سبق الاخباري – بالرغم من ان خطة التحديث الاقتصادي اعتبرت التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة على سلم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، حيث أكدت الرؤية على ضرورة وضع خارطة الطريق لتحول الطاقة إلى الطاقة المتجددة والبديلة، وتطوير محطات الطاقة والكهرباء، وتعزيز الربط مع دول الإقليم، وسن لوائح وسياسات قطاع الطاقة الجديد لتلائم المستقبل، واستحداث حوافز لخفض التكاليف.
إلا ان النظام الجديد الذي أعدته وزارة الطاقة الذي اصدر بتاريخ ٢-٩-٢٠٢٤ يعتبر انقلاباً واضحا وصريحا على الطاقة المتجددة في الاردن حيث ان بنود النظام تعرقل مسيرة الطاقة المتجددة في الاردن وتضع العقبات نحو الاستثمار بالطاقة المتجددة لعدم جدواها بعد اليوم بعد فرض رسوم بدل استخدام شبكة بقيمة خيالية تصل إلى ٧٣٪ من انتاج الطاقة المركبة تذهب لشركة الكهرباء بدون وجه حق تحت بند بدل استخدام شبكة بالرغم ان المستخدم لايستخدم الشبكة في حالات التصدير الصفري للشبكة.
النظام الجديد لأول وهلة يسمح للقطاعات كافة بتركيب أنظمة طاقة شمسية ولكن بعد دراسة جدواها حسب النظام الجديد يحرم القطاعات كافة مثل القطاعات التجارية والفنادق والمدارس من تركيب أنظمة لعدم جدواها حيث فترة استرداد النظام بعد الرسوم الجديدة التي فرضت تصل ل ١٠ سنوات لنظام عمره الافتراضي اقل من ٢٠ سنة.
اليوم نحن امام تحدي واضح وصريح.
هل قطاع الطاقة المتجددة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الذي يعتبر ركيزة أساسية ضمن مسار الإصلاح الشامل الذي نادى به صاحب الجلالة لتحقيق النمو الشامل الذي يكفل توفير فرص عمل وضمان نوعية حياة افضل للمواطن
حيث ان النظام الجديد يخلف جيش من العاطلين عن العمل يزيد عددهم عن ٢٠ الف عامل ويحرم المواطن والتاجر من الاستفادة من أشعة الشمس ويحرمه من تخفيض كلف الطاقة وبالتالي الكلف الحياتية والتشغيلية
ملف الطاقة والنظام الجديد الذي يعرقل مسيرة الاردن نحوى الطاقة المتجددة التي تعتبر ركيزة أساسية من رؤية التحديث الاقتصادي على مكتب رئيس الوزراء حيث نطالب بتشكيل لجنة اقتصادية محايدة وبعيدة عن وزارة الطاقة لمراجعته مراجعه شاملة ودراسة اثره على الاقتصاد الأردني ونسب البطالة وتوفير حياه كريمة للأردنيين من خلال توفير كلف الطاقة والتوجه نحو الطاقة المتجددة