلال تجربته الشخصية..
الموضوع الذي طرحته يستحق نقاشًا عميقًا ومفتوحًا نظرًا لتعقيداته وتأثيراته الواسعة على القطاع الطبي والاقتصادي وعلى المواطنين بشكل عام.
نعم ستتأثر العلاقه بين شركات التأمين والاطباء السبب هو
١:المبالغة من قبل بعض الاطباء بكثرة الفحوصات المخبريه والشعاعيه التي لاداعي لبعضها
٢: الوصفات العلاجيه باهضة الثمن
هذه في عيادة الدكتور لكن عند تحويله للمستشفى الفحوصات الطبية تعاد وزياده المواد التي تحسب انها مستخدمه احياناً المريض لم يستخدمها
لكن الغير مؤمن وراجع مستشفى حكومي بسبب حادث للاسف بعض الاطباء بينصح المريض بمستشفى خاص ( يعني ببيع المريض للمستشفى)بطلع مساهم فيه بتم فحص المريض الضروري وغير الضروري وبتطلع الفاتوره بالآلاف هنا شركات التامين بتماطل ومحاكم
٣:امتناع الاطباء عن إعطاء فاتوره العلاج
٤:مثال حصل معي تصحيح بصر بالليزر لبنتي اخذت وقت ست دقائق ونص كلفت ٦٥٠ دينار قبل عشر سنوات حادثه اخرى ابني عمل عملية دسك بمستشفى الملك المؤسس كلفت دينارين ونص اعفاء بعد فتره شعر بألم راجع دكتور خاص لانه غير مؤمن قله الطبيب بدها ابره بتكلف ١٥٠دينار ليش هيك قله هاي الابره غاليه وبيجي فريق خاص من عمان مره بالاسبوع رجع الولد إلنا جار طبيب مختص بهذا المجال رحنا لعنده شرحنا اله الوضع لم يعلق استأذن يصل مشوار راح ورجع معه الابره قال للولد دير ضربه الابره وحلف ما بوخذ الثمن بعد ما أصرينا قال ثمنها ٣:٥دينار عيب اخذها مريض تم تحويله من مستشفى حكومي لخاص بسبب حادث من بعمان نام اربعة ايام كانت الكلفه حوالي ثلاثة ايام بضغط على المستشفى تم تحويله لمستشفى الامير حمزه بعد اسبوع توفى الكلفه كانت قليله حوالي ٥٠٠دينار
سيقول قائل مبالغ بالامر سيدي المريض كاين مكسوره رجله بفاتورة المستشفى محسوب تجبير رجله بسبب كسر واستخدام جباير وووو علمًا بقولوا اهل الاختصاص الرجل المكسور ومجبره سابقاً لا يمكن ان يتكرر الكسر من نفس المكان
المعنى فيه جشع وعدم مخافة الله وعدم الوفاء بالقسم هااااظ عن القله القليله لكن للاسف العاطل ماخلى محل للطيب
سؤال هل هناك رقابه على دخل الاطباء بعيادتهم الخاصه وهل هناك رقابه لدخل المستشفيات الخاصه هل هناك مندوب من ديوان المحاسبه او ضريبة الدخل
النقاش في هذا الموضوع يجب أن يركز على كيفية حماية المواطن من تحمل العبء الأكبر، مع ضمان استمرارية تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وتحقيق توازن بين حقوق الأطباء وشركات التأمين
فيما ركز الدكتور محمد صالح جرار على الفروقات بين التكاليف حسب المنطقة..
سأتحدث عن نقطة واحدة مما تفضلم به وهو تصنيف المناطق وفقا لمستوى المعيشة والدخل، وإعطاء العيادات في المناطق ذات الإيجارات العالية هامشا اكبر في تحديد اسعار خدماتها.
هذا يعني أن التكلفة سترتفع بشكل كبير على أبناء المحافظات ، فالجميع يدرك أن الخدمات الطبية الحقيقية المتكاملة موجودة فقط في العاصمة عمان، وتفتقدها أغلب المحافظات، فالكثير من الاختصاصات الطبية لا توجد في المحافظات مما يضطر المرضى في هذه المحافظات لقصد العاصمة للعلاج وتحمل التكاليف المرتفعة للخدمة الطبية.
فإذا ارتفعت هذه التكلفة يصبح من العسير جدا على معظم المرضى في المحافظات الحصول على خدمة علاجية متقدمة هي أقل حقوقهم كمواطنين.
من وجهة نظري على الدولة أن تجد معادلة تراعي طبقات المجتمع وتأخذ بعين الاعتبار عدم وجود خدمة طبية حقيقية في أغلب المحافظات البعيدة عن العاصمة والمستوى المعيشي السئ لمعظم أبناء هذه المناطق.
السيد ابراهيم ابو حويله.. عنون مداخلته بعنوان “الأجور بين الشمولية والانانية”..
يبدو أن الخلل الذي يحدث في جزء ما من المجتمع، يترك اثره على باقي الأجزاء شئنا أم أبينا، فمن السهل ان نضع اللوم على هذه الجهة او تلك، ولكن في الحقيقة نحن جميعا مسؤولون عن الخلل الذي يحدث، فمن تلك اللحظة التي سعينا فيها لتعظيم دائرة المنافع والمكاسب الخاصة بالأنا، ولو على حساب اقرب الناس منّا قبل ان يكون على حساب المجتمع.
اسوق هذه المقدمة بين يدي موضوع اجور الأطباء بين الإجحاف والعدالة، وبين المكاشفة والشفافية والعدالة والمسؤولية سوءا المجتمعية أو الحكومية، عندما تسعى فئة ما لتكون هي من يملك حصرية الإختصاص الطبي، والإنتفاع بهذا الإختصاص حتى دون القيام بأي عمل كما يحدث في كثير من المستشفيات، بحيث تصل حصة محفوظة لطبيب الإختصاص حتى لو لم يقم بأي عمل، ولكن لماذا؟
يذكرني كل هذا بالقصة المشهورة عن احد روؤساء الوزارء، عندما غير مخطط العاصمة بشكل كامل ليدخل قطعة ارض خاصة له بهذا التعديل، ما علاقة هذا بتلك؟ نفس العلاقة للأسف، دائرة المنفعة الخاصة بنا، ولماذا يضع النقابيون نظام تقاعد غير خاضع للدراسات الإكتوارية، ويدركون تماما انه لن يستمر، ولن تكون هناك ملاءة مالية في هذه النقابات قادرة على دفع كل هذه الأجور المرتفعة، ولسنوات طويلة قادمة يكونون هم المستفيدون منها، ويجبرون اجيال من المشتركين الجدد على دفع اموال ليستفيدوا هم منها، بشكل رئيسي وقد يستفيد وقد لا يتبقى ما يجعل المشترك الجديد يستفيد، سوى تحقيق دائرة المنفعة الذاتية، وتعظيم المكاسب الشخصية على حساب الأخر والوطن.
هل نحن أنانيون لهذه الدرجة، سؤال يلاحقني منذ فترة، ولكن يبدو أننا بدأنا نؤثر على كل الدوائر الأخرى المحيطة بنا، وبدأت ظاهرة التراجع في المجالات الإقتصادية والإستثمارية تصبح ظاهرة تلاحق جميع القطاعات، يبدو أن عقلية أن أجعلك تربح وأربح معك لم تصل إلينا، أنا اريد أن أربح ولا أريد أن تربح. ولذلك تجد الغش في البيع والشراء والإصلاحات وفي العمل وفي الكثير من نواحي الحياة تقريبا.
نعود لأجور الأطباء وتلك المعادلة التي تتحكم بها عناصر مختلفة من المهارة إلى الشهادة إلى الخبرة إلى التنافس إلى العدالة إلى التضخم إلى النفقات التشغيلية والضريبية والضمان، والأجور التي يدفعها سواء رواتب أو عقارات او كهرباء وغيره، ونعود إلى الحد الذي يضمن له حياة كريمة وتأمين النفقات المطلوبة منه لدينا قصة طويلة. وفي ظل ارتفاع الأجور الاخرى المتعلقة بمهن لا تتطلب شهادة أو دراسة أو مستلزمات، نسمع اليوم بأن أجور بعض المهن مثل مواسرجي او كهربائي تتجاوز الثلاثين وقد تصل إلى خمسين دينارا حسب المنطقة وطبيعة المهني وسمعته، بصرف النظر عن دراسته مع الاحترام لكل المهن التي تتطلب جهدا عضليا أو عقليا.
اذا عدالة الأجور تستوجب عدالة المنظومة، وشمولية هذه المنظومة لكل الأجزاء، وتكون قادرة على الخروج بمجموعة من القواعد التي تحمي جميع الأطراف وليس طرف على حساب طرف، فإن انت سعيت لحماية المستأجر على حساب المؤجر حدث خلل، وان سعيت لحماية المواطن على حساب الأطراف الأخرى حدث خلل، وقد تهاجر هذه الكفاءات الوطن وتبحث عن مصادر رزق بديلة وهذا ما حدث، وقد تتعثر وتصبح غير قادرة على الإستمرار، وقد يصبح من الصعب البحث عن طبيب إختصاص كما يحدث في مستشفيات القطاع العام.
حقيقة أكره التوازنات ولكن الحياة لا تستقيم بدونها.
السيد محمود ملكاوي.. كانت مداخلته كما يلي..
-مرة أخرى تُثار لائحة الأجور الطبية لسنة 2024 ، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية مؤخراً ، وترفضها الجهات التأمينية بشدَّة.
-اشتملت اللائحة أعلاه على زيادة الأجور بنسبة 60 % على لائحة 2008 ، بواقع 20 % زيادة يتم تطبيقها بعد شهر من نشرها في الجريدة الرسمية ، و20 % زيادة بعد عام ، و20 % زيادة في العام الثالث.
-وتُعلِّل نقابة الأطباء هذه الزيادة بالأجور بسبب زيادة عدد الإجراءات الطبية عما كانت عليه عام 2008 ، إذ بلغت الزيادة- حسب النقابة- 3100 إجراء “تقول وزارةالصحة أن معظمها مكرر” !.
-ومن الواضح أنَّ المواطن ووزارة الصحة هما من أهم دافعي الفاتورة العلاجية في المملكةء ، علماً أن لائحة 2021 كانت أصْلاً مرتفعة.
-وبالتالي فإن دخل المواطن لا يتناسب بأي شكلٍ من الأشكال مع هذه الزيادة ومستوى التكلفة العلاجية والطبية! وأنّ هذا الأمر سيؤدي الى ارتفاع الأقساط التأمينية وغيرها.
-ويقول خبراء في الشأن الصحي أنه لا يجوز لجهةٍ واحدة التفرُّد بوضع لائحة للأجور الطبية وهي النقابة!.
-ويرى كثير من المراقبين أنّ نظام الأجور الطبية الصادر عن نقابة الأطباء احتكاري بامتياز ، خاصةً بعد أن تنازلت وزارة الصحة عن مسؤولياتها في تحديد الأجور الطبية ، والتي كانت ضمن صلاحياتها بموجب قانون الصحة العامة المؤقت الذي صدر في أواخر السبعينات ، داعيين إلى تجميد التسعيرة الجديدة والمباشرة فوراً بتصويب الخلل التشريعي من خلال إصدار تشريع يُعيد الولاية والمسؤولية لوزارة الصحة ، وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة لوضع تسعيرة تتوافق مع كافة آراء وقدرات الأطراف وليس تسعيرةَ إذْعان يفرضها طرف على الأطراف الأخرى.
-قد يؤدي تطبيق هذه التسعيرة الجديدة إلى إشكالية من شأنها تهديد المنظومة الصحية ككل ، وعدم تلبية حاجة المستهلك وحقه في توفير الخدمات الصحية له ضمن قدراته المادية ومراعاةً لظروفه المعيشية الصعبة ، الذي لم يعد يتحمل مزيد من الضغوط الاقتصادية عليه.
-أضف إلى ذلك الى أنَّ غلاء الأسعار والمبالغة فيها والسمسرة الطبية تجعل المريض من دول عربية شقيقة يُفضِّل الذهاب لدول اخري مثل مصر وتركيا والجزائر وغيرها
العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت مداخلته كما يلي..
ان موضوع زيادة الاجور الطبية ..سلاح ذو حدين من ينتقد فهو على حق ومن يطالب ايضا على حق ..فمن جهةمن ينتقد او ضد وذلك لعلمه ان معظم الاردنيبن من غير المؤمنين علاجيا دخولهم متدنية وعندهم الاستعداد والقوة على الصبر حتى يهلكهم المرض لانهم لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج في المستشفيات او العيادات الخاصة ومعظمهم ايضا لا يعرف سبل الاعفاء عن طريق الديوان الملكي ..هذا عدا عن معاناة ابنائهم وذويهم ..كلما يعلم انه منذ اكثر من عشر سنوات لم يطرأ اي تعديل على سلم الرواتب مع ان الدولة ام تدخر جهدا لتمزيق جيب المواطن والوصول الى جلده ..وحتى لو سلخوه لن يعثروا على شيئ ..المواطن بين سندان تدني مستوى الدخل وكثرة المتطلبات المعيشية ..الايجار..المدارس.. الجامعات ..المصاريف اليومية..الفواتير على اختلافها .. الضرائب..وغير ..ذلك فقد اتحاه بوصلة الحياة مش عارف منين يتلقى….لذلك نقول هنيئا للعزابية ..ومن جهة أخرى من حق الطبيب والمستشفيات والعيادات الخاصة ان يطالبوا بتحسين مستوى معيشتهم فهم ابناء هذا الوطن ولديهم التزامات ..وتبقى الدولة بمنظومتها الصحية واداراتها المختلفة من يعمل توازانات لارضاء الطرفين ..لا يجوع الذيب ولا تفنى الغنم..
الاعلامي.. العميد المتقاعد.. هاشم المجالي.. كان عنوان مداخلته “الأجور الطبية أداة فقر وإفقار ام هي للعناية الصحية”..
كلنا يعرف أن الكشفيات عند الأطباء الخاصين صارت تعادل ثلث راتب المواطن الفقير واذا اضفنا إليها فاتورة الكهرباء والمياه والإتصالات والدخان والسيارة فإن المواطن الموظف براتب بسيط صار في عداد المنتحرين اجتماعيا وماليا أو المجرمين جنائيا . لن ولم اتطرق إلى المستشفيات الخاصة والعمليات الجراحية وكشفيات الأطباء وتسعيرة زياراتهم لمرضاهم في المستشفيات الخاصة والحكومية ، أو حتى للفحوصات التي تطلب من المريض فإن هذه الفواتير لا يقدر عليها إلا النصابين المحتالين بمبالغ هائلة أو الموظفين المرتشين أو أصحاب رؤوس الأموال العالية . إن ارتفاع أسعار الكشفيات والعلاجات والمراجعات يجب أن تخضع إلى تسعيرة بحيث تتناسب مع عامة الشعب واغلبية المستوى للدخل المالي لهم . وهذا للأسف ليس موجودا عندنا بالأردن حتى المؤمنين بشركات التأمين فإن هذه الشركات تتهرب من مسؤولياتها في بعض الأحيان وترفض تغطية نفقات المؤمنين هذا أن لم تقوم بإعلان إفلاسها من أجل تهرب مالكيها من الالتزامات المترتبة عليهم ..فكم من الشركات الأهلية والمحصورة إدارتها لعائلات معينة تعطي رواتب خيالية لأبناء العائلة المؤسسة وبعد أن يشبعوا من المال يقومون بإعلان الإفلاس بحيث تضيع حقوق المنتفعين في غياهب سنوات إجراءات التصفية . إن الفواتير والكشفيات واسعار المراجعات والعمليات يجب أن تخضع للضريبة اذا تجاوزت ثلث الحد الأدنى من الأجور وبالمقابل إعفاء الأطباء الذين يضعون أسعار رمزية لمرضاهم من الضرائب والرسوم . المنظومة الصحية يجب ان تخرج عن نطاق التجارة لأن رسالة الطب مقدسة وليست مسعرة.
السيد مهنا نافع.. كان رأيه كما يلي..
إن الأطباء أصحاب مهنة القيم الإنسانية النبيلة وإن تماثلت مسميات درجاتهم العلمية فخبراتهم المكتسبة من خلال طول الفترة الزمنية لممارستهم المهنية متفاوتة المستوى، فلا يمكن أن تتساوى الكفاءة المهنية بين الطبيب حديث الخبرة وبين زميله ذي الخبرة الطويلة، ومن الطبيعي أن يفضل المواطن حين تعرضه لأي عارض صحي الطبيب ذي الخبرة الطويلة، ولكن قد يقدم لاعتماد حديث أو متوسط الخبرة إن وجد أن هناك فرقا بالتكاليف تتناسب مع قدراته المادية، وهذا (ما راعته) لائحة الأجور الطبية الجديدة، إذ أعطت للأطباء الحق بزيادة بسيطة تتناسب مع مدة خبراتهم، كما أعطت لهم الحق لتقاضي أتعابهم بين حد أعلى وأدنى.
ومن وجهة نظر ثانية (تناقض) كل ما سبق ولكن لا بد من طرحها، فلا يمكن اختيار جزء من كل وتحديد أجور معينة له، بل لا بد من تحديد تكاليف المنظومة بالكامل ان أردنا السير بهذا النهج، وهذا أمر لا يمكن تطبيقه لطبيعة النظام الاقتصادي لدينا، وأذكر مثالا لتوضيح ذلك فبعض العيادات تصل أجرتها السنوية إلى عشرين ألف دينار، وبعض العيادات بأماكن أخرى قد لا تزيد أجرتها السنوية عن الألفين دينار، فهل بالإمكان تحديد أسعار إيجارات المكاتب لإشغالها كعيادات حسب المناطق أولا؟ بالطبع هذا أمر ليس بتلك السهولة، وحسب وجه النظر هذه يفضل ترك الأمر كله دون أي التزام بأي لائحة، فعيادات الأطباء الخاصة ليست بتلك الندرة بل على العكس تماما فهي منتشرة بالعديد من الأماكن، والمواطن يستطيع الحصول على كافة المعلومات المطلوبة لتلك العيادات من خلال الشبكة العنكبوتية بكل يسر ووضوح طالما فقط تم (اشتراط) إعلان التكلفة العلاجية مسبقا.
ربما نحتاج للمزيد من الوقت لإلغاء هذه اللائحة ونحترم إجراءات النقابة الحالية، وقد يكون الأخذ بعامل الخبرة مخرجا جيدا لحل أي خلاف بحيث يمكن للجهات المعنية من شركات التأمين الاعتماد على باقة من الأطباء مختلفي مدة الممارسة المهنية مقابل أجور أتعاب متباينة، وبالتالي تحمل السير بالتزاماتها دون أي ضرر يقع عليها أو على المواطن إن ارتفعت أقساط اشتراك التأمين عليه.
السيد حاتم مسامرة.. كانت مداخلته تعقيبا على احدى المداخلات.. كما يلي..
أوافقك الرأي دكتور منصور فيما ذكرت
لكن ما لا أفهمه لماذا صبرت نقابة الأطباء ١٦ عاما قبل إقرار مثل هذه الزيادة.
وقد يكون درس للمستقبل، فعند إجراء مفاوضات او حتى مساومة على التسعيرة المستقبلة، يجب ان تشمل زيادة سنوية مقبولة في حدها الأدنى، ومرتبطة بمؤشر التضخم وغلاء الأسعار في حدها الأقصى.
بذلك لن ينصدم المجتمع بقفزة في الأسعار ب ٢٠٪ مرة واحدة، او ٦٠٪ في ٣ سنوات.
إضافة بسيطة :٦٠٪ هي الزيادة السنوية بنسبة ٣٪ لمدة ١٦ سنة
الدكتور عيد ابو دلبوح.. كان رأيه كما يلي..
الاجر في الأصل ارتفاعه او انخفاضه هو يتعلق بطبيعه المهنه.
فمهنه الطبيب كانت الأعلى بسبب خطورتها ومتطلبات الحصول على هذه المهنه من دراسه وتكلفه،،،
والاهم من ذلك هي انها تعتمد كليا على التحليل والاستنباط العقلي من قبل الطبيب لاستخراج التشخيص السليم للمرض.
فهذا التشخيص لا يمكن من الابداع به إلا إذا كان الطبيب مرتاح وقابل في وضعه المعيشي،ولا ننسى انها مهنه تعتمد على التعليم المستمر.
فالآن إذا اخطر مهنه وعند النظر الى دخلها ومع زياده التسعيره فانها تعتبر قليله في المهن الأردنيه والتي لا تكون بمستوى خطوره الطبيب.
فلماذا الارض ارتفعت
ولماذا الشقق ارتفعت
ولماذا المطاعم ارتفعت والفنادق و و و و و .
ان قياس ارتفاع الاسعار لمهن ليست بخطوره ونوعيه العلم الذي يملكه الطبيب فانها اعلى بكثير من الطبيب.
والأخطر من ذلك لماذا فوائد البنوك مرتفعه وانظروا إلى رواتب مدراء ورؤساء أقسام في البنوك،وعملهم ورواتبهم ودخلهم باكثر من عشر مرات من الطبيب ومقابله ليس بمهاره عمل الطبيب ولا خطورته ولا الإرهاق الذي يمر به.
يا جماعه مجرد التفكير واختصار العلم مع كل مراجعه في ربع ساعه فانها تهد اكبر تحمل للصبر للوصول إلى دقه التشخيص.
ان مشكله ارتفاع الاسعار ليست بين المواطن والطبيب وانما من شركات التامين فقط،وغياب التامين الصحي في الدوله والمقرون مع عدم الصدق والتوجه اليه من قبل الدوله،ومع العلم بان اكثر من 80% من الشعب الأردني مؤمن.
فالمشكلة الان هي طغيان المال لاجل ربح التامين لقتل وهدم تطور الطب.
وللاسف ان الاجراءات والعلاقات اصبح يطغى عليها العلاقات الشخصيه وأكثر بكثير من العلاقات المهنيه والعلميه.
فيما اختتم الدكتور جمال الدباس.. رئيس جمعية جراحي القلب.. الحوار.. بهذا التفصيل..
حول اللائحة الجديدة للأجور الطبية .. الضجه التي اثيرت حول ذلك كانت في الواقع تعبير موجه في الأصل من اصحاب شركات التامين الذين هم اصحاب سلطه تنفيذيه وتشريعية حاليه وسابقه ..ومصلحة المواطن ليست في خطر
اقول ذلك رداً على المقال الذي أُثير حول اللائحة الجديدة للأجور الطبية لعام 2024، وخاصة المخاوف التي عُرضت فيه بشأن تأثيرها المحتمل على المواطن والقطاع الصحي الخاص، أود أن أوضح نقاطاً رئيسية تُدحض تلك الادعاءات التي تشير إلى أن اللائحة الجديدة قد تُضر بمصلحة المواطن أو ترفع تكاليف العلاج بشكل مبالغ فيه.
الفاتورة الضريبية: أسلوب جديد ولكن الفاتورة كانت تصرف دائماً عند الطلب
أولاً، من المهم توضيح أن النظام الضريبي الجديد يلزم الأطباء بإصدار فاتورة ضريبية للمريض، وهو جزء من تحسين التنظيم المالي للقطاع الصحي وزيادة الشفافية الضريبيه. ولكن هذا لا يعني أن إصدار الفواتير لم يكن موجوداً من قبل؛ بل في النظام القديم كان بإمكان أي مريض طلب فاتورة فورية لأي خدمة طبية يحصل عليها، وكان الطبيب ملزماً بتوفيرها. ما يضيفه النظام الجديد هو ربط هذه الفاتورة بالضرائب بشكل أوضح ومنظم أكثر، مما يعزز الرقابة ويضمن عدم حدوث أي تجاوزات.
الأجور لن تزيد على مراجعي العيادات غير المؤمنين
من الضروري توضيح نقطة أخرى وردت في المقال المطروح؛ وهي الادعاء بأن الأجور ستزيد بشكل كبير على مراجعي العيادات غير المؤمنين. هذا الادعاء غير دقيق، حيث أن اللائحة الجديدة تُنظم الأجور بشكل لا يهدف إلى رفع التكاليف على المواطن. بدلاً من ذلك، تهدف اللائحة إلى تحسين الشفافية بين الأطباء والمرضى، وضمان إصدار الفواتير بطريقة نظامية. الهدف هو حماية حقوق الطرفين—الطبيب والمريض—دون زيادة الأعباء المالية على المواطنين.
تأثير محدود على غير المؤمنين
المقال أشار إلى أن المواطن غير المؤمن قد يعاني نتيجة اللائحة الجديدة، وهذا افتراض يحتاج إلى توضيح. الأجور المحددة للمراجعين غير المؤمنين لم تشهد زيادات كبيرة، واللائحة تهدف إلى حماية حقوق المواطن بشكل أفضل، بما يضمن حصوله على الخدمات بأسعار واضحة وموثقة بالفاتورة الضريبية. هذا لا يعني أن المواطن سيتحمل تكاليف إضافية غير مبررة، بل العكس، حيث ستضمن الشفافية حماية حقوقه.
الأطباء وشركات التأمين: التفاهم ممكن
أما بالنسبة لمخاوف التوتر بين الأطباء وشركات التأمين، فهذه المخاوف مبالغ فيها. صحيح أن هناك تحديات في العلاقة بين الأطباء ومنظومات التأمين، لكن هذه العلاقة تخضع للتفاوض الدائم والتنسيق، ويمكن دائماً إيجاد حلول توافقية بين الأطراف. ليس بالضرورة أن يتحمل المواطن تكلفة هذا التوتر، خاصة إذا كان هناك التزام بتطبيق اللائحة بشكل عادل بين جميع الأطراف.
جودة الرعاية الصحية لن تتأثر
الادعاء بأن جودة الرعاية الصحية قد تتدهور نتيجة اللائحة الجديدة غير دقيق. على العكس، التنظيم المالي المحكم سيعزز جودة الخدمات من خلال تحسين الشفافية وزيادة كفاءة العمل. الفاتورة الضريبية ستعزز الثقة بين المريض والطبيب، كما أنها توفر رقابة مالية تضمن تحسين جودة الخدمة الصحية بشكل عام.
خلاصة: اللائحة تنظم ولا تثقل..
في الختام، اللائحة الجديدة للأجور الطبية لا تهدف إلى إضعاف مصلحة المواطن، بل تعمل على تنظيم العلاقة المالية بين الطبيب والمريض وزيادة الشفافية. الفاتورة الضريبية الجديدة هي خطوة نحو تنظيم أكثر دقة ووضوحاً، لكنها ليست عبئاً إضافياً.وفي الختام يبدو أن الجدل الدائر حول الأجور الطبية ليس سوى حملة مدفوعة وموجهة من قبل أصحاب شركات التأمين، وهم في الغالب أفراد نافذون يشغلون مناصب مؤثرة، بعضهم من رؤساء الحكومات وأعضاء في المجالس التشريعية والتنفيذية.
هذه الأطراف تسعى إلى الحفاظ على مصالحها الشخصية والمالية، متجاهلين بذلك الواقع الصحي واحتياجات الأطباء، مما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بتأثيرات سلبية على جودة الخدمات الطبية في البلاد.
About The Author
