المستشار الاعلامي السابق للبريد يرد على تصريحات الداوود لوسائل اعلامية

الداوود يتعرض للتضليل من قبل بعض المحيطين به في الشركة
السيد رئيس تحرير الموقر

تحية طيبة وبعد:

رد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني معالي سامي بيك الداوود، وتصريحه لبعض وسائل الإعلام حول ما نشره الدكتور موسى الصبيحي والمتعلقة برفض مدير عام شركة حكومية كبرى الإنصياع للقانون، وكون القضية أنا المعني بها وإنني اتعرض للغبن فيها من قبل المدير العام بالوكالة لشركة البريد الأردني، أرجو أن أوضح حقيقة الموضوع والقضية، وأضعها على طاولة دولة رئيس الوزراء والمسؤولين في البلاد.
السيد رئيس التحرير الاكرم :
بداية يؤسفني القول أن معالي رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني سامي الداوود قد تم تزويده بمعلومات خاطئة وفيها تضليل لا اعرف ان كان مقصودا او عن حسن نية او حتى عدم المعرفة من قبل من زوده بهذه المعلومات حول قضية مطالبتي بالحقوق المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التي كفلها لي قانون العمل وترفض السيدة المدير العام بالوكالة تنفيذ ما جاء بالقانون كمكا هو موضح بكتاب وزارة العمل الذي حصلت عليه ” “مرفق نسخة منه” بعد أن رفضت نفس المديرة ارسال كتاب للوزارة وبمعرفة رئيس المجلس معالي سامي الداوود من أجل الحصول على استشارة حول هذه الحقوق .
ويهمني أن أوضح التالي ردا على ما جاء من معلومات مغلوطة تم نشرها حول هذه القضية :
اولا : ان انهاء الخدمات تم بناءا على اتفاق بيني وبين رئيس المجلس معالي سامي الداوود وليس لوجود تقصيرمني بالعمل “وهو يعلم ان ذلك تم من خلال توسط العديد من المسؤولين لحل خلاف بيني وبين الادارة” ، حيث كانت هناك اسباب اذكرها في مجال أخر ولكن كان اهمها بيع اصول البريد ومنها مركبات نقل الموظفين حيث تم حرمانهم من اي وسيلة للنقل ، وكذلك حرمانهم من الاستقرار الوظيفي والتعسف في استخدام السلطة كما حصل معي شخصيا وغياب العدالة بين الموظفين ،وغير ذلك من اسباب ، وكان الاتفاق غير المكتوب ان احصل على كامل حقوق العقد حتى 31 / 12 / 2024 مع كامل الاجازات السنوية عن عامي 2023 و2024 كاملتين أي 60 يوما ، وهذا ما تم بالفعل وبالتالي لم يتم إنهاء خدماتي بل إنهاء العقد المبرم وفق نص الكتاب الصادرعن مديرعام الشركة بالوكالة ويحمل الرقم 9/ 6/ 1990.( مرفق صورة عنه )
ثانيا : انا لا اطالب بدفع حقوقي عن السنوات التي سبقت إحالتي على التقاعد لبلوغي سن الستين بتاريخ 23/7 / 2020 والتي اشار لها معالي الرئيس في رده والتي لها قصة اخرى تتحمل الممسؤولية كاملة عن ضياعها المستشارة القانونية السابقة للبريد والتي تعمل الان بوظيفة مديرعام بالوكالة، حيث تمت عملية مماطلة في دفع الحقوق الى ان انتهت مدة المطالبة بها قانونيا “اي بالتقادم” وبالتالي خسرت المطالبة بها ، بل اطالب عن الفترة الممتدة من تاريخ 24/7/ 2020 وحتى تاريخ 8/ 7 / 2024، حيث ينص قانون العمل رقم 8 لعام 1996 وتعديلاته والمعمول به الملزم للمؤسسات قبل الافراد على ( يحق للعامل غير الخاضع للضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لاي سبب من الاسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهرعن كل سنة من خدماته الفعلية … الخ، بحسب نص المادة القانونية الموجودة بقانون العمل، وهو ما ترفض تنفيذه المدير العام بالوكالة وهذا محور الخلاف الان مع ادارة البريد الاردني .
ثالثا : لقد طالبت المدير العام بالوكالة اكثر من مرة أن ترسل إستشارة الى وزارة العمل ولكنها رفضت ، وعندما طلبت من رئيس المجلس معالي سامي الداوود ذلك قام بتوجيه مدير الوحدة القانونية بالشركة السيد غيث القهيوي لارسال رسالة استشارة الى وزارة العمل وفعلا كتب السيد غيث كتاب للمديرة بالوكالة من أجل ارسال كتاب الى وزارة العمل ، الا أن المديرالعام بالوكالة طلبت من نائب المدير العام الدكتورمؤيد ابو عساف أن يعلمني انها ترفض إرسال كتاب لوزارة العمل وانه يتوجب ان اذهب الى المحكمة وهو امر مستهجن خاصة ان هناك نص قانوني واضح في قانون العمل يكفل الحق للعامل الحصول على مكا فأة نهاية الخدمة اذا لم يكن مشتركا بالضمان الاجتماعي .
رابعا : وازاء ذلك اضطررت أن اتوجه لوزارة العمل طالبا الرأي القانوني ، وبعد ايام قامت وزارة العمل مشكورة بالرد على مناشدتي المتعلقة بضرورة الحصول على رد حول “هل استحق مكافأة نهاية خدمة عن الفترة الممتدة من تاريخ 24 / 7/ 2020 وحتى 8/ 7/ 2024 ام لا ” وهي الفترة التي لم اخضع خلالها لقانون الضمان الاجتماعي، لكوني أحلت على التقاعد واحصل على راتب تقاعدي من الضمان ، وقد جاء رد وزارة العمل بانني استحق الحصول على مكافأة نهاية خدمة عن سنوات العمل التي لم اخضع بها لقانون الضمان “اي لايوجد اقتطاع لصالح الضمان” ( مرفق صورة عن الاستدعاء وعن رد وزارة العمل).
خامسا : ويبدو ان من قدم معلومات مظللة لمعالي رئيس المجلس والذي اكن له كل الاحترام والتقدير اراد مرة اخرى ان يوقع معالي رئيس المجلس بالخطأ ، حيث انه قد نسي او تناسى ان يخبره انني كنت وطوال السنوات المشار اليها من تاريخ 24/ 7 / 2024 وحتى يوم 8/ 7 / 2024 احصل على تغطية صحية وفق نظام شركة البريد الذي يقدم التأمين الصحي لكل موظفي الشركة ، وهو ما لا ينطبق على غير الموظفين في الشركة من اصحاب العقود الذين يعملون من خارج الشركة كالمستشار القانوني الخارجي مثلا، كما نسي ان يخبره ان العقد المبرم معي عن السنوات المشار اليها هو عقد موظف ” مرفق صورة عنه” استنادا لاحكام نظام موظفي شركة البريد الاردني والنظام الداخلي لموظفيها والنظام الاساسي لشركة البريد، حيث ان المسمى الوظيفي هو مستشار اعلامي منذ ان تم تعييني عام 2007 بمكرمة ملكية سامية من لدن جلالة الملك الذي شرفنا كاهل أعلام بلقاء معه في شهر رمضان من عام 2006 في منزل السيد ناصر جودة وزير الاعلام أنذاك وبحضور رئيس الوزراء انذاك دولة الصديق المرحوم االدكتورمعروف البخيت ، حيث أمر جلالته حينها بتعيين الصحفيين والاعلاميين في وظائف بالجهاز الحكومي من اجل تحسين احوالهم المعيشية وكان قدري ان أعين في شركة البريد الاردني في العام 2007 .
سادسا : انا وخلال تلك السنوات وقبل ان يتم تعيين السيد سامي الداوود كرئيس لمجلس الادارة وحتى تاريخ انهاء العقد اعمل طوال 24 ساعة وكل الزملاء في وسائل الاعلام يشهدون على ذلك وبعض العاملين معي كمساندين وليسوا كاعلاميين “حيث اعمل لوحدي”، كما انني اخضع للدوام بشكل يومي .
سابعا : ارفق لكل وسائل الاعلام التي نشرت ما كتبه الدكتور موسى الصبيحي كتاب المخاطبة من قبل المدير العام بالوكالة للشركة والموجه لوزارة العمل بتاريخ 21 / 7 / 2024 ،والذي يؤكد انني كنت موظفا في الشركة حيث كنت احصل على اجازات سنوية اسوة بكل موظف في الشركة وفقا للعقد المبرم معي استنادا لاحكام نظام موظفي شركة البريد الاردني والنظام الداخلي لموظفيها والنظام الاساسي لشركة البريد ، وقد حصلت على كل الاجازات التي استحقها كموظف على راس عمله بشكل يومي ، كما حصلت بعد انهاء العقد بتاريخ 8 / 7 / 2024 على بدل مالي مقابل عدم حصولي على اجازات اخرعامين اي 2023 و 2024، وكما هو معلوم لا يمكن لصاحب عقد غير موظف ان يستحق اجازات او ان يتقاضى أية اموال عن الاجازات كما هو حال الموظف، فكيف يقول معالي رئيس المجلس انني لم اكن موظفا ؟
ثامنا : انني استغرب هذا الاصرار في عدم تطبيق قانون العمل من قبل المدير العام بالوكالة واستغرب ايضا ان يتم تقديم معلومات مضللة لمعالي رئيس المجلس دون ان يتم حساب العواقب التي قد يواجهها من زود معاليه بهذه المعلومات المغلوطة وليتم بعد ذلك طرحها على الاعلام ، وخاصة ما ورد في الرد من انني( كان مستشارا في الشركة بموجب عقد استشاري” وهذا مسمى غير موجود في عقود الشركة ) ، وبالتالي فما ورد ليس صحيحا لانني كنت موظفا بمسمى مستشار اعلامي وناطقا اعلاميا باسم الشركة وايضا مكلف بالعلاقات بين الدوائر الحكومية والبريد الاردني منذ سنوات طوال .
وفي الختام كنت اتمنى ان يستخدم معالي الوزير كلمة الزميل بدلا من الشخص فانا لست نكرة وعندي خبرة تمتد اكثر من اربعين عاما ، ومع مؤسسات اعلامية دولية وعربية ولي قيمة سياسية واعلامية واجتماعية وثقافية معروفة وهي اكبر من كل المناصب ولا يستطيع احد تجاهلها ، ليس في الاردن وحسب بل على مستوى العالم العربي ، كما اتمنى على معالي رئيس المجلس سامي الداوود محاسبة من قدموا له معلومات مظللة تسيء لسمعته ولسمعة الشركة وأن يأمر المعنيين بالشركة لتنفيذ قانون العمل ودفع مستحقاتي القانونية ، وللشركة أن تستعين بوزارة العمل ان رأى معاليه ذلك.
واقبلوا الاحترام

زهير العزه
المستشار الاعلامي السابق لشركة البريد الاردني