سبق الإخباري – في سياق قيام لجنة النزاهة النيابية بالبرلمان العراقي بفتح ملف البنك الأهلي العراقي والمتعلقة بحسب اللجنة بقضية “مزاد العملة”، وشروع نواب اخرين لتبني قضايا تجاوزات تخص الاهلي العراقي، ، فقد تداولت أوساط اقتصادية عراقية انباء تفيد بتغريم البنك الاهلي العراقي والذي يتبع لكابيتال بنك بمبلغ 30 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ، لثبوت تجاوزات طالتها اعين لجان النزاهة النيابية في البرلمان العراقي. وكانت ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻗﺪ ﻓﺮضت ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﻘﻴﻤﺔ 16.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺃﺭﺩﻧﻲ لقيامه بتجاوزات تتعلق بسعر ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻮﺍﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ واستيفاءه عمولات ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻓﺮﻕ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ.
قضايا التجاوزات المشار اليها والتي حققت فيها لجان نيابية عراقية، وضعت البنك تحت وابل من الأسئلة الحمراء، وفتحت باب الشائعات والتقولات ازاء احتمالات ايضا حمراء لاسباب الغرامة ما دفع بمؤسسة مصرفية تاﺑﻌﺔ للمصرف ﺍﻷﻫﻠﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ الى نفي زوبعة الشائعات بالتأكيد الى ان ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺄﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ او دعم الأرهاب ! وازاء التسونامي الذي عصف بالاهلي العراقي ووصل بطبيعة الحال لمجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك التي تضم (كابيتال بنك، والمصرف الأهلي العراقي، وكابيتال للاستثمارات) ورئيسه باسم خليل السالم، والذين وجدوا انفسهم امام معضلة تسبب بها البنك والتي اضرت بمصداقيته وثقة عملائه الى جانب حجم الخسارة المالية التي سيدفهعا البنك كغرامة هي بالمحصلة من رأس مال المساهمين وبهذه الحالة فأن الارباح المعلنة لمجموعة كابيتال بنك قد تبخرت خلال هذا الزلزال الذي ضرب اركانها وعصف بارباحهها المعلنة .
