سبق الاخباري – طالب ممثلون عن القطاع السياحي بوضع خطة واضحة لإعادة القطاع إلى مسار النمو والاستدامة، كونه من أكثر القطاعات الاقتصادية المتضررة من تبعات حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
وأكدوا خلال لقاء في غرفة تجارة عمان، اليوم الاثنين، أن القطاع، الذي يعتبر محركاً أساسياً للاقتصاد الوطني، يحتاج إلى إجراءات عاجلة تسهم في ديمومة أعمال منشآته والمحافظة على العاملين فيها، مشددين على ضرورة توفير مخصصات مالية إضافية وزيادة ميزانية هيئة تنشيط السياحة، وإعادة النظر بالرسوم والضرائب التي يدفعها القطاع، وحماية المنشآت المرخصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالبوا بإعادة الزخم بالنسبة لرحلات الطيران العارض، وتوفير نوافذ تمويلية للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب برامج استدامة مالية للمحافظة على الأيدي العاملة، على غرار ما حصل خلال جائحة “كورونا”.
وأكدوا ضرورة توفير إحصاءات دقيقة حول القطاع تعكس الأرقام الحقيقية للدخل السياحي التي تصدر بشكل دوري، إلى جانب توفير التدريب والتأهيل للأيدي العاملة المحلية، وتفعيل صندوق المخاطر.
وعرض المشاركون الصعوبات التي تواجه القطاع في الوقت الحالي جراء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وتراجع أعداد الزوار الأجانب، وتراجع عدد رحلات الطيران القادمة لغرض السياحة.
وبينوا أن أكثر القطاعات السياحية تضرراً هي الفنادق، ولا سيما تلك القائمة خارج العاصمة، وشركات النقل السياحي، ومكاتب السياحة الوافدة.
وشددوا على ضرورة تصنيف القطاع حسب نسبة الضرر التي لحقت به، بما يضمن إيجاد الحلول المناسبة، مطالبين بآليات جديدة للتسويق السياحي تستهدف السائح الأجنبي بشكل خاص، علاوة على ترويج المملكة كمنطقة سياحية منفردة عن دول الجوار.
وأكدوا ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الذي يشغل ما يقارب 60 ألف عامل وعاملة بشكل مباشر، غالبيتهم من الأردنيين، بما يسهم في تجاوز الأزمة التي يعيشها القطاع، معبرين عن أملهم في أن يكون القطاع ضمن الاهتمامات الرسمية، وبما يتوافق مع مضامين رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفتوا إلى أن التأخير في توفير حلول سريعة للقطاع قد ينعكس على مسار النمو خلال العام المقبل وأعداد العاملين خاصة في ظل هجرة الكفاءات إلى بعض دول الجوار، مؤكدين ضرورة توفير حوافز لاستقطاب الاستثمارات، والتوسع في برامج (أردننا جنة)، وتشجيع السياحة الداخلية.
وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة، بهجت حمدان، إن الغرفة حريصة على التواصل مع القطاعات التجارية والخدمية والاستماع إلى القضايا التي تهمها ليصار إلى متابعتها مع الجهات المعنية، مشيدا بالإجراءات الإيجابية التي بدأت تظهر على الاقتصاد الوطني جراء القرارات الحكومية الهادفة إلى تنشيط حركة النشاط الاقتصادي وإدامة النمو.
وشارك في اللقاء نائب رئيس جمعية الفنادق حسين هلالات، ورئيس جمعية النقل السياحي الدكتور عبد الستار أبو حسان، وعضو جمعية السياحة الوافدة طارق سيمح، ورئيس مجلس مهارات قطاع السياحة محمد القاسم، وعضو اللجنة الاستشارية في جمعية وكلاء السياحة والسفر نبيه ريال.
يشار إلى أن 85 بالمئة من المنشآت السياحية العاملة في المملكة، والبالغ عددها 2942 منشأة، هي صغيرة ومتوسطة قياساً على عدد العاملين فيها، فيما هناك 1449 مؤسسة فردية.
About The Author
