سبق الإخباري – استأنفت محكمة جنايات الفساد الخميس الماضي التحقيق في قضية نائب سابق برفقة ٣ آخرين بتهمة اختلاس ٢ مليون و٢٠٠ ألف دينار.
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في يونيو الماضي توقيف ثلاثة موظفين سابقين بدائرة مراقبة الشركات 15 يومًا على ذمة التحقيق والحجز على أموال النائب المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بتهمة جناية الاختلاس بالتزوير والتدخل بجناية الاختلاس وجناية الدخول دون تصريح على النظام الالكتروني وبجنحة هدر المال العام.
وفي التفاصيل تمكن هؤلاء الاربعة من اختلاس ما يزيد عن مليونين ومئتي ألف دينار عن طريق إدراج قيمة ارساليات الايرادات الى خزينة الدولة بقيمة صفر من خلال النظام الحاسوبي المحوسب حيث كان أحدهم أمينًا للصندوق والآخرين مبرمجين فيما كان النائب مديرًا ماليًا واداريًا في دائرة مراقبة الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت قد أحالت هذه القضية الى النيابة العامة في وقت سابق.
About The Author
