سبق الأخباري – مع تسارع وتيرة العمران وارتفاع تكلفة الأراضي ومواد البناء، ظهرت العمارات السكنية كحل لكثير من الأسر التي ترغب في الاستقرار، وسط الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن خلف هذا الحل، تظهر تحديات جديدة، وأخلاقيات مفقودة.
كيف يمكننا أن نضمن الاحترام المتبادل وحقوق المتجاورين في مجمعات تتقاسم فيها الأرواح والجدران والمرافق؟!.. ولماذا نجد أنفسنا أحيانا بحاجة إلى قوانين صارمة لضبط العلاقات بين أفراد لم يعتادوا سابقا على حدود الآخرين، أو الالتزام بحقوقهم؟!..
تتحول هذه المساحات المشتركة، والتي يُفترض أن تكون بيئة متكاملة ومريحة، إلى ساحة تداخل حقوقٍ وواجباتٍ، بين قانون مهمل وعقوبات نادرة التطبيق، وبين اجتهادات متباينة في فهم المسؤولية والأدب الاجتماعي، كيف يمكن أن نجد التوازن بين الحرية الشخصية، والمسؤولية الاجتماعية في مثل هذه البيئة؟!. وهل الحل يكمن في قوانين صارمة، أم في ثقافة سلوكية راسخة؟!.
نضع هذه التساؤلات كمفاتيح للحوار..
- كيف يمكن إيجاد توازن بين حرية الفرد وحقوق الآخرين في المجمعات السكنية المشتركة؟. وهل يجب أن تكون القوانين واضحة وصارمة في هذا الشأن؟.
- هل يعتبر الإصرار على الالتزام بقواعد محددة للمواقف والخدمات المشتركة ضروريًا لضمان راحة الجميع؟. أم أن المرونة مطلوبة في هذه البيئة؟.
- ما هو دور القوانين والإدارة السكنية في حل النزاعات التي تنشأ بين الجيران؟. وهل يكفي التفاهم الشخصي لحل هذه المشاكل؟.
- متى يجب أن يتم فرض العقوبات على المخالفات داخل المجمعات السكنية؟. وهل غياب العقوبة يؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية؟.
- هل الافتقار إلى وعي وثقافة حقوق الجار يساهم في إضعاف العلاقات داخل المجمعات السكنية؟. وكيف يمكن بناء ثقافة احترام الحقوق في بيئة مشتركة؟.
المحامي بشير الحديدي.. تناول الموضوع من الناحية القانونية.. كما يلي..
تطور الحياة في المدينة وارتفاع اسعار الأراضي والشقق السكنية فرضت واقع وجود الجار اللصيق والجار الذي لا يفصله عن جاره سوى بضع طوبات وهذه الحاله فالمدخل مشترك والسطح مشترك والدرج مشترك والمصعد يخدم الجميع وموقف السياره مشترك ووو….
…وهنا استبق القانون المدني الأردني بقواعد منظمة وضوابط تحكم العلاقه بين سكان العماره الواحده ومع وجود شركات الاسكان فإن العلاقه القانونية المنظمه لهذه العلاقه تركت مساحة واسعة لإثبات حسن الجوار فقد تركت للمجاورين ان يتفقوا على طريقة لإدارة هذه الخدمات المشتركه ولم يتدخل القانون الا إذا أختلف الجيران في إدارة هذه الخدمات..
..وهذه بعض اهم المواد القانونية المنظمه في حال أختلف الجيران.
المادة 1068 من القانون المدني الأردني….
(الحوائط المشتركة بين شقتين
تكون ملكيتها مشتركة بين
اصحاب
هاتين الشقتين إذا لم تكن في
عداد القسم المشترك).
المادة 1069
( لكل مالك ان ينتفع بالاجزاء
المشتركة فيما اعدت له على
الا يحول ذلك كله دون استعمال
باقي الشركاء لحقوقهم.)
المادة 1070
( على كل مالك ان يشترك في
تكاليف حفظ الاجزاء المشتركة
وصيانتها وادارتها ويكون نصيبه
في التكاليف بنسبة قيمة ما يملك
في العقار طبقا لما هو مبين في نظام
ادارة البناء وكل مالك يتسبب في
زيادة نفقات البناء يكون مسؤولا عنه
2- ولا يحق لمالك ان يتخلى عن
نصيبه في الاجزاء المشتركة
للتخلص من الاشتراك في
التكاليف.)
كما أوجب القانون اختيار مجموعة من الجيران لإدارة المرافق المشتركة والإشراف عليها.
واكرر انه يجوز للجيران في عماره سكنية متفقين إدارة المرافق بدون تدخل القانون..
…ولكم الاحترام والتقدير..
….لك الله يا وطني…
نقيب المهندسين الاسبق.. المهندس عبدالله عبيدات.. تناول الموضوع بهذا الشكل..
مع ازدياد عدد السكان وتركزهم في المدن الرئيسه وزياده ثمن الأراضي المنظمه برزت الشقق السكنية مطلبا لنسبه كبيره من المواطنين وأصبح تملك شقه حلما وحتى لو كان بقرض طويل الأمد يدفعه غالبا الزوج وفي بعض الأحيان الزوج والزوجة إذا كانت عامله
وما يميز نظام الشقق زياده الكثافة السكانية التي تعبر عن مستوى الازدحام وبالتالي مستوى الراحه للسكان
نتيجه لذلك برزت مشاكل اجتماعيه ومنها ما أصبح ظاهرة اجتماعيه منها انك لا تعرف جيرانك
ومن اهم المشاكل الاجتماعية في العمارات
اولا إهمال المنافع المشتركه وسوء إدارتها
ثانيا تفاوت المستوى الأخلاقي بين السكان وعدم القدره او صعوبة التخلص من المتجاوزين
ثالثا انتشار ظاهرة سرقه الكهرباء بين الشقق وخاصه من المغتربين
رابعا كثره التوترات التي تحدث بسبب اصطفاف السيارات سواء داخل طابق المواقف او في الشارع
خامسا بناء طوابق مخالفه للتنظيم بعد الحصول على اذن الأشغال او تحويل طابق المواقف إلى شقق
وللحد من هذه الظواهر السلبيه لا بد من :
اولا: ضبط التخطيط الحضري وإيجاد شوارع واسعه وقطع اراضي تتناسب مع متطلبات البناء وخاصه تأمين مواقف ومناطق خضراء
ثانيا: تطبيق القوانين المتعلقه بادارة البناء
ثالثا: تدخل الحكام الاداريين لردع المخالفين
رابعا: التشديد على تأمين طوابق مواقف السيارات والتفتيش عليها بشكل مستمر من الأمانه والبلديات
خامسا: تأمين مواقف سيارات عامه في الأحياء من الأمانه حيث ينص نظام الابنيه في امانه عمان الكبرى على ان غرامات المواقف تخصص لإنشاء مواقف عامه
سادسا: انشاء حدائق عامه في الأحياء
سابعا: تشجيع انشاء ملاعب رياضيه بسيطه في الأحياء
ثامنا: نشر قيم التسامح وحسن الجوار في المجتمع
تاسعا: اقامه نشاطات عامه لاصحاب الشقق لازاله الحواجز وزياده التعارف الايجابي
العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان.. شرح الموضوع بهذه الكيفية..
أعتقد أن المشكلة ذات أبعاد كثيرة وإذا أردنا المساهمة في وضع الحلول لها فإن علينا أن ننظر للأسباب ومنها ننطلق لوضع الحلول التي تساهم في الحد من تفاقم المشكلة.
- اعتقد أن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان لعام 2018، وهذا يسري أيضا على بقية مدن المملكة، حيث لم يراعي مصالح الساكنين من حيث الارتداد القانوني، وعدد مواقف السيارات، وعدد الطوابق او الأدوار، وعدد الشقق في العمارة السكنية الواحده بحيث جعل النظام الكثير من الأحياء السكنية بمثابة صناديق مكدسة بجانب بعضها البعض محشوة ببنايات تفتقد لأدنى مقومات الحياة، وهذا ساهم في تضييق عيش المواطنين، وارهاقهم نفسيا، وخلق بينهم المشاكل والحساسيات، ونتج عن ذلك تفكك في العلاقات الاجتماعية والأسرية، وأفرز عددا من الجرائم الواقعة على الاموال والأنفس وصلت حد القتل، وأفرز مشاكل مرورية وازدحامات وضعت اداره السير أمام تحديات كبيرة متفاقمة لا تحمد نتائجها في المستقبل القريب.
- كما أن المشكلة الأكبر من ذلك أن تنفيذ النظام على علاته شابه الكثير من التجاوزات المرتبطة بالمحسوبيات والواسطات والمصالح الضيقة، وهذا أسهم في زياده الأمور تعقيدا وجعل من البيئة السكنية بيئة غير مريحة وبمثابة قنبلة قابلة للانفجار في أي وقت.
لذلك فالمطلوب اعادة النظر فيما يلي على سبيل المثال :
١. زيادة مسافة الارتداد القانوني
٢. زيادة مساحة الأرض والنسب المئوية القابلة للبناء
٣. زيادة عدد مواقف السيارات للمتر المربع الواحد، والتأكد من أنها قابلة للاستخدام وتحقق العاية منها.
٤. زياده مساحة البناء واعادة النظر في عدد الشقق والأدوار للبناية السكنية الواحدة وبما يتناسب مع فئة التنظيم
٥. اعاده النظر في ترخيص صالات الأفراح والأندية والبنوك والمجمعات التجارية والفنادق والمدارس والمستشفيات وغيرها من المؤسسات الأهلية والرسمية.
٦. ضروره ايجاد مجمعات متباعدة كبيرة في أطراف العاصمة للدوائر الحكومية على أن يتم تنظيمها هندسيا على نحو عصري يتسع للمراجعين ويُسهّل عملية تقديم الخدمة لهم.
اما السيد جميل خالد القماز.. فقد ركز على سلبيات المجمعات السكنية في المناطق التي تم ترخيصها للمساكن المستقلة..
العمارات السكنية،،،،،
الاردن بطبيعته مجتمع محافظ وخاصة خصوصية بيته فهو سر من الاسرارالعظمى،،
وكان كل واحد يكون اسرته على مساحة من الارض ببناء بسيط ومستقل عن الاخرين فلا احد يشاركه هذه المساحة والتي هي مملكته،،،،
ومع كثرة الناس وازدياد الهجرات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ضاقت علينا الارص بنا رحبت ودخلت مفاهيم جديدة لم يكن الاردني ليتبناها لولا هذه الهجرات ،،،
قلت المساحات وصغرت الاراضي وبدأ يرتضي بمساحة مغلقة لا تتجاوز 200 م ليس له شجرة ولا ثمرة ولا يمتلك سطح ولا تهوية ،
ولكن تم حكمه وسلم امره له،،،،
ومع كل مساوئ هذه التجمعات والتي تشكل ضغطا على البنى التحتية فان عدم ضبطها بالشكل الصحيح وتفعيل لجان لمعاقبة المخطئ او اذا استدعى الامر مجازاته بالقانون وتكون المحاكمات تأخذ صفة الاستعجال للفصل بين السكان،
وتبقى هذه التجمعات مصدر ازعاج حتى مع سكونها فلا تمر من شارع بها اسكانات الا وتجد الاكتظاظ السكاني عدا عن السيارات التي يتم ركنها في اي مكان ولو على حساب جاره او امام بيت جيرانه او على مدخل او على منعطف المهم يرضي رغباته ،
وما هو مزعج اكثر ان من يقوم ببناء اسكان وخاصة بين بيوت مستقلة فانه يضع اعلان ويذكر ميزة الاسكان انه بين فلل ،يا لوقاحة الطرح والتسويق،،
عدا ان الطمع الذي دخل جوف صاحب الاسكان والذي يقوم بتفريغ الارض كاملة ولا يبقي مترا وحدا للمساحات الخضراء ،،،
اصبح المنظر كئيب ومحزن مع هذه الكتل الاسمنتية ،،،
حتى ما هو مواقف للسيارات اصبح شقق يتم بيعها بعد الحصول على اذن الاشغال
وهو تحايل واضح على القانون،
ولا اعلم لما السكوت عن هذه الافعال بعد اكتشافها ولم هذه الرخاوة في تطبيق القانون ،،،
احاول ان اجد ميزة واحدة للاسكان ولم اجد ولكن قد يحكمك الحال وعندها لا مفر منه ،،،،
والامر الاخر عشوائية البناء فيجب على الحكومة تنظيمها وعدم السماح لها بالبناء الا في مناطق محددة فهي تشوية بصري بكل المعاني ويجب كبحها،،،،،
الاستاذ الدكتور خليل الحجاج.. تناول الموضوع بشكل تاريخي متسلسل كما يلي..
الاسكانات والشقق السكنيه
الزميلات والزملاء الافاضل
اسعد الله اوقاتكم
شغلتني فعلا كمؤرخ موضوعة الاسكانات بشكل متكامل اولا كاحياء وثانيا كقاطنين واليوم اضاف الزملاء موضوعات اخرى ابتداء ساتحدث في الموضوع اذي شغلني منذ مايزيد على خمسة عشر عاما ليس لي اي اعتراض على مبدأ العيش في شقق فمعظم دول العالم يعيش مواطنيها في شقق ضمن مجمعات سكنية ولكن لايمكن أن يحدث عندهم مايدور في مخيلتي لجملة عوامل ان السكان في تلك المجتمعات لاينتمون إلى تجمعات قبلية اوعشائرية اوعائلية ولااتوا لمكان سكنهم من مدينة أو قرية كما هوالحال في مجتمعنا وكتمهيد لما اريد قوله اذكر الزملاء انه في مطلع تاسيس الدولة الاردنية ومع نشاة مدينة عمان نشإت فيها احياء لازالت وستبقى اسماء اماكن المدن والقرى التي جاءو منها كاحياء المغاربه والمصاروة والشيشان والشراكسة ثم أصبحت الاحياء تحمل اسماء فرعية كحي القيري وبازادوغ والشابسوغ والعوايشه والعبداللات والزعبيه والخرابشه واليطاطوه والدبايبه والتعامره والسواحره والقيسية ثم مدن كحي الطفايلة والمعانية والكركية والخلايله حتى اصبحت تاخذ طابعا خاص لانريد الدخول به ومع بداية تغير المدن والحاجة إلى التوسع الراسي وظهور مشاريع الإسكان والشقق كنا نلاحظ ان الكثير من ابناء المنطقة او العائلة او القرية او المدينة راحوا يبحثون عن اماكن سكنية خاصة وهنا اصبح مكمن الخطورة أمنيا واجتماعيا وحتى اقتصاديا لان هناك اخرين من مستخدمي الشقق يبحثون عن مستويات سكنية لابيستطيع الكثير من فئات المجتمع شراؤها طلبا للراحة وبعيدا عن المشاكل التي باتت تؤرق بعض الاحياء السكنية وعليه فانني أرى أن التوسع بهذا الشكل بات قنبلة موقوته لها ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبوضوح اكثر سوف تشكل العمارات والاحياء الذي تجمع ساكنيها صلات قرابية تهديدات للمجتمع متعدة لابد من التنبه اليها وأولى الحلول التي قد تؤدي
على الاقل للتخفيف من اثار مخرجاتها يكمن في اقتراحين
الاول القطارات السريعة التي تربط الوسط بالشمال والجنوب لمنح الفرصة بعودة السكان إلى الريف والاستفادة من اراضيهم والتخفيف عن المدن الكبرى وخاصة العاصمة
والثاني لابد من التوجه إلى حل المشاكل اليوميه بسرعة التقاضي عن طريق مخافر الاحياؤ ومحاكم الاحيا، لاحكام السيطرة على هذه المجتمعات التي ستهدد مسقبلا المجتمع بالمشاكل التي ستنتج عنها بالتنمر والاستقواء والخاوة التي باتت نذرها ظاهر وانتشار العادات الأخرى الناتجة عن ضغط الاختلاط الكثيف في العمارة والمجمع والطابق والاختلاف على النظافة والكهرباء والاسطح واماكن اصطفاف السيارات وهناك مشاكل مستترة يتسبب بها حراس العمارات الذين في بعض المناطق الارقى حالا باتوا ورثة ملاك العمارات والحريصون على بيوتهم….بعد انصرافهم لاعمالهم
فيما كان رأي السيد محمود ملكاوي.. كما يلي..
-يعد التواصل الفعَّال أمراً بالغ الأهمية في أي مجتمع خاصة في بيئة المعيشة المشتركة حيث يتشارك السكان في المساحات والمرافق المشتركة ، فالتواصل الجيد يمكن أن يساعد في تجنب سوء الفهم والصراعات وتعزيز بيئة معيشية متناغمة.
-هناك عدة اقتراحات لبلوغ التواصل الفعّال للقاطنين في المجمعات السكنية المشتركة من شأنها تعزيز التفاهم والشعور ببيئة سكنية مريحة وآمنه … ومنها:-
- إنشاء قنوات اتصال واضحة مثل لوحة نشرات مجتمعية، أو قوائم بريد إلكتروني ، أو مجموعات وسائط اجتماعية. من خلالها يمكن للمقيمين التواصل مع بعضهم البعض بسرعة وسهولة ومشاركة الأفكار والبقاء على اطلاع على الأحداث والأنشطة المجتمعيةالتب تهم جميع ساكني العمارة أو المجمع السكني.
- عقد اجتماعات منتظمة: والالتقاء معاً لمناقشة الأمور التي تهم سكان المجمع السكني وتبادل الأفكار لمزيد من الشعور بالانتماء لهذا المجمّع وتأمين ما يلزمه من خدمات لراحة ساكنيه.
- تشجيع ردود الفعل بحيث يشعر السكان بالراحة في مشاركة أفكارهم وآرائهم حول قضايا مجتمعهم ، الأمر ألذي يساعد في تحديد مجالات التحسين وتعزيز الشفافية ، ويُمكن ذلك من خلال صناديق الاقتراحات في مدخل كل مجمع أو عمارة سكنية.
- لبناء الثقة وتعزيز العلاقات الإيجابية داخل المجمع السكني يجب تجنب اللغة السلبية والمواجهة ، بل الإستماع للآخر والانفتاح دون انفعال أو تعصب.
- يمكن للتكنولوجيا الحديثة في مجال التواصل الاجتماعي أنْ تكون أداة قوية للتواصل الفعال في المجمَّعات السكنية بما ذلك استخدام البريد الإلكتروني وتطبيقات المجتمع ، إذْ يمكن بهذه الوسائل للمقيمين التواصل بسرعة وسهولة مع بعضهم البعض ، ومشاركة المعلومات ، والبَقاء على اطّلاع على الأحداث والأنشطة المجتمعية في عمارتهم أو مجمعهم السكني.
- يمكن أنْ يكون تعيين مدير مجتمع محترف متطوع يتم التوافق عليه من قِبَل أصحاب التجمع السكني طريقة رائعة لتعزيز التواصل الفعال للتعامل مع قضايا المجتمع والتواصل مع السكان وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع.
- تثقيف السكان حول قيمة التنوع والشمول ، ليكون مَدْعاةً للوئام والتكافل والتفاهم والشعور بالأمان والراحة ، وليس سبباً للتنافر والتدابر والضغينة.
- وضع سياسات مجتمعية شاملة ومرحبة بجميع السكان وخاصة فيما يتعلق باللغة والدين والممارسات الثقافية.
- تشجع السكان على مشاركة أفكارهم ومشاعرهم وخبراتهم مع بعضهم البعض من خلال المناسبات الإجتماعية والمنتديات عبر الإنترنت وتشجيع التواصل المفتوح.
السيد ابراهيم ابو حويله.. كان عنوان مداخلته “الشقق”..
اعتبر الهيكل العظمي الذي عثر عليه وقدمه تظهر أثار كسر قديم، اول مظهر من مظاهر المدنية في الحياة البشرية، ويعتقد انها لإنسان عاش في فترة ما قبل أربعين ألف سنة، اسوق هذا الكلام الذي يدل علميا على أن الإنسان كان يهتم باخيه الإنسان، فلو ترك هذا لوحده كما تفعل باقي المخلوقات لهلك من مرضه أو عطشا أو جوعا.
الإنسان مدني واجتماعي بطبعه، وهو لا يقدر على الحياة ولا النجاة منفردا، ولذلك كما لهذا الأمر إيجابيات فله سلبيات، هذه السلبيات ان لم تجد عقل يحددها واخلاق أو عادات واعراف تأطرها، وعقوبة لمن يحاول أن يكسرها أو يستغلها، فإن العاقبة على المجتمع تكون وخيمة.
في كل منعطف من منعطفات الحياة وعندما تستجد امور مثل الحاجة الى العمارات السكنية في ظل ارتفاع الكلف والأسعار، تظهر بعض الأمور التي تحتاج إلى تعريف وتحديد وتنظيم ويجب تحديد الدوائر المتقاطعة والحدود المتداخلة مثل مواقف السيارات والمساحات المشتركة واماكن اللعب واوقات اللعب، والأصوات وطبعتها والمقبول وغير المقبول، ووصل الأمر في بعض البلدان على تحديد اوقات غسل الملابس، وحتى الصيانة واوقاتها وطبيعتها.
وتلك الأمور التي تستوجب الإشتراك في التكاليف وطبيعة التقسيم والاشتراك، وحتى أثر هذه على البيئة المحيطة، وما هي الآليات الواجب اتباعها للتخفيف من هذا الإثر، ويطلب من أصحاب المشاريع توفير وتحديد وتوزيع الأمور المشتركة وفق نظام واضح، بحيث لا يحدث خلافات ومشاكل لاحقا.
وعلى الدولة المسارعة في تحديث وتفعيل الأنظمة والقوانين التي تحدد هذه المساحات وتحد من الخلاف الذي قد يقع لاحقا، بل أن بعض الدول وضعت مخالفات واضحة ضمن قانون السير يحدد طبيعة الاصطفاف في مواقف هذه العمارات.
أن ترك الأمر على حاله يخلق مشاكل كبيرة ويساهم في تعدي البعض على حقوق الأخرين ويخلق احتقانات.
العقيد المتقاعد موسى محمد مشاعرة.. كانت مداخلته كما يلي..
المشاكل بين الجيران في الشقق السكنية والحلول..إن الظروف المعيشية والاقتصادية ومعوقات اللناء وظروف العمل قد تضطر الكثيرين الى اللجؤ الى السكن في الشقق في بنايات متعددة الادوار وبالتاي
إن مقولة صباح الخير يا جاري انت بحالك وانا بحالي لا تنطبق على الوضع في الشقق السكنية . فأنت لم تختار جارك ومكونات السكان من اماكن مختلفة متباينة في الدين والاخلاق والسلوك والتربية ومستوى المعيشة وهذا يتطلب قدر عالي من التفاهم والتسامح والمحبة ووضع مسافات في التعامل لتحقيق التفاهم ..لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه..وقال تعالى ..والجار ذو القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب..وهذه بمجملها توصيات بحس الجوار .ولكن تبقى التجمعات السكنية عرضة للمشاكل بدء من سلوكيات الاطفال..غلق الابواب بشدة إلى الكراجات ..المصعد تنظيف الدرج ..ترتيب ادواور المياه ..التلاعب بعدادات الكهرباء..السهر لوقت متأخر..استخدام سطح الطابق العلوي..وكذلك قد تحصل قضايا شرف واو من قبيل النظر او التلاسن ..كل ذلك يحتاج الى ضبط حتى لا تسؤ الامور وتصل القضايا الى المحاكم واذا وصلت القضايا الى المحاكم فإن ذلك قد يؤدي الى تعميق الفرقة والنزاع ببن الجيران وتصبح البناية عبارة عن جحيم لايطاق..وهنا لا بد من التعقل والتعامل بروح التعاون والايجابية واخلاق الاسلام ..والافضل تشكيل لجنة دورية للتعامل مع كافة الامور الادارية للبناية ولاصلاح ذات البين.
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. تناول الموضوع بهذا السرد..
العلاقات في المجمعات السكنيه أكثرها يقتصر على النساء والأولاد وقليل مشاركة الرجال لأننا نتكلم من خلال التجارب التي عشناها ورأيناها على أرض الواقع العائلات المجمعه بحكم الوظائف
فهم يختلفون عن بعض فكل واحد من بلد ولان الحياه العمليه لاتعطيهم فرصه الا في نهاية الدوام وغالبا مايكون الخروج ممل لانه بحاجه للراحه بعد عمل يوم شاق هنا تكمن ماتريده ياصديقي فهل يتحمل صياح الاولاد في الشارع اوزوامير السيارات في الشارع ام أصوات الأبواب التي تغلق بقوه يجعله يفز يعتقد انه بابهم مشاكل كثيره ومنغصات أكثر طبعا غير من يطرب في وقت القيلولة او بعد منتصف الليل لايراعي نائم او مريض واذا طرقت بابه واستأذنته بأن يخفض صوت الراديو على طول يقول انا في بيتي ومغلق أبوابي ومغلق الشبابيك ماذنبي اذا انت تتحسس من الأصوات وغير هيك حريتي بدك تقيدها ويبدأ النقاش بالتصاعد حريتي حريتك حتى تتشابك الايدي وقد يصل الأمر للمخفر وتحول للمحكمه وبدل ان يكونوا جيران الرضى بيصير مثل الأعداء هنا نقول غياب كبير الحي او مختار الحاره اول خطوه يلجأ لها المتخاصمين لذا تكون الخلافات متفاقمه والبعض يلغي حرية الآخرين لأجل حريته ولايقتنع ابدا وكأن كل القوانين يجب أن تخضع لإرادته حتى يذهب للشرطه هناك يفهم ان هذا حق شريكك في العماره وحق جارك مثلك تماما وكثيرا مايفلت زمام الأمور ولاتستطيع السيطره عليها لانه يكون الصراع صراع العائلات يشمل الاولاد والبنات والام والاب ولاتعرف من صاحب الحق ومن المحقوق على رأي المثل الذي يقول (ماتعرف ديانها من المطالب)
كل الاحترام .
النائب السابق وأستاذ العلوم السياسية.. الدكتور هايل ودعان الدعجة.. كان رايه كما يلي..
كثيرا ما نردد عبارة .. اليوم الجار ما بعرف جاره .. في اشارة الى التغير الكبير الذي طرأ على منظومتنا الاجتماعية .. قيميا واخلاقيا .. وعادات وتقاليد وغير ذلك من العناصر الاجتماعية التي كانت من اكثر ما يميز مجتمعنا الاردني لدرجة اعتبارها خصوصية اردنية بامتياز .. ولكن مع الحاجة الى الوظيفة والزواج ، ظهرت هناك حاجة الى السكن الذي قد يفرض على صاحبه العيش مستقلا بعيدا عن الاهل والاجواء الاجتماعية التي اعتاد عليها وكانت جزءا من شخصيته وتكوينه .. ومع تكرار مثل هذه الحالة التي تحولت الى ظاهرة ، اصبح من الصعب وجود بيتا مستقلا ( لموظف ) .. بدخل محدود .. فكان الحل هو التجمعات السكنية التي باتت تضم سكان من بيئات اجتماعية مختلفة ، التقت في البيئة التي فرضها عليهم موقع السكن الجديد .. بيئة موظفين واناس معظم اوقاتهم مشغولين .. ابتعدوا عن الاجتماعيات والعلاقات الاجتماعية .. ومع الوقت تصبح العلاقات بينهم اقرب الى الرسميات .. لذلك اذا ما حدثت بينهم اشكاليات فان حلها يتوقف على طبيعة هذه الشخصيات المتأثرة بالبيئة الجديدة .. التي غيرت في سلوكهم وشخصياتهم وتكويناتهم الاجتماعية .. ونحن نتحدث هنا عن اشخاص بعدد التجمعات السكنية .. وبعدد المساكن في كل تجمع .. وسط هذه البيئة الجديدة .. يخصع هؤلاء مع الوقت الى قواعد واسس مجتمعية مختلفة عن تلك التي اعتادوا عليها قبل الوظيفة والسكن المستقل .. فاذا كانت الخلافات او المشاكل التي كانت تحصل وسط بيئة الاهل والعشيرة والجيرة بمفهومها التقليدي كان من السهل حلها ، تماهيا مع العادات والتقاليد والقيم التي تربوا عليها .. وذلك بعكس القواعد والاسس التي فرضها عليهم عالم الوظيفة والبحث عن لقمة العيش .. عالم تقل فيه لغة التسامح والصفح والطيبة .. عالم اقرب ما يكون الى البحث عن حلول رسمية وقانونية .. رغم ان المسافة السكانية بحكم الجيرة .. قريبة .. الا انها وبالمقياس الاجتماعي باتت بعيدة..
فيما كان رأي العميد المتقاعد محمد الغزو.. كما يلي..
١: تطبيق القوانين والتعليمات لعدم قبولها من البعض وقد يولد عداوه ولو من سكان شقه واحده
٢: اللجوء للحاكم الاداري قد يعقد. الامور لعدم حزم الاجراءات وقد تولد نفور من بعض السكان لانه يحد من استخدامه للمرافق العامة للمبنى مثل استخدام جزء من المواقف لجلسات جماعيه للبعض
٣؛ عدم وجود مجمعات سكنيه تحتوي عدة عمارات مثلا باربد فيه مجمع واحد محاط بسور عالي وكمرات وبوابات وحارس لا يسمح الدخول الا لساكني المجمع الضيف بكون لدى المعزب خبر بيضع اسمه على باب المجمع واعتقد مجمع الروضه بعمان بالقرب من فندق القدس
٤: نجاح هذه العمليه مبنيه على التربيه بالبيت على احترام الغير والقوانين لابنائنا
٥: تكملة موضوع التربيه والتعليم على المدرسه كيف نعلم التلميذ على احترام القانون والنظام والتعليمات (بعني التعامل مع متطلبات الحياة الاجتماعية اليوميه من نظافة الموقع سواء الصف المدرسي او الاثاث المدرسي هذا بنعكس على سلوك الأبناء بالسكن مع سكان العماره وعلى نظافتها.
في النهاية، يبدو أن الحل يكمن في المزج بين القوانين الواضحة التي تنظم العلاقات، وبين الثقافة السلوكية التي تعزز الاحترام المتبادل.
السيد علي القطاونه.. كانت مداخلته كما يلي..
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
١- (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت ان
سيورثه).
٢- ( و الله لا يؤمن و الله لا يؤمن و الله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله، قال من لا يأمن جاره بوائقه).
هذا هو النهج الذي انشأ و ربى صلاة الله و سلامه عليه اصحابه و ترك هذا النهج سنة تتبعها.
التعايش في المباني الطابقيه له ضوابط و قواعد اخلاقيه على الساكن ان يحترمها، و مخلفتها مخالفه القوانين الضابطة لهذا النوع من التعايش مع وجود امور و مساحات مشتركه تخص جميع الساكنين، انجز هنا بعض من اخلاقيات التعايش في مثل هذا النوع من المساكن. السكن في االمباني الطابقية يتطلب الاحترام وتجنب النزاعات داخل المجتمعات السكنية، اذكر هنا بعض هذه الضوابط :
الاحترام المتبادل و عدم المس في خصوصيات الاخرين او ايذاءهم باي من الاشكال و الالتزام بالهدوء خصوصا اوقات الراحة.
الحفاظ على نظافة المناطق المشتركة كالمصاعد و عم العبث بها او تعطيلها او الدرج والممرات الخاصه بالمبنىو نظافتها.
السعي الى التعايش الطيب بين الساكنين ( الجيران) و حل الاشكالات و الحوار و عدم التعدي على خصوصية الاخرين
.استعمال الاماكن المخصصه للنفايات و عدم القاءها في الممرات او على باب المنزل او بجانب حاويات القيامه و فرز انواع القمامه كل في اااحاويه الخاصه به مغلق في اكياس النفايه المعتادة للحد من انتشار الرائحة الكريهه.
يفضل ان يتفق الجيران الساكنين في المبنى الطابقي على قواعد ملزمه للتعايش الايجابي مشتقة من القوانين الضابطه الساريه في القانون و تعميمها على الجميع و نشرها على لوحة في الطابق الارضي من المبنى ليطلع عليها الجميع.
في النهايه هو موضوع اخلاقي بحت و اختصره بان تعامل الجيران كما تحب ان يعاملوك و هكذا في كافة انواع التعامل او التعايش المجتمعي.
فيما كان رأي العقيد المتقاعد المهندس غازي المعايطة.. كما يلي..
المجمعات السكنية المشتركة تتطلب فرض قوانين وتعليمات تضمن توازن حرية الفرد وحقوق الآخرين وكما هو معروف بانه تنتهي حرية الفرد عند المساس بحرية الآخرين مثل الازعاجات وعدم النظافة والاستهتار بحقوق الآخرين بداعي الأنانية والحرية الفردية. وهذا يتطلب العديد من الشروط الواضحة عند التاجير او التملك وفق عقود واضحة وقوانين ملزمة. كما انه يجب مراعاة إمكانية تطبيق القوانين عند انشاء مجمعات سكنية من قبل السلطات المحلية مثل امانة عمان ووزارة الإدارة المحلية بأن يوفروا الخدمات العامة مثل نظافة الحي ومراقبتها وانشاء الحدائق والملاعب بالقرب من هذه المجمعات. وعدم الترخيص مخططات البناء الا بعد التأكد من وجود كراجات وعناصر السلامة العامة.
ثقافة الالتزام بالقواعد التي تحكم كافة الخدمات بحد ذاتها هي نهج حياة للانسان المدني المتحضر وان كانت هنالك مرونة فإنما تكون في حالات طارئة استثنائية وليست الأصل فالكثير يستهتر ويعول على تنازل الآخرين بسبب تجنبهم للمشاكل وطيبة اخلاقهم وتنازلهم وهذا يعود بنا إلى العشوائية والفوضى.
وفق طبيعة التجمعات السكنية التي تضم مختلف انواع الساكنين ممن تختلف اطباعهم وعاداتهم واخلاقهم واعرافهم فإنه لا بد من تشريعات وقوانين تنظم حياتهم بما يكفل العيش الآمن الهادئ واحترام الآخرين. ولا غنى عن التفاهمات الشخصية ضمن حدود الأعراف والقوانين ومبادئ التسامح واحترام الاخر بأن تكون طريقا لحل المشاكل ولكنها لا تكفي وحدها عندما تختلف المفاهيم والامزجة.
وكما هو معروف انه من أمن العقاب أساء الادب فإن فرض العقوبات يتم عندما يتجاوز الساكنين اللوائح والتعليمات واذا لم يكن هنالك رادع فإنه حتما ستزيد المشاكل بين الساكنين.
وهذه صورة لمجمع سكني يتم الاعتداء عليه وتحويل المواقف في طابق التسوية إلى شقة سكنية وتستخدم هذه الشقة بطريقة تؤذي الساكنين.
المهندس رائد فايز حتر.. كان رأيه كما يلي..
الأخوة والاخوات الافاضل
اسعد الله اوقاتكم
باعتقادي ان أخلاقيات العيش في المجمعات السكنية تتلخص بمقولة تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين وعليه عندما يعلم جميع السكان حقوقهم وواجباتهم فان المشاكل الروتينية اليومية ستكون في حدها الأدنى ويبقى الخلافات القانونية والتي من المفترض أن تعالجها النظم والقوانين ونظرا لعدم احترام القوانين من قبل أصحاب الاسكانات وقيامهم بالتحايل عليها بمساعدة بعض الموظفين فاقدين الذمة تقع مثل تلك الخلافات والنزاعات ولحل كافة مشاكل سكان الاسكانات فإنني اقترح قيام جمعيات تعاونية خاصة بمالكي الشقق يتم تاسيسها في مناطق الاسكانات ويكون مجلس إدارتها أعضاء منتخبين او متطوعين من مالكي الشقق باشراف ورقابة من المنظمة التعاونية يكون من مهامها تنظيم العلاقة بين السكان وتعيين الحراس والنظافة والصيانه إضافة إلى الدفاع عن حقوق المالكين وحل الخلافات البسيطة والقانونية بطرق ودية وتكون مواردها من اشتراكات يدفعها أصحاب الشقق مقدرة على المتر المربع.
السيد مهنا نافع.. كان رأيه من خلال تجاربه.. كما يلي..
اساتذتي
في إجراء مقدر من أمانة عمان ودائرة الأراضي والمساحة بما يخص أماكن اصطفاف المركبات فيما يتعارف عليه بالقبو، كان لتحديد موقف المركبة التابع للشقة على مخطط البناء المصدق عليه وذكر ذلك على نفس ورقة سند التسجيل الحسم بتجنب أي نزاع محتمل، وبذلك طويت تماما صفحة خلافات اماكن اصطفاف المركبات، فكل منهم محدد تماما وله رقم موثق بقوة الوثيقة التي ذكر فيها.
أما الإجراء الثاني والذي لا يقل أهمية عن السابق فكان إضافة مساحة ما يتعارف عليه أيضا بالروف الى مساحة الشقة بالطابق الثالث وذكر ذلك بسند التسجيل، مما أغلق الباب على أي نزاع محتمل للانتفاع به فهو الآن جزء من نفس الشقة التي أسفله.
ولكن كل ما سبق هو جزء من كل، فهناك أقسام مشتركة لا تقسم مثل غرف بويرات التدفئة والسولار والحارس وبيت الدرج والمصعد وسطح البناء، وهنا لا بد من إشاعة ثقافة التعامل مع الأقسام المشتركة بداية بالمساهمة بمبلغ الخدمات المتفق عليه، والعمل على دفع صيانة المصعد بعيدا عن أي تقاعس بحجة أن سكان الشقق الأرضية لا تستعمله بتلك الكثرة، والحرص على حسن التعامل مع كل ذلك والانتباه له من اي عبث للاطفال، حماية لهم ولتجنب حدوث أي ضرر.
واخيرا لا بد من المحافظة على الهدوء بجميع الأماكن المشتركة وحتى غير المشتركة، صحيح أن هناك العديد من أنواع الضوضاء لا يمكن منعها كليا، ولكن يمكن الحد منها قليلا لتصبح مقبولة ضمن العرف المعتاد عليه، فهي السماحة المطلوبة أولا، والحرص على حسن التعامل مع الجار ثانيا، فهو بحكم موقعه الآن أقرب إليك مسافة من أخيك أو أي قريب أو صديق.
الدكتورة هيام وهبة ابراهيم.. كانت مداخلتها كما يلي..
موضوع الشقق السكنية
لقد ذكرني ذلك بالمنطقة التي اسكن فيها والتي كانت مصنفة ضمن نظام (أ) فكانت تشمل بيوت عائلات مستقلة ومحدودة هادئة يعرف الجيران بعضهم من خلال التواصل والزيارات المستمرة خلال المناسبات وغيرها فكانت علاقات اجتماعية جميلة ورائعة وقوية ، كل جار يعرف احوال جاره باستمرار…الى ان تحول تصنيف المنطقة بما يسمح ببناء الشقق السكنية فيها فاحيطت البيوت المستقلة بالشقق السكنية الكثيرة حتى اصبحت البيوت المستقلة تعد على الاصابع ومحاطة باسكانات وكما يقولون(ضاعت بين الشقق السكنية) وترتب على ذلك الكثير من التغييرات في المنطقة من حيث عدد ساكنيها ونوعياتهم
لذلك نجد ان ساكني الشقق السكنية يشكلون افراد وجماعات لهم سلوكيات وثقافات مختلفة ونوعية علاقات اجتماعية متباينة وعدم معرفة او اكتراث او وعي الكثير منهم لما يسمى بالحرية الفردية وحقوق الاخرين وبما ينعكس على العلاقات بين نفس الاسكان او مع جيرانه الخارجيين سلباً
وهكذا وضع يتطلب ضرورة تنظيم علاقات الجيران بشكل او باخر والافضل وجود قوانين وتعليمات تحكم وتنظم الامور المشتركة في الشقق السكنية واهمية وجود فريق ادارة يتم اختياره في كل اسكان ليقوم على التنفيذ الصحيح لهذه التعليمات وتوعية وتثقيف جميع السكان لاهمية حقوقهم وواجباتهم المشتركة وبما يعطي مرونة في تعاملهم معاً ويحقق التفاهم السلس ويقلل المشاكل الاجتماعية بينهم ويسهل حلها،اعرف ان هذا ليس بالسهل تطبيقة لكن على الاقل يقلل من تفاقم النزاعات وتطورها فيما بينهم.
الدكتور مهند النسور.. كان رأيه كما يلي..
اسعد الله اوقاتكم
حقيقة يلعب التضخم او حتى الانفجار السكاني الذي تعيشة الاردن بشكل غير منطقي دوراً محورياً في تفاقم الاكتظاظ و المشاكل المرتبطه بالتجمعات السكانية، حيث يؤدي الارتفاع السريع و المستمر في عدد السكان و القاطنين إلى جانب زيادة تكاليف المعيشة والأسعار، إلى ضغط كبير على البنية التحتية والخدمات العامة، يتسبب التضخم السكاني بزيادة الأعباء المادية ايضا على الأسر، ما يجعل توفير الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة الحياة و التي تنعكس على كافة المنظومة الحياتية بما فيها التجمعات السكنية. في هذا السياق، تتأثر المدن الكبرى بشكل خاص، حيث تزداد الكثافة السكانية والازدحام، مما يؤدي إلى تدهور مستوى الخدمات وتراجع جودة الحياة بشكل عام.
نعم، قد يكون هنالك بعض الثغرات في القوانين و التعلميات الناظمة كما اسلف الزملاء ، و لكن تظهر ايضا ضرورة التثقيف والتوعية الاجتماعية بالحقوق والواجبات لكل فرد في المجتمع، حيث يُعد التثقيف المجتمعي حجر الأساس لبناء مجتمع اكثر وعيا قادر على التكيف مع هذه التحديات. فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم يعزز من قدرتهم على التعاون والمساهمة الفعّالة في تحسين الظروف المعيشية العامة، و خاصه اذ اننا انتقلنا الى نظام معيشي جديد لم نتعد عليه في السابق كالشقق و غيرة. و يساهم التوعية في تقليل السلوكيات السلبية التي قد تفاقم من مشكلات الاكتظاظ والتلوث و المشاكل الاجتماعية ذات العلاقة.
الكاتب محمود الدباس.. طرح مثال واقعي يعاني منه الكثيرون.. من خلال البحث عن الاسباب..
باعتقادي علينا ان نبحث عن الاسباب التي تكمن واراء الخلافات.. وعند تشخيصها.. ومعرفة العلة.. تكون الحلول اسهل..
وساكتفي بالإشارة الى أحد اهم أسباب الخلافات.. وهو ناتج عن مخالفات البناء من حيث المبدأ..
فعلى سبيل المثال.. يتم الاعتداء على المساحة المخصصة للكراجات (مواقف السيارات) وخصوصا الداخلية منها.. حيث يتم بناء شقة كاملة على منتصف المساحة.. او يتم بناء غرف تخزين او مستودعات.. يتم بيعها بمبالغ مرتفعة لبعض اصحاب الشقق.. كمساحة إضافية..
وبحسبة بسيطة.. فإن صاحب الإسكان.. سيحقق مكسبا ليس هيناً.. بعد ان دفع المخالفة..
وهنا تبدأ شرارة الخلافات بين مالكي الشقق او المستأجرين منهم.. لمن له الأحقية بإيقاف سيارته تحت العمارة.. ومن يضعها خارجها..
في هذا المثال.. لو ان مبدأ المخالفة يكون بدفع مبلغ كبير.. او ازالة البناء المخالف.. فان عملية الازالة هي الاقرب.. لان بقاء المخالفة سيكون غير مجدي..
وبهذه الطريقة.. فإن اي مشروع جديد.. لن يقدم صاحب الاسكان على هكذا مخالفة منذ البداية..
فيما اختتم السيد حاتم مسامرة الحوار بهذا التفصيل والمقترحات..
الحل الأمثل لتنظيم العلاقة بين السكان (ولن استخدم كلمة الجيران، لانه عندها سيحفظ الجار حق الجيرة) في العمارة الواحدة هو مرجعية القانون في المقام الأول، لانه عند انعدام آداب حسن الجوار يجب ان يوجد قانون ينظم هذه العلاقة بشكل لا لبس فيه.
مالك الشقه في مبنى سكني ينتفع ايضا من أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، لذلك وجب ان ينظم القانون هذه العلاقة وهذا الاستخدام
والقانون الحالي ينص على:
اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة في الابنية المقيدة وفقا لاحكام هذا القانون فان اصحابها يشكلون حكما جمعية فيما بينهم لادارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية ويمثلها امام القضاء او امام اية جهة اخرى المدير الذي يعين وفق احكام نظام ادارة البناء.
على طالب او طالبي القيد ، اذا تجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة ان يبرزوا لدائرة التسجيل نظاما لادارة البناء موافقا لاحكام هذا القانون ومصدقا من الكاتب العدل مع خرائط البناء لكل طابق او شقة على حده لحفظها في ملف العقار وتربط نسخ منها مطابقة للاصل بكل سند ملكية يتعلق بالعقار ، واذا لم يتجاوز عدد الطوابق او الشقق الاربعة فان وضع ذلك النظام والخرائط لا يكون الزاميا.
لكن وحتى نتجنب المشاكل التي قد تحدث، أقترح الآتي
تضمين القانون إلزام جمعية أصحاب العقار (السكان) التعاقد مع شركة مرخصة لإدارة العقار، تكون مهمتها بالتعاون مع ممثلي جمعية أصحاب العقار:
١- إتخاذ القرارات وإجراء الصيانة اللازمة للعقار.
٢- تحصيل مبلغ الإشتراك الشهري من مالكي الشقق.
٣- اعداد خطة سنوية لإجراء الصيانة الضرورية.
٤- اجراء تفقد وتفتيش سنوي للشقق في العقار، لضمان عدم تعديل على العقار قد يؤثر على بقية الملاك.
٥- التعاقد مع أشخاص مرخصين من قبل الجهات المعتمدة لإجراء عمليات الصيانة.
٦- عقد اجتماع سنوي او نصف سنوي مع جمعية أصحاب الشقق لاتخاذ ما يلزم من قرارات بما فيها زيادة مبلغ الاقتطاع الشهري إن لزم لتغطية النفقات.
٧- توفير خدمات إضافية من قبل موظف للشركة (الحارس)، وتكون مسؤولة عنه مسؤولية قانونية كاملة.
يمكن تضمين القانون ان تلتزم شركات إدارة العقارات بتعيين مدير حاصل على ترخيص/شهادة في إدارة العقارات، بحيث لا يزيد عدد العقارات التي يديرها عن ١٠ عقارات او بحد أقصى ٤٠ شقة، لضمان إدارة كفؤة وخدمة ممتازة، مهمته متابعة حالة العقار والصيانة الدورية او الطارئة
يجب تضمين القانون ان تلتزم شركات إدارة العقارات باستخدام فقط من يحمل تصريح مزاولة المهنة من وزارة العمل او مؤسسة التدريب المهني ، للقيام بأعمال الصيانة، لضمان الجودة.
تلتزم الكليات الجامعية بتقديم شهادة او برنامج إدارة العقارات، ويكون شرط مسبق لمن يريد العمل بهذه المهنة
تلتزم مؤسسات الدولة بمنح ترخيص مزاولة مهنة إدارة العقارات للشركات بعد اصدار قانون او نظام ينظم هذه العملية واستيفائها للمتطلبات.
فيما يتعلق بالشقق المفروشة، يمكن تعديل قانون جمعيات أصحاب الشقق، او شركات إدارة العقارات، بحيث لا يجوز تحويل الشقة للإيجار المفروش إلا بعد الحصول على ترخيص من مؤسسات الدولة ، وإذن من شركة إدارة العقارات بعد تقديم جميع المعلومات اللازمة والمطلوب حول المستأجرين ومدة العقد وغيره
تضمين القانون آلية لحل النزاعات بين أصحاب الشقق ، وبينهم وبين شركة إدارة العقارات
تضمين تصميم العمارات المستقبلي وجود garbage chute, منور او فتحة للقمامة في كل طابق، بحيث يتم إلقائها من خلال هذه الفتحة، ومن ثم يصار إلى تجميعها في حاوية في الطابق الأرضي او التسوية، ويتم اخراجها بشكل اسبوعي، وتكون مصممة بحيث يمكن فرز القمامة على انواعها مثل الفضلات الحيوية مثل بقايا الأكل، أو قابل للتدوير او القمامة.
إلزام أصحاب الشقق الحصول على تأمين يغطي حالات الحريق وفيضان الصرف الصحي وأموره اخرى قد يتضرر منها باقي الشقق ان حدثت في احداها.
