ينتشر في الأردن تطبيقا إلكترونيا يروج بشكل صريح لأعمال الدعارة عبر الإنترنت، ويستهدف أصحاب الهواتف الذكية على وجه الخصوص.
وبعد تحميل التطبيق، يظهر للمستخدم شاشات تعرض صوراً لفتيات من مختلف البلدان العربية والعالمية، وهن يرتدين ملابس فاضحة، مع إشارة إلى حساب لكل فتاة.
ويتيح التطبيق للمستخدمين الاشتراك في خدمات أسبوعية بتكلفة 3 دنانير، مما يتيح لهم إمكانية إرسال الرسائل والتعرف على الفتيات والحصول على أرقام هواتفهن، وحتى اللقاء بهن داخل الأردن.
وخلال استخدام التطبيق، يتلقى المستخدم عشرات المكالمات الفيديو المتتالية من حسابات تحمل أسماءً بذيئة في أغلب الأحيان.
واستخدم معد التقرير من قناة “رؤيا” أسلوبًا ملتويًا، حيث تمكن من تغيير شكله عبر الكاميرا الأمامية بحيث يمكنه قبول مكالمات الفيديو الواردة له من قبل عشرات الحسابات داخل التطبيق.
بالإضافة إلى ذلك، تمكن المعد من حصر عدد كبير من الفتيات المقيمات داخل الأردن واللواتي يستخدمن التطبيق كطريقة سهلة وميسرة لتوفير زبائنهن دون كلفة أو مخاطر.
فتيات شبه عاريات
وقال ضياء، أحد مستخدمي التطبيق: “في اليوم الأول من استخدامي للتطبيق، تلقيت العديد من المكالمات الفيديو، وعندما فتحت إحداها، صدمت بفتاة تظهر شبه عارية تقف وراء الكاميرا وتخفي وجهها فقط”.
وأكد ضياء أن الحادثة تكررت مع جل الحسابات التي حاولت الاتصال به، حيث أرسلت الفتيات مباشرةً رسائل صوتية تحتوي على عروضهن.
وقام معد التقرير بشراء قطع ذهبية من خلال التطبيق، بهدف إجراء محادثات كتابية مع الفتيات المستخدمات للتطبيق، خاصةً في ظل صعوبة إجراء المكالمات المصورة معهن.
ويجبر التطبيق المستخدم الراغب في إجراء مكالمة مصورة مع أي فتاة على دفع عدد معين من القطع الذهبية لكل دقيقة تمر.
ويتيح التطبيق للمستخدم مدة قصيرة تقدر بنحو 20 ثانية من المشاهدة المجانية ليقرر ما إذا كان يرغب في استخدام القطع الذهبية مقابل المكالمة المصورة أم لا.
ويتراوح سعر الدقيقة الواحدة في التطبيق حوالي 60 قطعة ذهبية، مع العلم أنه يمكن للمستخدم الحصول على 660 قطعة ذهبية بسعر دينارين و70 قرشًا، مع صلاحية تصل إلى أسبوع واحد.
وتقدم الفتيات عروضهن للزبائن من خلال عرض صورهن أو مقاطع الفيديو، أو حتى عبر المكالمات المباشرة على التطبيق.
ووفقًا لتجارب أشخاص استخدموا التطبيق، فإن عددًا كبيرًا من النساء اللواتي يستخدمن التطبيق لا يطلبن أمولا مقابل عروضهن.
من يغلق التطبيق في الأردن؟
سهولة وصول التطبيق إلى جميع فئات المجتمع الأردني، وخاصة فئتي الأطفال والشباب، يزيد من خطورته على النسيج الاجتماعي، ويزيد من احتمالية وقوع الأفراد في فخ القائمين عليه، بالإضافة إلى تعرضهم لمحاولات الاحتيال والابتزاز.
وتضع هذه الأسباب الجهات المسؤولة في الأردن أمام مطلب حاسم يتعلق بحجب التطبيق ومنع استخدامه في المملكة، تمامًا كما تم حجب تطبيقات شبيهة سابقًا أو التي تروج لأنشطة “شاذة”.
وتتنوع الجهات المسؤولة عن اتخاذ قرار حجب التطبيقات في المملكة بين الهيئات المسؤولة عن تقييم نوعية التطبيق ومحتواه، بالإضافة إلى وزارة الداخلية والجهاز القضائي وغيرها، وتتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تنفيذ تلك القرارات حال اتخاذها، وتكليفها بمهمة حجب التطبيق على الشبكة الإلكترونية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بسام السرحان، نفى ما يتردد من ادعاءات حول صلاحية الهيئة لحجب التطبيقات التي تعمل في المملكة بدون قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وأوضح السرحان أن التطبيقات تخضع لتقييم نوعية المحتوى الذي يقدمها، حيث يتم توجيه التطبيقات التي تقدم خدمات إعلامية إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، بينما يتم توجيه التطبيقات التي تقدم خدمات مالية إلى البنك المركزي، كمثال على ذلك.
وأضاف أن المسؤولية عن التطبيقات التي تحتوي على مضامين تتعلق بحماية المجتمع تقع على عاتق وزارة الداخلية، وأن الهيئة لا تمتلك صلاحية لحجبها إلا بناءً على قرار قضائي رسمي أو توجيه من الجهة المعنية.
وأكد أن الجهة المعنية بتنفيذ حجب التطبيق تطلب من الهيئة القيام بهذا الإجراء عبر شركات الاتصالات المرخصة لديها في المملكة.
About The Author
