سبق الاخباري – ونحن نراقب ونتطلع الى التطورات الاقتصادية التي تعلنها الحكومة.. تقف السياسات الضريبية على مفترق طرق بين دعم عجلة النمو الاقتصادي.. والحفاظ على توازن السوق التجاري..
وآخر هذه السياسات.. كان القرار الحكومي المتعلق بتعديل نظام الضريبة الخاصة لعام 2024.. حيث تم تخفيض الضريبة على سيارات البنزين.. ورفعها تصاعدياً على سيارات الكهرباء ذات الأسعار المرتفعة.. وهو ما أثار استياء واسع النطاق بين تجار ومستثمري المناطق الحرة.. الذين يرون في هذا القرار تهديدا واضحا لأعمالهم.. وتوقعات بانكماش حاد في حركة التخليص.. تصل إلى أكثر من النصف..
هذا التعديل الضريبي يثير تساؤلات عدة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لهذا القرار.. فهل سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.. أم سيؤدي إلى تراجع في قطاع حيوي مثل تجارة المركبات؟!.. وما تأثيره على المستهلك الأردني.. الذي كان يطمح إلى الانتقال نحو السيارات الكهربائية الأكثر كفاءة وصديقة للبيئة؟!.. إن الحوار حول هذه القضية لا يقتصر على وجهة نظر المستثمرين فحسب.. بل يتعداها ليشمل أثره على البيئة والحركة الاقتصادية في البلاد.. حيث إن خفض الإقبال على السيارات الكهربائية.. قد يعزز اعتماد السوق على السيارات التقليدية التي تزيد من الانبعاثات الضارة..
نضع هذه التساؤلات بين ايديكم لعلها تكون مفاتيح للحوار..
- كيف تقيّمون أثر تعديل الضريبة على قطاع السيارات الكهربائية.. مقارنة بسيارات البنزين من منظور اقتصادي بحت؟!.. وهل يمكن اعتبار هذا القرار محاولة لإعادة هيكلة السوق.. أم أنه قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الاستثمار في هذا القطاع؟!..
- كيف يمكن لهذا القرار أن يؤثر على التوجه نحو الاستدامة البيئية في المملكة؟!.. وهل تعتقدون أن تعزيز استخدام سيارات البنزين.. سيعوق الجهود الوطنية في الحد من التلوث وتحقيق أهداف البيئة المستدامة؟!..
- بالنظر إلى حركة السوق الحالية في المناطق الحرة.. هل تعتقدون أن فرض ضرائب جديدة على السيارات الكهربائية.. سيساهم في تراجع الطلب بشكل كبير؟!.. وما هي مؤشرات ذلك؟!..
- هل ترون أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل المستهلكين العاديين الذين يرغبون في استبدال سياراتهم القديمة بأخرى حديثة؟!.. وهل سيؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على السيارات المستعملة أو تراجع القدرة الشرائية؟!..
- من الناحية الاقتصادية العامة.. كيف تتوقعون أن يؤثر القرار على نمو قطاع تجارة السيارات في الأردن؟!.. وهل يمكن أن يؤدي إلى هجرة المستثمرين أو إحجامهم عن الدخول في استثمارات جديدة في هذا القطاع؟!..
- هل تعتقدون أن هناك إمكانية للتوصل إلى حلول بديلة يمكن أن تحقق توازناً بين حاجة الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية.. وتشجيع الاستثمارات المستدامة في قطاع السيارات الكهربائية؟!.. وما هي الاقتراحات التي يمكن أن تقدمونها في هذا الإطار؟!..
المهندس موسى الساكت.. تحدث عن وجهة نظره.. كما يلي..
يسعد مساكم جميعا واتشرف بالمشاركة بهذا الموضوع الاقتصادي الهام.
ارتفعت الضريبة من 10% إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10,000 و25,000 دينار بين ليلة وضحاها وقد تصل الزيادة إلى 55% على المركبات الأعلى سعراً شكل صدمة كبيرة وخسارات تقدر بالملايين على المستثمرين ناهيك الخسائر الاقتصادية من توقف حركة البيع والشراء. هذه الزيادات جمدت السوق المحلي ونتج عنها تراجع كبير في الإقبال على هذه السيارات، خاصة مع ارتفاع أسعارها بين 6,000 و12,000 دينار إضافية على المركبة الواحدة.
من الواضح ان أحد أسباب هذا القرار هو قلق الحكومة من انخفاض إيراداتها من الضريبة الخاصة على بيع المشتقات النفطية، الذي يشكل مصدراً هاماً للخزينة العامة. ومع تنامي انتشار السيارات الكهربائية، برزت مخاوف من تأثير ذلك على الميزانية، حيث تُقدر إيرادات الضريبة على المحروقات بأكثر من 1.2 مليار دينار سنوياً.
هذا التوجه المفاجئ يعكس تغيّراً في السياسة الحكومية، حيث كانت قد قدَّمَت في السنوات الماضية إعفاءات وحوافز لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية في البلاد، اهمها عندما اوقف وزير المالية السابق الارتفاع التدريجي على السيارات الكهربائية عند حاجز ال15% في 2019 علما انه كان من المفترض رفع الضريبة 10% سنويا منذ ذلك التاريخ لتصل عند حاجز ال55%!
مثل هذه القرارات المفاجئة وغير المبررة “اقتصادياً” تُضعف الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة، وعلى المدى الطويل من الصعب تحقيق الأهداف البيئية التي تتبناها الأردن ضمن التزاماتها تجاه تقليل البصمة الكربونية.
كما أن قرار زيادة الضرائب يعاكس التوجهات العالمية ويثبط المواطنين عن اقتناء هذه المركبات، مما يزيد من الاعتماد على السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل.
كما ان ارتفاع تكاليف السيارات الكهربائية سيشجع على استمرار استخدام المركبات التقليدية، وهو ما يتعارض مع الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي.
يتوقع وبعد هذا القرار أن يستمر المواطنون في شراء المركبات التقليدية، مما يعزز إيرادات الحكومة من ضرائب المحروقات لكنه يُفاقم التحديات البيئية، وكثير من المستهلكين قد يترددون في شراء سيارات جديدة في ظل التغيرات الضريبية المفاجئة، مما يؤدي إلى ركود في سوق السيارات.
بالتالي، هذا القرار يضع المستهلك الأردني أمام خيارات صعبة، إذ يحد من قدرته على الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة ويفرض عليه أعباء مالية إضافية، مما يزيد من عدم اليقين بشأن الاستثمار في السيارات الكهربائية.
في الختام الحلول تتلخص في:
- ضرائب تصاعدية تدريجية: يمكن تبني نظام ضريبي يعتمد على قيمة السيارة أو قدرتها الكهربائية، بحيث تكون الضرائب أعلى على السيارات الفاخرة، وأقل على السيارات ذات الأسعار المتوسطة. هذا يحقق إيرادات معقولة دون إثقال كاهل المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
- البدء وفورا بتبني سياسة نقل عام خصوصا وأن متوسط الإنفاق على النقل يمثل حوالي 20% من إجمالي النفقات الشهرية للأسر الأردنية
السيد جميل خالد القماز.. قال في مداخلته..
الضريبة والارتفاع الاخير،،،،،
اتخذت الحكومة السابقة قرارين متناقضين وذلك عندما اعلنت عن مسببات القرار،،،
الاول رفع الضريبة على الدخان وسببته للحد من التدخين والذي هو اداة قتل للانسان وهنا اظهرت الحكومة حرصها على حياة المواطن المسكين الذي لا يعرف مصلحت نفسه،
وبالمقابل ايضا رفعت الضريبة على السيارات الكهربائية وخفضت الضريبة على السيارات التي تعمل على الوقود وذلك لتشجع المواطن للجوء الى سيارات البنزين الملوثة للبيئة ويبدو ان الحكومة غفلت او تناست عن سبب رفعها الضريبة على الدخان وهو حرصها على المواطن،
لهذا القرار تبعات على تجار المناطق الحرة المستوردين والذين يملكمون سيارات بملايين الدنانير والتي وقف حالها ولا يسير منها الا الصنف الرخيص والتي كانت الزيادة عليه هي الادنى ،
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تحترم الحكومات التاجر والمستثمر ولا تحميه ،بل توجه له كل مرة ضربة قاتلة،
واين التشاركية في صنع القرار الذي اكل رؤوسنا به بين القطاع العام والخاص،
ولماذا هذا التهميش لقطاع يرفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير،
وهل هذا القرار يخدم مصلحة البلد،
الا تستطيع الحكومة قبل الاقدام على قرارات قاتلة ان تعطي مهلة للتجار كافية للتخليص على سياراتهم في المنطقة الحرة،
وتلك التي تم شحنها واصبحت بعرض البحر،
خلاصة ما تقدم
فان ما اقدمت عليه الحكومة قرار غير مسؤل ومتسرع ولا يخدم الخزينة والا التاجر ولا المواطن ولا البيئة،فهل يعقل ان يكون هذا القرار وطني،،،،،
فيما شرح الدكتور احمد الرشود بني مصطفى.. الامر من واقع المعادلات الاقتصادية..
عند مناقشة موضوع القرار الحكومي – للحكومة السابقة برفع الضريبة على السيارات الكهربائية مقابل خفض الضريبة على سيارات البنزين ، حيث يعتبر القرارمفاجىء جدا وغير واضح وغير مفسر الاهداف والنتائج الاقتصادية ، لاسيما وان الدولة الاردنية اليوم اصبحت تطبق نهج قائم رؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية واضحة المعالم ومعتمدة وموثقة وطنيا ومستدامه وهذا ما خلق نقاش محموم لدى مختلف الاتجاهات.
كمحللين ، نتسائل هل جاءت هذه السياسة المالية بناء على دراسة اقتصادية وماليه واضحة ومحدده رأعت مثلا التوازن في الضريبة بين السيارات التي تعمل بالكهرباء مع التي تعمل بالوقود ، من أجل إنقاذ الوكلاء التجاريون للسيارات التقليدية كي يُبقي هذه التجارة والخدمات المصاحبة لها نشطة وربما زيادة التشغيل بهذا القطاع والخدمات المصاحبة لها ،أم راعت أهمية سلامة إعادة المراجعة لمستوى الايرادات الحكومية المتاتية من سيارات البنزين للتعويض …. نتيجة التراجع الحاد فيها نتيجة زيادة الطلب على السيارات الكهربائية منخفضة الضريبة ، أم أدركت الحكومة بأن سياسات الدعم الغير متوازن خلال السنوات العشر الاخيرة لصالح سيارات الكهرباء على حساب سيارات النزين غير مبرر ، مما استوجب المعالجة العاجلة والمفاجئة وبالتالي لتعوّض هذا النقص في الإيرادات الحكومية وتعديل السياسة .
كمحللين لا بد من النظر للموضوع بموضوعية ، ربما هناك حالة منافسة غير متكافئة مع سيارات البنزين. لذلك، زيادة الضرائب على السيارات الكهربائية قد يعيد التوازن بين القطاعين . بالتاكيد أنخفاض الضريبة على السيارات الكهربائية حسّن من رفاهية المجتمع وتحول فائض الانفاق للافراد على الوقود والصيانه لسيارات البنزين الى الطلب على السلع والخدمات الاستهلاكية وبالتالي نشاط السوق ، نتيجة استخدام السيارات الكهربائية الفاخرة الاقل كلفة والاقل صيانه ، واصبح الناس يعيشون في بيئة ضريبية منخفضة، مما مكّن الشعورلدى الأفراد بأنهم يتمتعون بمزيد من الاستقلالية المالية .لكنها فرحة ماتمت …..
كمحللين هل سياسة خفض الضريبة على السيارات الكهربائية استنفذت اغراضها ولم تحقق النتائج المرجوه في تعويض الضريبة او تعزيز فعالية السوق الاستهلاكية للسلع والخدمات او سياسات البيئة ، او تحقيق التوازن لقطاع سيارات البنزين وبالتالي الوكلاء التجاريون والاستثمارات التاريخية لهذا القطاع . او لانفلات تجارة قطاع السيارات الكهربائية وصعوبة تنظيمها نتيجة فتح مجال الاستيراد للتجار وليس لوكلاء او موزعين معتمدين دون النظر الى الجودة والمواصفات .
بالمحصلة نقول هل الأولوية الحكومية حاليا تعتمد على السياسات طويلة الأمد والأهداف الاقتصادية والبيئية المستدامه بما يجعلها تعيد النظر بالقرار نحو تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية وفق الشروط والضوابط التي تنظم السوق وتساعد في حيوية وفعالية الحرية الاقتصادية وتناقسية الاقتصاد وتعيد التوازن لتحقق العدالة الاقتصادية بين القطاعات بما يضمن أيضا فعالية هذه القطاعات ويضمن رفاة المجتمع والذي هو الهدف الثمين لاي دولة . ذلك بالتاكيد يحتاج هذا الموضوع الى دراسة معمقة لدى فريق عمل وزارة المالية والجهات الوطنية المختصة وهم قادرين على ذلك . والتشاور مع القطاعات المعنية بفعالية للوصول الى سياسة فعاله تدعم الاداوات المحفزه للاقتصاد مع ضريبية من شأنها عدم التأثير على فعالية السوق .
بالنتيجة من أهم وظائف الحكومة أي حكومة خلق الادوات والاجراءات والسياسات المحركة للنشاط الاقتصادي في كافة القطاعات من تحسين الإنتاجية، وتشجيع الاستثمار وزيادة التشغيل وبالتالي الرفاه للمجتمع . وهذه الوظائف تشمل مجموعة متنوعة من الأدوات التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة بطرق غير تقليدية وابتكارية.
نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. كان رأيه كما يلي..
قرار رفع الضريبة على السيارات الحكومية يحمل الرسائل التاليه
اولا :لا امان اقتصادي في الأردن لا للمواطن ولا للمستثمر
ثانيا :رساله سلبيه لمجلس النواب المنتخب ولدوره في تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيض الضرائب
ثانيا :ان مجلس الوزراء هو صاحب الولايه الحقيقي من خلال إعطائه هامشا مريحا لرفع الضرائب ضمن نظام وليس قانونا من صلاحيات مجلس النواب
ثالثا :مؤشر على وضع مالي صعب تعيشه الحكومه يتجاوز موضوع تسعيرة المشتقات النفطية الشهريه والتي تمثل نافذه مهمه لسد عجز الموازنه
رابعا :اشاره إلى أن هناك برنامج لرفع ضرائب ورسوم لقطاعات اخرى
خامسا: هذه الحكومات لا يعنيها الطاقه النظيفة والمحافظة على البيئة أمام عجز الموازنه
سادسا: مؤشر على نفوذ تجار المشتقات النفطية وتاثرهم من ازدياد السيارات الكهربائية
سابعا: ربما يكون من الأسباب أصابع لصندوق النقد الدولي وحرب اقتصاديه امريكيه ضد التجاره الصينيه
باختصار هناك سخط شعبي على كل المستويات وهذا القرار له ابعاد عرفيه اقتصاديه ويمثل عدم مصداقيه وتخبط حكومي كبير.
الدكتور محمد بزبز الحياري.. كانت مداخلته كما يلي..
لست مختصا لكني ادرك والكل يدرك ان هناك مشكلة ومشكلة حادة بايرادات الدولة ، فالنفقات الجارية( وخصوصا الرواتب وخدمة الدين) والنفقات الرأسمالية اكثر من الإيرادات ، والاصل ان تزيد الايرادات على النفقات او على الاقل تساويها لتجاوز ما يسمى عجز الموازنة للدولة الذي هو عجز عن أداء مهامها تجاه المواطنين، وتجاوز العجز هو عمل وطموح اي حكومة بالاردن، وفي اي دولة ايضا.
عندما ينشاء هذا العجز، تقوم الحكومات بمحاولة سد هذه الفجوة، واسهل هذه المحاولات للحكومات هو زيادة الضرائب، بمعنى آخر الذهاب لجيب المواطن ليكون حلا للمشكلة، جيب المواطن الفارغ اصلا وصاحبه المثقل كاهله بأعباء ينوء عن القيام بها دخله المحدود والمتآكل عاما بعد عام بفعل زيادات الاسعار الجنونية وزيادة متطلبات الحياة.
حكوماتنا حكومات غير خلاقة وغير مبدعة بايجاد حلول للمشاكل وهي حكومات تسيير اعمال وتمتاز بعدم التفكير خارج الصندوق ، حكومات كأنها هابطة علينا من كوكب آخر ولا تعرف حال المواطن وحجم المعاناة التي يعانيها لتسيير شهره او حتى يومه ومعظم قراراتها تصب في زيادة معاناته وتضخيمها.
الحكومة السابقة وبعد استلام المسؤولية لاكثر من اربعة اعوام ، لم تأتي بشيء جديد، لابل ساهمت بزيادة المديونية ، ونالت ( شرف) هواة المقفي بفرضها هذه الضريبة اللعينة والجائرة، والتي تأتي ايضا خارج سياق التوجهات المعلنة بالاردن والعالم كله نحو الطاقة النظيفة والبيئة المستدامة .
يقاس مدى ورشد وحكمة اي قرار بالحكم على نتائجه ، والتقارير لغاية تاريخه تشير الى نتائج اولية غير محمودة لهذا القرار وكارثية على عدة قطاعات وبالنهاية كان مفعوله عكسي حتى على الايرادات كما كانت تتأمل الحكومة، اما حال المواطن بعد هذا القرار وقرارات اخرى حاله كما وصفه الشاعر البدوي عندما قال:
كِني يالمبلي ياللي قطعته المكاوي
كل ما جظ بِلونّات زادوه كيه.
وبالختام قد يتسائل أحدهم ويقول: كل هذا ولم تعرج ولو قليلا على السياسة وانت تتكلم عن النفقات والايرادات والضرائب…الخ، اليست السياسة والاقتصاد وجهين لعملة واحدة وكلاهما يؤثر على الآخر سلبا وايجابا، الم يكن موقع الاردن الجيوسياسي من اهم العوامل المؤثرة بالاقتصاد الاردني؟ ، مواقف الاردن السياسية وتمسكه بثوابته القومية والدينية، الم تساهم بتسليط الضوء عليه ومحاربته اقتصاديا؟، تبقى هذه الاسئلة وغيرها معلقة وبحاجة الى لقاء نقاشي آخر لتتكامل الصورة.
السيد حاتم مسامرة.. ركز على الناحية البيئية.. من خلال استعراض تجارب غربية..
تفرض 24 ولاية أميركية رسوم تسجيل سنوية مرتفعة على أصحاب السيارات الكهربائية وبعض المركبات الهجينة،بينما أقرّت 6 ولايات أميركية خلال العامين الماضيين ضرائب جديدة تستهدف محطات شحن المركبات الكهربائية، محاولةً لتجنّب مزيد من خسائر ضرائب الوقود المعرّضة للانخفاض بصورة حادّة مع كهربة قطاع النقل.
لذلك قد لا نلوم الحكومة على القرار، ولكن طريقة اتخاذ القرار وتوقيت وكيفية تطبيقه هو ما أدى إلى سخط الشارع والمستثمرين.
قد تكون زيادة الضريبة الخاصة على هذه السيارات هو السبيل لتعويض النقص الحاد في الإيرادات ، لكن هناك طرق أخرى مستدامة لتحصيل مبالغ مالية معتبرة من خلال زيادة مبلغ الترخيص السنوي أو تعرفة الكيلووات في محطات الشحن.
أما بخصوص الاستدامة البيئية في المملكة، فأن إنتاج الطاقة الكهربائية يعتمد وبشكل أساسي على أنواع الوقود الأحفوري الملوث للبيئة بنسبة أكبر من الماضي، ونلاحظ زيادة استخدام الزيت الصخري مؤخرا.
لذلك وجود عدد أكبر من السيارات الكهربائية او الهجينة لا يعني قلة الإنبعاثات والتلوث إلا اذا تم الإتجاه للإعتماد على موارد صديقة للبيئة لانتاج الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والرياح وحتى الهيدروجين.
المحامي بشير الحديدي.. كانت مداخلته مختصرة.. وذات طابع سياسي.. كما يلي..
السيدات والسادة الكرام..
اعتقد واثقا ان رفع الضريبة على السيارات الكهربائية ما هو إلا تنفيذ لرغبة للصديقة الصدوقة الحنونة حبيبة قلبنا..
….أمريكا العزيزة…
لتضرب بنا وبمن يشبهنا اقتصاد الصين …
.. .لك الله يا وطني…
..ولكم الاحترام والتقدير..
الدكتور حسين البناء.. استاذ الاقتصاد.. تحدث بهذا الشكل المهني..
ملف الطاقة هو أحد أكثر الأشياء مثار التناول والجدل؛ نظرا لتأثيره المباشر على معيشة الناس وتكلفة الحياة.
فرضت الحكومة ضريبة بلغت 40% على السيارات الكهربائية المستوردة، هذا من شأنه رفع سعر كل سيارة مابين 3500~10000 دينار حسب المصادر.
معنى ذلك أن توجه رسمي يعمل على إعاقة التوسع باستخدام السيارات الكهربائية ويعمل على التوسع باقتناء سيارات البنزين تحديدًا بذات الوقت، خاصة بعد خفض الجمرك عليها.
الطبقة العاملة الفقيرة والتي تعاني بسبب غياب شبكة نقل عامة لائقة ومنتظمة بين المدن هم مضطرون للتوجه لاقتناء السيارة الكهربائية لتقليل كلفة التنقل اليومي باتجاه العاصمة والمدن كبديل مقبول عن الرحيل والسكن الدائم هناك. اليوم هذا سيعيق قدرتهم على شراء وتمويل قروض السيارة الكهربائية مما سيعزز اقتناء سيارة بنزين ملوثة للبيئة وذات كلفة أعلى للوقود.
المثير أنه في الأردن يقع تطبيق سياسات معاكسة تمامًا للتوجه العالمي بما يتعلق بالبيئة والاستدامة؛ حيث تتجه سياسات الطاقة بطريقة مغايرة تهدف لتقليل المنفعة للمستهلكين من ألواح الطاقة الشمسية عبر عدة معيقات إجرائية ومالية وذلك بفرض رسوم على التخزين في الشبكة، والحد من طاقة التوليد للمشتركين، وتدفع باتجاه استخدام أوسع للكهرباء المولدة في الشركة بحرق الوقود الإحفوري الملوث للبيئة، الديزل والغاز تحديدًا، كما بدأ حرق الصخر الزيتي حديثا، برغم أن الأردن يعاني فائضًا بالكهرباء المولدة عن حاجته السنوية!
الأردن يستورد النفط، وهذا يضغط على فاتورة الطاقة الدولارية، وهذا يضر بالميزان التجاري لصالح المستوردات، بينما تكون مصلحة الدولة المالية والاقتصادية بخفض ذلك العجز، وأحد طرقه هي تقليل مستوردات النفط، ولكن يبدو أن الحكومات تفضل زيادة إيراداتها الجمركية والضريبية على تقليل فاتورة مستوردات النفط!
المهندس رائد فايز حتر.. تحدث في مداخلته كما يلي..
بغض النظر عن حاجة الموازنة العامة للدولة الى ايرادات اضافية لتغطية العجز المتفاقم بالموازنات نتيجة السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة فان اتخاذ القرارات الاقتصادية يجب ان يتم بتروي وبعد دراسة وافية لاثاره المتوقعة على الاقتصاد الكلي للبلد وعلى القطاع المعني وقد لوحظ مؤخرا اتخاذ العديد من القرارات الخاطئة والمستعجلة وذات الاثر السلبي على الاقتصاد العام وعلى جيوب المواطنين مما خلق بيئة طاردة للاستثمار المحلي والخارجي وتعداه بأن تم اتخاذ قرارات تتعارض مع السياسات العامة للدولة وبرامج التحديث الاقتصادي التي وضعتها ذات الحكومة مثل قرار زيادة الجمارك على السيارات الكهربائية وتخفيضها على سيارات البنزين بحجج واهية وغير مقنعه لا اقتصاديا ولا شعبيا ولا حتى منطقيا وكله بهدف زيادة الإيرادات ودعم جهات دون غيرها على حساب الوطن والمواطن وعليه فإنني أرى بانه لا بد من إجراء مراجعة شاملة لكافة القرارات السابقة والأنظمة والقوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها وضمان استمراريتها وثباتها لاعادة الثقة بين الحكومة وكافة المتعاملين وخاصة المستثمرين مع ضرورة وضع خطة واضحة لسداد الديون وبما يضمن خلق بيئة استثمارية مناسبة تشجع وتحفز على الاستثمار بالأردن والاستفادة من المزايا التنافسية الطبيعية التي يتمتع بها الاردن وخاصة الموقع والأمن والأمان وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة والاتفاقيات الإقليمية والدولية والثنائية التي وقعها الاردن والبحث عن حلول بديلة لتخفيض عجز الموازنة وهي كثيرة ولكنها تحتاج لمن يعلق الجرس.
السيد محمود ملكاوي.. شرح الامر بهذا الشكل..
-أقرت حكومة د. بشر الخصاونة قبيل رحيلها بأيام نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة ، تم بموجبه خفض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية ، وبرَّرت الحكومة قرارها هذا بتقليل الفجوة الضريبية بين السيارات الكهربائية وغيرها !.
-وتمّ فرض ضريبة خاصة نسبتها 40 % على المركبات الكهربائية التي يزيد سعرها عن 10 آلاف دينار ( 14 ألف دولار ) ويقل عن 25 ألف دينار ( 35 ألف دولار ) ، في حين تمَّ فرض ضريبة خاصة على المركبات التي يزيد سعرها عن 25 ألف دينار ( 35 ألف دولار ) بنسبة 55 %.
-وفي حقيقة الأمر لا يمكن إلا ربط هذا القرار المفاجىء بمخاوف الحكومة من تراجع الإيرادات للمالية العامة المتأتية من الضرائب على المحروقات – التي تشكل مصدراً هاماً لرفد الخزينة – في ظل الإستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية.
-إذ أنَّ الإيرادات الحكومية من الضريبة على المحروقات تتجاوز 1.2 مليار دينار سنويا (حوالي 1.7 مليار دولار) ، إذ تفرض الحكومة ضريبة بـ 37 قرشا على لتر البنزين أوكتان 90 ، و57 قرشا على لتر البنزين أوكتان 95.
-ولا بد من القول أنَّ هذا القرار سينعكس ” سلبا ” على سوق المركبات الكهربائية في المملكة ، إذ أنه سيزيد من “أسعار بعضها 400 % ! الأمر الذي سيُسبّب ركوداً في سوق السيارات الكهربائية المحلية
-وغنيٌّ عن القول أنَّ هذه الزيادات في نسبة الضرائب على السيارات الكهربائية تتعارض مع التوجهات العالمية التي تدعم تعزيز استخدام السيارات الكهربائية للمحافظةعلى بيئة نظيفة ، علماً أنَّ الحكومة اتَّخذت مؤخراً قرارات تتعارض مع التقليل من البصمة الكربونية وما يُعرف بالإقتصاد الأخضر للحد من الاحتباس الحراري ، مثل القيود والتعقيدات التي تترافق مع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمنازل!.
-واضح عدم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في اتخاذ مثل هذه القرارات التي من شأنها ارباك السوق المحلي والسير للخلف بدل الأمام!.
فيما اختصر الاعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي رايه بما يلي..
اعتذر عن المشاركة لعدم توفر معلومات عندي عن مدى السلبيات باتخاذ الحكومة قرارها برفع الضريبة عليها..ولكن ما أعلمه ان رئيس الحكومة السابق كان غير موفقا بكل قرارته وما شفنا على مدى ولايته الخير…ولك اجد معجبا به وبأدائه إلا من كان وزيرا بحكومته، حتى ان بعض أعضاء حكومته قد انتقدوه والبعض الأخر قدم استقالته ورفض العمل معه.. المهم ان نرى في رئيس هذه الحكومة القادم الأجمل الذي وعدنا به رئيس الحكومة السابق.
السيد ابراهيم ابو حويله.. تحدث بمداهلته.. كما يلي..
الضريبة …
وصفات صندوق النقد الدولي لم تخرج دولة من مأزقها المالي، ونظرة سريعة على تلك البلدان التي إعتمدت وصفات صندوق النقد الدولي تدرك معها فورا ان هناك مشكلة في التعامل مع وصفات صندوق النقد الدولي، الأرجنتين واليونان ومصر ودول عدة في أفريقيا وفي امريكا اللاتينية مثل البرازيل وغيرها، اذا هذه التوصيات من حيث المبدأ يجب التعامل معها بحذر وتحليل واعتماد تلك التي تناسب منطقتنا، والعقلية التي تتعامل معها سواء رسمية او شعبية، ام اعتبارها توصيات مطلقة لا يمكن بحال تعديلها او رفض بعضها، فاخشى ان يكون لهذا الأمر عواقب وخيمة على الوطن.
ويجب ان نعود تاريخيا لبعض الأحداث التي مرت على الوطن وكيف كانت تأثرتها السلبية سببا فيما نتعرض له اليوم، ويجب ان لا ننسى بحال تحرير اسعار الطاقة في ظل حكومة الدكتور عبدالله النسور واثارها على الصناعة الوطنية وهجرت العديد من هذه الصناعات إلى الدول المجاورة، ما كان سببا مباشرا في خسارة الإقتصاد الأردني لمبالغ كبيرة نتيجة لذلك، فخسر الوطن عدد كبير من الوظائف والإيرادات المباشرة وغير المباشرة نتيجة لهذه الهجرة، ولم يحقق العائد المتوقع نتيجة لرفع سعر المحروقات او حتى الضريبة المباشرة وغير المباشرة من هذه المشاريع، ولم تعد هذه المشاريع إلى اليوم.
وهنا نقف مع العديد من حالات رفع الضريبة او الرسوم سمها ما شئت فالنتجة واحدة واثارها على الخزينة والمواطن واحدة، ولماذا لا تخرج علينا الحكومة بالنتائج التي حدثت بعد كل محاولة من هذه المحاولات، ونحن شهدنا تخفيض ومن ثم رفع ومن ثم تخفيض على المركبات الهجينة، والمركبات ذات المحركات الكبيرة، وعلى رسوم تسجيل العقارات وغيرها من القطاعات، التي تأثرت بشكل مباشر من هذه القرارات وكانت تنتعش او يصيبها الكساد بناء على هذه القرارات .
وما زالت الحكومة تتغنى بتلك الفترة الذهبية التي مر فيها قطاع السياحة قبل جائحة كورونا، واذا عدنا إلى السبب الحقيقي وحسب ما صرح بذلك السيد عبدالرزاق العربيات في لقاء مباشر معه، فإن السبب هو اعفاء السائح من الضريبة التي تدفع على التذكرة، وتلك المبالغ التى ساهمت الحكومة بدفعها بشكل مباشر للجهات المنظمة للرحلات السياحية بعد حادثة شرم الشيخ، وبالتالي قامت هذه الجهات بتحويل وجهة السائحين إلى الأردن.
هل ما زالت عقلية الوصاية لدى بعض موظفي القطاع العام هي السبب، ام ان موظف القطاع العام يريد فقط ان ينفذ التوصيات القادمة من الصندوق وبالتالي الحصول على القرض او الدعم او المنح، بدون النظر إلى النتائج الحقيقية المترتبة على هذا القرار واثرها على الوطن، ولماذا لا يتم تعزيز القرار بدراسات تبحث طبيعة الأثر الحقيقي المترتب على الإقتصاد الوطني، وبالتالي تكون هذه الدراسات توصيات للمراحل القادمة ولمتخذ القرار، بدل القيام بنفس الأخطاء وتوقع نتجية أفضل.
ما رشح من ان الحكومة تتوقع ان يقوم المواطن بالتراجع عن القرار بعدم شراء مركبة كهربائية، بعد هذا الرفع الكبير على الرسوم، والإعتماد على التوقع، بدل دراسة طبيعة تصرف المواطن دراسة تسويقية وتحليلية مبنية على دراسة ما قام به فعل في الماضي، هل ما زلنا نعتمد على عقلية العم ابو محمد في إدارة دكان الحارة، وهل هذا مقبول في ظل وجود مؤسسات بحثية واحصائية ودراسات وجامعات وتحليل وبرامج تحليل وذكاء اصطناعي .
مجرد سؤال ؟
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. كانت مداخلته كما يلي..
إذا أردت لسلعه ان تكسد ارفع عليها الضريبه وهذا يندرج على مختلف السلع فمن يسعى اقلها الي اقتصاد متوازن يوجد الحوافز وليس رفع الضرائب السيارات الكهربائيه قد تكون هي الباقيه في المستقبل القريب لان الوقود في المستقبل القريب يخف استخدامه وذلك توفيرا لان مرحلة النضوب بدأت والمؤشرات حسب خبراء النفط يرتفع سقفها يوم بعد يوم وهنا مادام ان المستقبل للسياره الكهربائيه لماذ لاتستغل الحكومه هذا الهاجس لمصلحتها بحيث انها تعطي حوافز لأقتناء سيارات الكهرباء ام ان من خفضت لهم في السابق اكتفوا والآن بدأ سوق الطبقه الكادحه نحن مع الاستثمار ومع التطور لماذا لايكون هنا مصنع تجميع السيارات الكهربائيه ونحن لدينا الايدي العامله حتى نخفف موضوع الضريبه وبدل منه تشجيع الاستثمار بحوافز مجزيه للمستثمرين تخلق بيئه جاذبه بدل ان تكون بيئه طارده وتضرب سوق السيارات الكهربائيه في مقتل.
كل الاحترام.
العميد المتقاعد محمد الغزو.. شرح وجهة نظره كما يلي..
طرحك لهذا الموضوع يعكس أهمية النقاش حول تأثيرات السياسات الحكومية على مختلف القطاعات، وبالأخص قطاع السيارات الكهربائية الذي يمثل أحد ركائز التحول نحو الاستدامة البيئية في الأردن.
من المنظور الاقتصادي البحت:
تعديل الضريبة الخاص بسيارات البنزين والكهرباء قد ينعكس سلباً على تجارة السيارات الكهربائية، خاصة أن السيارات الكهربائية تتسم بارتفاع أسعارها الأولية مقارنة بسيارات البنزين. هذا القرار يبدو أنه يهدف إلى إعادة هيكلة السوق لدعم السيارات التقليدية، لكنه في المقابل قد يضيق الخناق على الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية، ويؤدي إلى تراجع حركة التخليص الجمركي والتجارة في هذا القطاع.
فيما يتعلق بالتوجه نحو الاستدامة البيئية:
زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية قد تعيق التقدم نحو الاستدامة البيئية، وهو تحدٍ كبير في ظل جهود الأردن للحد من التلوث وتعزيز الطاقة النظيفة. إذا أدى هذا القرار إلى انخفاض الإقبال على السيارات الكهربائية، فقد تزيد الانبعاثات الناتجة عن الاعتماد الأكبر على السيارات التقليدية. هذا سيجعل من تحقيق الأهداف البيئية أكثر صعوبة، وسيعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مكافحة التغير المناخي.
أثر القرار على المستهلكين:
المستهلكون، وخاصة من الفئة المتوسطة، قد يجدون أن السيارات الكهربائية بعيدة المنال بعد هذا التعديل، ما سيدفعهم إلى الاعتماد على السيارات المستعملة أو الاستمرار في استخدام السيارات التقليدية. هذا قد يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسر، ويقلل من قدرة السوق على التحول نحو السيارات الأكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
اعتقد ان هناك تحدي بين من يتعامل:
١: تجارة البترول ومشتقاته لان استخدام السيارات التي تعمل على الكهرباء ستنعكس سلباً على الطلب على مشتقات البترول
٢: تجار السيارات التقليديه سينخفض الطلب عليها
٣: تجار قطع الغيار لسيارات التقليديه سينخفض الطلب عليها
٤: استخدام السيارات الكهربائيه سترتفع اسعار قطع الغيار لصالح تجارها
هل هناك حلول بديلة؟
التوصل إلى توازن بين رفع الإيرادات الحكومية وتشجيع الاستدامة قد يكون من خلال تقديم حوافز للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، كإعفاءات ضريبية لفترة محددة، أو دعم مباشر يخفف من ارتفاع أسعارها.
الدكتور عيد ابو دلبوح.. كان رأيه كما يلي..
اما حان الوقت ان يتغير نهج الحكومه الاقتصادي؟
اولا يجب على الحكومه ان تطبق اسمها الحقيقي وهي سلطه تنفيذيه!!!
يعني تنفيذ ما اتفق عليه مسبقا من اجل عدم اتخاذ العشوائي والذي يؤثر على المواطن وعلى الوطن.
فالقرار بخصوص سيارات الكهربائيه هو قرار يتماشى بسرعه الاستجابه مع ما اتخذته أمريكا للحد من سطوه سيطره السيارات الصينيه على الصناعه الامريكيه،فامريكا هناك لديها تصنيع سيارات وقله كلفتها على المواطن الأمريكي ومضافا ايضا وفره النفط الأمريكي ومع قدره الفرد الامريكي.
والاهم من كل ذلك ان امريكا لا تتخذ قرار بشكل فجائي وانما على دراسه لاجل مصلحتها،وقرارها امريكي وطني.
فاذا نظرنا للأردن وتماشيا مع القرار الأمريكي،فان الأردن ليس لها مما ذكر أعلاه شيئ.
ثانيا؛لدينا في الأردن تغول بفعل استغلال قوه السلطه واتخاذ القرار من جهه لا تملك المعرفه الاقتصاديه ولا تعرف مصلحه الوطن.
اي بما معناه انه تخلف اداري واقتصادي،حيث ان الحكومه ان تنفذ ما طلب منها،وهنا في الأردن هذا غير متوفر،حيث اننا لا نجد اي جهه او مرجعيه للاقتصاد الأردني المستقبلي،وهذا كان مخططا له من قبل هيئه الاستثمار التي ترسم الاستثمار الايجابي للأردن والذي ينعكس على رفاهيه المواطن من حيث استقطاب المستثمرين من خارج الأردن وتشجيع الأردني ان يبقي استثماره في الأردن وان لا يفكر بخارج الأردن،ولكن هذا غير موجود اطلاقا وكل ما فينا نتراجع للخلف وتدهورا،ودليلي انظروا إلى وزاره الاستثمار والى البنك المركزي،فعند البنك المركزي نجد انه مستقل وثابت في ادارته وذو استقلال لا تدخل فيه الحكومه على مزاجيتها وهنا سبب من اسباب الاستقرار المالي .
ولكن لو نظرنا إلى وزاره الاستثمار فهي تتعدل الوزاره مع كل حكومه جديده ويتم تعديل الاشخاص إذا لم يتوافقوا مع صاحب الدوله،والذي من تاريخ حياتنا فاننا لم نجد صاحب دوله اقتصادي ذو فكر استراتيجي على مستوى الوطن،
فعدم وجود مرجعيه ثابته للاقتصاد الأردني فهي سبب مصيبتنا،وكلنا نتذكر عندما كانت اداره الأردن الاقتصاديه سابقا مناطه بسمو الأمير الحسن والتي من فوائدها بانه لم يكن هنالك اعتداء على استراتيجيات وخطط الدوله كما يحصل الان.
فالعله ليست بالسيارات وانما العله في القرار نفسه وانعكاسه ومن الذي اتخذه ولاجل ماذا واين مصلحه الوطن والمواطن فيه.
وكما قلنا سابقا بان لدينا تخبطا وضياعا لبوصله الاقتصاد الأردني وهذه لا يمكن اعتبارها بالصدفه ولا يمكن اعتبارها عدم معرفه ولكن المصيبه هي في مظله الاقتصاد الوطني الأردني المنشأ والهدف.
فهل هذا موجود،أنا أعتقد انه غير موجود.
فاذا اتخذ القرار سواء كان جيدا او سيئ،فان اجراءات تنفيذه ليست مشكله لدينا،فقط المشكله هي مشكله الحكومات والتي لم يتوفر بعد من يوقفها واقلها ان يقل لها قرارك خاطئ،
والشيء بالشيء يذكر فهل لم يدعى مجلس النواب إلى الانعقاد ونحن في اخطر مرحله يمر بها الأردن لاجل مستقبله.
واختتم الدكتور نعيم الملكاوي الحوار بهذه المداخلة.. من خلال نقطتين اساسيتين..
ان قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية يحمل في طياته هدفين لدى متخذ القرار :
- الهدف الاول سياسي.
- الهدف الثاني جباية.
اما الهدف السياسي فهو تماهيا مع توجهات السياسة الاقتصادية الامريكية لكبح جماح التوسع الاقتصاد الصيني وخاصة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية وغزوها اسواق العالم وهذا ما لا يطيب لاصحاب القرار في امريكا.
اما هدف الجباية فان الحكومة تحاول الحفاظ على توازن موازنتها الايرادية من الضرائب على المشتقات النفطية والتي تشكل نسبة عالية وحتى لا ترهق هذه الحكومة نفسها بايجاد الايرادات البديلة لتغطية وتلافي مثل هذه الاختلالات فيما لو حدثت نراها تحاول كبح جماح السوق والمستهلك الاردني الذي يتصرف بعقلانية اكثر بالذهاب الى السيارات الكهربائية بدلا عن استخدام سيارات المحروقات التقليدية الملوثة للبيئة والمرهقه لجيب المواطن فان الحكومة تتخذ قراراتها بتوجيه بوصلة السوق بما يتماشى معها وليس مع رغبات المواطن المستهلك الدافع للضرائب البقرة الحلوب …
About The Author
