سبق الاخباري – انشغل الشارع الاردني – ولا يزال – خلال الأيام القليلة الماضية بالجدل وتراشق الأتهامات والتصريحات بين نقابة الأطباء الأردنيين والعديد من الجهات المختلفة العاملة في التأمين الصحي، وذلك فيما يتعلق بتطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة.
وعلى ما يبدو فأن هذه المعركة الطاحنة بين هذه الجهات سيدفع ثمنها في نهاية الأمر – كما هو معتاد في تسوية الخلافات – المواطن الأردني، وسط صمت تام من قبل حكومة الدكتور جعفر حسان وتحديدًا وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، فالتجاذبات الحاصلة يجب أن يتم وضح حل لها فوري وعاجل وأن يكون هنالك قرار سيادي في هذا الأمر لأن المسألة تتعلق بصحة وحياة المواطن الأردني.
وزير الصحة الدكتور فراس الهواري الذي قرر أن يراقب المشهد من بعيد دون أي تدخل يجب عليه أن يعي خطورة ما يحدث لا أن يترك “معركة كسر العظم” قائمة على مصرعيها، وسط تهديد ووعيد من قبل الجهات المعنية بمحاسبة الأطباء غير الملتزمين بتطبيق اللائحة الجديدة وتهديد آخر بالغاء التعامل مع الأطباء الذين يطبقون هذه اللائحة.
وفي نهاية المطاف فأن المواطن الأردني سيدفع ضريبة هذه المعركة لإرضاء كافة الأطراف فهم “النشامى” الذين لا يقبلون أن تحدث أي خلافات أو تجاذبات من أجلهم، كما يبقى السؤال الأبرز لماذا قرر وزير الصحة أن يقف متفرجًا على ما يدور بين نقابة الأطباء والجهات المختلفة العاملة في التأمين الصحي؟
