سبق الاخباري – وصل يوم الأحد، شكوى من مواطنين حول القرار الذي صدر في الأونة الأخيرة والمتعلق باعتماد السعر الإداري الجديد للأراضي.
وقال أحد المواطنين انه ومنذ حوالي شهرين تم إعتماد السعر الإداري الجديد للأراضي الذي ساهم بشكل كبير بإيقاف بيع وشراء الأراضي والعقارات بشكل عام، بالتزامن ايضًا مع اعتماد معاملات البيع الالكتروني، حيث ان ادخال معاملات البيع والشراء الالكتروني والتي تلزم البائع والمشتري بدفع الرسوم الالكترونية قبل يوم من عملية البيع والشراء.
وأضاف، انه وبعد دفع الرسوم إلكترونيًا يتم تحديد يوم وموعد التنازل الذي يكون باليوم الذي يليه وعندها وجب علينا أن نطرح سؤالًا بحجم كبير وهو ماذا سيكون لو أن البائع أو المشتري رفض البيع او الشراء بهذا الوقت؟ أو أن أحدهم توفي لا سمح الله فأين تذهب رسومه مثلا! وكم سيعاني المواطن من مسألة استرجاع رسومه؟.
وتابع المواطن حديثه ، أن الأجابة المتوقعة من اصحاب القرارعلى انه يمكنك استرجاع الرسوم التي دفعتها ولكن كم سيرجع من الرسوم وكم سيعاني المواطن من عناء لكي يسترجع رسومه وحتى لو كانت الرسوم زهيده في نظر البعض فالاوجب أن نحمي للمواطن حقوقه.
واشار إلى ان وإن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتمثل في عدم الدفع الا بعد استماع إقرار البيع والشراء من قبل كاتب العدل وبحضور البائع والمشتري لضمان حقوق جميع الأطراف المعني وهكذا تنتهي المشكلة.
وطالب المواطنون، وزير المالية الدكتورعبد الحكيم الشبلي و مدير عام دائرة الاراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش بإعادة النظر في قرار اعتماد معاملات البيع الالكتروني والتعديل عليه لضمان عدم ضياع حقوق المواطنين والحفاظ على الحقوق المالية لجميع الأطراف.
About The Author
