سبق الاخباري – في وسط هذا الاضطراب العميق الذي يشهده محيطنا.. يبرز للأردن دور يتجاوز حدوده.. ويعبر عن أمانة عروبية وإسلامية.. فهو يقف بصلابة لا تخشى التحديات.. مرتكزاً على تاريخه الذي طالما كان فيه حصناً وداعماً لكل من طلب العون والنصرة.. إلا أن التغيرات الحادة في المشهد الإقليمي والدولي تجعل من الاستعداد الدائم ضرورة لا غنى عنها.. ولعل التجارب القاسية التي مرت بها شعوب شقيقة.. تكشف لنا حقيقة المشهد.. فالمصير قد يُصاغ من خلف أسوار من الحصار والتجويع.. ما يجعل من الاعتماد على الذات.. والتخطيط الاستراتيجي ركائز لا غنى عنها..
ولا يقتصر دور الأردن في هذا الصدد على إعداد نفسه لأي احتمالات سياسية قد تطرأ.. بل يتوجب عليه أيضاً تعزيز استقراره الاقتصادي.. وتأمين احتياجاته الغذائية والدوائية ليتمكن من مواجهة أي حصار محتمل.. وهذا يتطلب تحصين الجبهة الداخلية.. ليكون الأردني على أتم الجهوزية والالتفاف حول القيادة في أصعب الظروف.. مع العمل على تطوير القطاعات الزراعية.. والصناعية.. بشكل يؤمّن الاكتفاء الذاتي.. بعيداً عن أي ضغوط أو قيود قد تفرضها القوى المعتدية..
نضع بين ايديكم هذه المحاور المقترحة للنقاش.. لعل كل واحد منا يركز على محور او اكثر.. لكي تكون المداخلة مركزة وواضحة وقصيرة.. وقابلة للأخذ..
- ما هي الخطوات الأساسية التي يجب على الأردن اتخاذها.. لتعزيز استقلاله الاقتصادي وتأمين احتياجاته الحيوية في ظل أي طارئ؟!..
- كيف يمكن تعزيز دور القطاع الزراعي ليصبح رافداً أساسياً للأمن الغذائي.. وما التحديات التي تعترض سبيل هذا القطاع؟!..
- في ظل التقلبات السياسية المحيطة.. ما الاستراتيجية الأنسب.. التي يمكن للأردن اتباعها لضمان استقراره السياسي.. وتجنب الانجرار إلى أزمات خارجية؟!..
- ما الدور الذي يجب أن يلعبه المواطن الأردني في تحصين الجبهة الداخلية.. وكيف يمكن تعزيز التلاحم الشعبي لمواجهة أي ضغوط خارجية؟!..
- ما هي السياسات التي يجب تبنيها لضمان إمدادات الأردن الدوائية والطبية.. في حال تفاقمت الأوضاع الإقليمية.. وهل يمكن التفكير في إقامة وتعزيز مشاريع صناعية وطنية لهذا الغرض؟!..
- كيف يمكن توظيف العلاقات الدولية لدعم الأردن في مواجهة أي حصار أو تهديد خارجي؟!..
- ما دور الإعلام الوطني في تعزيز الوعي وتحصين المجتمع ضد الشائعات والحملات المغرضة؟!..
الدكتور معتصم الدباس.. كان رأيه بهذا الشكل..
في ظل ما يشهده العالم الآن من تغيرات عديدة ، تقلبات سياسية واقتصادية واجتماعية وتقلبات مناخيه أصبحنا نبدأ الشهر بحال وننتهي بأحوال ، انقلبت الخرائط السياسية في العالم وظهر المثليون ، تغير الطقس العالمي وتبدلت كل نظريات الاقتصاد العالمي .
كل القوانين الانسانيه العالمية غابت وكأننا نحتكم في شريعة الغاب فلا حق إلا بقوة .
وأصبح البقاء للاقوى ،
لذلك وفي ظل هذه التغيرات لابد أن نكون أقوياء ، والقوه هنا لها معاني عديدة تبدأ من صناعة الإنسان القوي المتعلم المنتمي لوطنه ، المنتج الذي يزيد الناتج المحلي الإجمالي للدولة لنتجاوز مرحلة المديونيه..،
القوة في الاقتصاد الاعتماد على الذات وتشجيع الصناعة المحلية والزراعة المحلية لنأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع،
القوة الاجتماعية بتعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الوطني وتعميق الانتماء والمواطنة الصالحة،
القوة الدينية بالالتزام بسماحة الإسلام وأخلاقه بدون غلو وتطرف لا يفرقنا مذهبيه أو طائفية أو إقليمية..
على الدوله أن تعزز الشراكه بين القطاع الخاص والقطاع العام والاستفاده من خبرات القطاع الخاص حيث يمتلك الأردن أفضل رأس مال البشري في المنطقة.
العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان.. شرح وجهة نظره كما يلي..
في ظل التشرذم العربي، وفي ظل التقلبات السياسية المرتبكة، والتباين الواضح في المواقف مما يجري في المنطقة، بات بحكم المؤكد أن معظم الدول تبحث بمفردها عن مصالحها الوطنية ومكتسباتها الاستراتيجية قصيرة الأمد، وقد أوصل هذا الهدف بعضها حد التواطؤ والتخاذل مع الكيان الإسرائيلي في حربه على أبناء جلدتهم.
ومن جهة أخرى باتت الكثير من الدول العربية حتى المحورية منها تسعى إلى إحداث نوع من التوازن بين مصالحها من جهة، وضغط الرأي العام المتعاطف مع القضية الفلسطينية من جهة أخرى، في حين كانت التصريحات الصادرة عن المسؤولين فيها تتعارض مع حقيقة أفعالها ومواقفها غير المعلنة، ولا تعدو كونها ذر للرماد في العيون.
يبدو جليا أن لا أمل قريب في أي بعد عربي إقليمي أو عالمي موحد للتعامل مع ما يجري في المنطقة من أحداث ومواجهة التهديدات الخارجية، ولا يلوح في الأفق أي أمل لمشروع عربي في هذا الاتجاه، ولا رهان ناجح على أية مواقف عربية أو دولية في الأمد المنظور، وربما البعيد.
الأردن بقيادته الهاشمية وبالرغم من إمكاناته وموارده المتواضعة تماهى مع رأي المواطنين، وكانت مواقفه الأكثر صلابة وقوة، وليس ادلّ على ذلك من خطابات ولقاءات الملك التي عكست مستوى عالي من الجرأة في قول الحق والدفاع عن الأشقاء، والتراجع الكبير في العلاقة مع الكيان المحتل وفتورها الشديد وبشكل غير مسبوق منذ توقيع معاهدة السلام.
وفي هذا السياق ينظر الأردن رغم امتلاكه لبعض الأوراق الضاغطة إلى مصالحه في إطار متوازن ينبع من إدراكه لخطورة وحساسية ما يجري، مع فهمه لأهمية المحافظة على علاقات طيبة متوازنة مع كافة الأشقاء والأصدقاء.
ودائما ما يراهن الأردن على وعي المواطنين وصلابتهم، والتفافهم حول قيادتهم، وثقتهم بقواتهم المسلحة والأجهزة الأمنية في التعامل مع التحديات والمخاطر المحتملة، وعلى الرغم من أهمية ذلك إلا أنه وحده لا يكفي، فالإهمال والتراخي في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة والاستعداد لمواجهة الكوارث والأزمات سيقود إلى الفشل في التعامل معها، وسيعمّق من الخسائر الناجمة عنها.
وفي ظل هذه الظروف فالأردن مطالب ببذل جهود مخططة جادة للاعتماد على الذات بقدر الإمكان بهدف تمتين وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة أية احتمالات، وتنمية الإحساس لدى المواطن أن باستطاعته تحمل مسؤولياته تجاه أمن وسلامة الوطن.
كما أن من الضروري تعزيز وتمتين السياج الوطني الداخلي ليكون بمثابة السور الحصين ضد الأخطار الخارجية، والعمل على إرساء قيم المواطنة الصالحة، وتعزيز قيم الانتماء للوطن، وهذا لا يتأتى إلا من خلال السير قدما ببرامج اصلاح وتحديث جادة تقود إلى شعور المواطن بالعدالة والمساواة.
ومن المهم التقليل من الاعتماد على الغير، وبناء القدرات الذاتية، وجعلها في سلم الأولويات، وتعزيز منظومة الدفاع الذاتي الذي يرتكز إلى الدعم والمساندة الشعبية الفاعلة والمتفاعلة مع مؤسسات الدولة.
أعتقد أن الأردن وفي اطار العمل المؤسسي قد قطع شوطا في إعداد خطة وطنية للتعامل مع أية مستجدات، ولديه خطط استجابة سريعة في المجالات الأمنية والصحية، والغذائية، والطاقة والمياه وغيرها، إلا أن المطلوب العمل على تطويرها بما يضمن تكاملها على نحو فاعل من خلال آليات تنفيذ محددة وليست عامة تحدد فيها الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح.
وبالرغم من أهمية ما سبق، فإن إعداد الفرد للتعامل مع حالات الطوارئ يعتبر الهدف الأساس في إنجاح الخطط الوطنية، فمن المهم تزويد الفرد بالمعارف، وتنمية ثقافة الايثار والمشاركة لديه ليصبح ايجابيا وقت الشدائد، فالظروف الطارئة والأزمات والكوارث هي الاختبار الحقيقي لسماتنا الشخصية وأخلاقنا وقدراتنا، ومدى تحملنا وإحساسنا بالمسؤولية في التعامل مع الظروف الصعبة.
لقد آن الأوان أن ننتقل من دائرة القول إلى دائرة الفعل الجاد المخطط والمدروس ومن خلال منهجيات واضحة، يكفينا إضاعة للوقت، وعلينا الاستعداد، وشد الوثاق والرباط قبل فوات الأوان.
الدكتور محمد بزبز الحياري.. كانت مداخلته كما يلي..
لا احد ينكر دور الاعلام فهو القطاع الريادي والمتقدم والمؤثر في شتى مناحي الحياة وهو رديف وداعم ويسبر مساحات لايمكن استغلالها الا بالاعلام المهني العالي، اذا تم توظيفة وفق حرفية ومرجعية سليمة.
اما فيما يخص الاعلام الوطني
فبرأيي ان هناك حلقة مفقودة في الاعلام ، ما هي؟ لا أعرف.
بالرغم من ان هذا الحقل يزخر بالكفاءآت الوطنية القديمة والمتجددة ، والتي لا يشق لها غبار، وكانت سببا في نشوء وتطور الاعلام في الدول المجاورة، وذائعي الصيت في اي مؤسسة يتواجدوا بها وعبر العالم قاطبة وما زالوا، نجد ان تأثيره محدود محليا، ولا يرقى الى الطموح المرغوب ولا يحظى بنسب مشاهدة ومتابعة يعول عليها.
وصفه الحسين رحمه الله وقبل اكثر من ثلاثين عاما بانه “اعلام تائه وضائع” وبظني انه مازال فاقد لبوصلته ويتركنا فريسة لوسائل الاعلام من خارج الحدود، والتي لاتخلوا من ان تكون ادوات لمشاريع مشبوهة غالبا ما تدس السم بالدسم وتمارس غزوا من نوع آخر قد يكون اخطر من الغزو العسكري ، وفي ظل عدم ثقة المواطن بالاعلام الوطني المبنية على شواهد ودلائل حقيقية وموضوعية .
ان دور الاعلام الوطني في الاردن وفي اي دولة هو دور حاسم واستراتيجي داخليا وخارجيا في نقل واقناع رؤية ورسالة وثوابت الدولة للمعنيين، وتكرس الدول جل اهتمامها له نظرا لحساسيته وقوة تأثيره ويعتبر على رأس قائمة القوى الناعمة ذات المفعول المتعاظم يوما بعد يوم .
نعود للسؤال الاول، ما الحلقة المفقودة بالاعلام؟؟!!
هل هي السقف امو الجدران ام النوافذ؟؟؟!!! ام ماذا؟
لا اعلم.
العقيد المتقاعد محمد مشاعرة.. اخذ محور الزراعة كمداخلة مركزة له..
تحياتي ..
موضوع على درجة عالية من الاهمية ويمس جميع جوانب الحياة اجتماعيا وامنيا وسياسيا وعسكريا ..سأتطرق فقط الى الجانب الاقتصادي واركز على الزراعة ..
الاردن بلد زراعي منذ الازل ولا يزال قطاعا كبيرا من الشعب الاردني وخاصة في الارياف والاغوار يعتمد على الزراعة كمصدر دخل وهذا بالتالي يسهم في رفد موازنة الدولة بجزء كبير من الدخل القومي حيث يساهم القطاع الزراعي بما نسبته 5.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة، وتشكل الصادرات الزراعية 15.4% من مجموع صادرات المملكة، يذهب 90.5 % منها إلى الأسواق العربية…
وهذا يعني ان الاردن لديه اكتفاء ذاتي في معظم الزراعات الغورية وخاصة الخضار و الفواكه و خاصة الحمضيات و التمور بانواعها..اضف الى ذلك قطاع الزيتون حيث تشير تقديرات وزارة الزراعة الأردنية إلى إنتاج نحو 200 ألف طن من الزيتون ، فيما يبلغ إنتاج زيت الزيتون السنوي نحو 30 ألف طن ممثلاً نحو 98 في المئة من حاجات السوق المحلية، ومحققاً بذلك اكتفاء ذاتياً، وتُصدر كميات جيدة إلى دول العالم…وخاصة الى دول الخليج العربية..
ومن هنا يجب العودة الى الارض فالظروف المحيطة وعدم الاستقرار الإقليمي وزيادة التهديد يتطلب من كل مواطن ان يستثمر كل الامكانات المتاحة للزراعة وحسب ظروف وطبيعة كل منطقة فالاردن تتنوع فيه انواع المناخ من الغوري الى الشفا غوري والجبلي والصحراوي وكل منها يصلح لزراعات معينة سواء كان خضار او فاكهة بمختلف انواعها هذا بالاضافة الى الزراعات الموسمية..القمح والشعير والقطانة بمختلف انواعها وكذلك البقوليات ..وهذه معظمها تعتمد على الري المطري …وهذا يعتبر من معوقات الزراعة التي تعتمد على الري ..نتيجة نقص المياه ..وهذا يتطلب من الدولة التوسع في بناء السدود لتجميع مياه الامطار ..وعلى كل مواطن تخزين اكبر قدر من المياه من خلال الابار والبرك الاصطناعية…
ولنا في غزة المناضلة اكبر مثال حيث يقومون بالزراعة تحت ظلال الحرب والقتل والتجويع ..
حفظ الله الاردن قيادة وشعبا.
السيد جميل خالد القماز.. كانت مداخلته بعنوان “حصانة الوطن”..
لا تكون هذه الحصانة الا بالاعتماد على الذات قدر المستطاع واهمها الغذاء والدواء ،
والاردن يمتلك ما يمكنه بتحقيق هذا الهدف وتجاوز دول الشر التي تؤيد وتدعم وتمده بالمال والعتاد وتدافع عن افعال الكيان المغتصب،
فالاستمرارية بالارتهان لتلك الدول هو نهايتنا جميعا ولن نخجل ان نسمي الاشياء بمسمياتها او نجمل المصطلحات او نضحك على انفسنا،
دول الشر ان مدك بدولار فانه يريد المقابل ولذا لقد حان الوقت ان نعتمد على انفسنا،
واهم عنصر غذائي هو القمح،
القمح،
القمح،
نعم معظم اراضينا البعلية الخصبة تحولت لكتل اسمنتية،
الا اننا نمتلك مساحات كبيرة من الاراضي القابلة للزراعة ويمكن استصلاحها ولا يلزمها الا الماء والذي هو في باطنها،
وهذا الاعتماد يحب ان يكون دائما وليس مؤقتا بمدة لظرف ما ،،،،،،
الامر الاخر ،
الاعداد والاستعداد النفسي والبدني لما هو محتمل وذلك باعادة خدمة العلم فورا وتوجيه الاعلام الارشادي والتحفيزي للمواطن،
فرض الاحكام العرفية المؤقتة مع وجود الحالة
وانهاءه مع نهاية الحالة،،
فيما كان رأي السيد مهنا نافع كما يلي..
خبراء ومراقبون حول العالم يحذرون من تداعيات المعارك الحالية في أوكرانيا وما يدور من أحداث بالشرق الأوسط إضافة للتبعات السابقة للجائحة المنصرفة، ومن أن العالم قد يشهد قريبا أزمة حادة للمواد الغذائية، البعض يراها أزمة مفتعلة والبعض يراها غير حقيقية وأنها من باب إلقاء اللوم على الدولة الروسية بحربها على سلة الغذاء الكبرى أوكرانيا والبعض يراها قاب قوسين أو أدنى وهي تنتظر حدثا ما، فالأحداث متتالية والقلق والتوتر أصبح سمة عامة للكثير من الدول مما استدعاهم للبدء بوضع الخطط والمباشرة بتنفيذها لتجنب أي من تداعيات هذه الأزمة الغذائية المرتقبة وحتى أن البعض منهم توقف كليا عن التصدير لاهم المواد الغذائية لديه وذلك لدعم مخزونه الاحتياطي.
لا بد لنا أن نصغي جيدا لتحذيرات الخبراء من أبناء الأردن عشاق الزراعة، ولا بد أن ننتبه أولا لما تيسر لنا من الموارد المائية، فإن حرصنا على تحديث وسائلنا الزراعية، ومع القليل مما لا بد أن نستورده، سنتجاوز أي أزمة عالمية تتعلق بالغذاء والتي نتمنى أن حدثت أن تكون مؤقتة، فبعض الدول ذات التعداد السكاني المرتفع ستعاني كثيرا، فرغيف الخبز لديهم قد يتجاوز خطه الأحمر الأول بارتفاع أسعار الحبوب إلى خط أحمر جديد هو التقصير بتأمينه.
لا نطالب اليوم بالعمل على زراعة الصحراء ولا استصلاح الأراضي، فقط وبكل بساطة بالطرح نطالب أن نلتفت لزراعة الأراضي الخصبة الصالحة الآن للزراعة حولنا، كمْ استغرب لما يحدث نهاية فصل كل ربيع عندما تطالعنا الأنباء عن الحرائق نتيجة كثافة جفاف الأعشاب البرية، فبغض النظر الآن عن الأسباب غير الحميدة لذلك ألا يلفت ذلك انتباهنا لخصوبة هذه الأراضي؟
هناك تجارب لبعض الدول لتشجيع المزارع للإقدام على إنتاج بعض الأنواع من المنتجات الزراعية التي هي تختارها حسب حاجتها، ويتم ذلك بأن تتعهد الجهة الحكومية ذات العلاقة بشراء كامل الإنتاج من ذلك المنتج المحدد وبسعر يحقق هامش الربح الجيد للمزارع، وتلحق هذا القرار بتقديم كل الدعم من مشورة وآليات ومستلزمات وأسمدة وغيره من وسائل للحصول على أفضل الأصناف من الإنتاج المطلوب، ففي خضم هذه الأحداث المتتالية يتوقع الخبراء أن يستمر الارتفاع غير المسبوق للمواد الغذائية والذي قد تتحول تبعاته إلى عواقب وخيمة على العالم بشكل عام وعلى الدول الغير منتجة للغذاء بشكل خاص.
ان الاردن هو من اوائل الدول العربية التي ارست قواعد نظام الجمعيات التعاونية وبنظام محكم عريق شمل اكثر من عشر تخصصات من الجمعيات التعاونية تحت مظلة مؤسسة واحدة، وقد كان أحداها الجمعيات التعاونية الزراعية، فلا اعتقد انه سيصعب على أصحاب الاختصاص العمل على استحداث نظام قريب من نظام تلك الجمعيات لإدارة ما قدم من اقتراح الشراء المباشر لمنتج او اكثر من قبل الحكومة.
لا يمكن أن نستمر على نفس النهج الزراعي فلا بد من ان نحتاط لما يجري حولنا، وايا كانت نسبة الصحة لهذه التوقعات فإن هذه التجربة مفيدة وجديرة بالاهتمام، فالامن الغذائي هو الركن الأول من أركان الأمن القومي لأي بلد، وبما أن مقومات نجاحه حاضرة لدينا والتي تشمل توفر الأمن والاستقرار ووجود الاراضي الصالحة للزراعة والوفرة من حملة الشهادات أصحاب الخبرات العلمية المختلفة وخاصة التي تتعلق بالحصاد المائي والاساليب الحديثة للري والأهم من كل ذلك التعداد السكاني المعتدل لدينا مقارنة بغيرنا من الدول فإن لتحقيق هذا الأمن الغذائي المطلوب لا ينقصه الا القرار السليم متبوعا بالتوجيه الحكيم.
في الأردن أرض خصبة كريمة ان اكرمتها او حتى لو شغلتك عنها مشاغل الدنيا، هي أرض طيبة لن تيأس ابدا لطول غيابك عنها، فهي تترقب عودتك مع اطلالة كل صباح، وكم هي مشتاقة لتسمع ضجيج جرار محراثك، فلنضع خلفنا كل تلك التكهنات والنظريات ولنتجه اليها لضمان استمرار أمننا الغذائي وحرصا منا على مستقبل ابنائنا ومستقبل أحفادنا.
المهندس خالد خليفات.. كانت مداخلته كما يلي..
عنوان عريض مليء بالقهر والمراره تارة ، والأمل والتحدي تارة أخرى في ظل تغيرات جذرية في العلاقات الدولية على مستوى المنطقة والإقليم والعالم ، بحيث أصبح الاعتماد على الذات خيارا وحيدا وقولا واحدا .
جوهر الثروة في هذا البلد هو المورد البشري، ونحن بحاجة إلى الاستغلال الأمثل لهذا المورد الهام من خلال تعميق مفهوم المواطنة وتثبيت مفهوم الهوية الوطنية الأردنية بعيدا عن أية ” فزلكات ” بالإضافة عليها أو الحذف منها والتي يطالعنا البعض بها بين الفينة والأخرى!
ثم لا بد من تحديد الأولويات بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الرئيسية الواجب التركيز عليها والتي من خلالها يمكن البدء بالاعتماد التدريجي على النفس وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، كقطاعات الزراعة والطاقة والمياة والصناعات التعدينية الخفيفة والمتوسطة .
ولا بد من إعادة النظر بشكل شمولي بقطاع التعليم المدرسي والجامعي بعد التراجع الحاد والملموس بمستواه، بعد أن كان الأردن مضرب المثل في جودة التعليم .
ولا بد من إيلاء قطاع السياحة – نفط الأردن المستقبلي- الرعاية اللازمة ، فالمنتج السياحي الأردني يمتاز بالتنوع والندرة، وهذا يتطلب ترويجا واسعا وذكيا بحيث ينعكس ايجابا على مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويرفد الخزينة بالعوائد المجزية.
بالمجمل، لدينا إمكانيات بشرية كفؤه، ولدينا موارد متاحة ، وعندنا القدرة على التخطيط بمختلف مستوياته وانواعة، لكن ينقصنا جرأة التنفيذ مع الابتعاد عن البيروقراطية المقيته ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ونبذ الشللية والمحسوبية وتوزيع عادل لمكتسبات التنمية وتشاركية حقيقية في إتخاذ القرارات بين القطاعين العام والخاص.
العميد المتقاعد محمد الغزو.. كان رأيه كما يلي..
زياده للاجراءات الاحترازيه يجب على الحكومه التأكدمن:
١:المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائيه القمح خاصه بما يتلائم مع تقديرها لطول مده ألازمه وكذلك المواد الغذائيه
٢: مخزون المشتقات النفطيه
٣: الوضع المائي ووضع خطه لسيطرة الحكومه عليها خوفاً من تعرضها للعبث
٤: هل يوجد حمايه امنيه لاماكن تخزين المخزون الاحتياطي لهذه المصادر حمايه امنيه داخليه وخارجيه (حمايه من اختراقها من التجسس سواءاً من الجاسوس الاجنبي أو العميل الداخلي )
٥:هل مصانع المواد الغذائيه الوطنيه لديها القدره الانتاجية لسد حاجة الوطن في ظل ضروف صعبه
٦: هل لدينا علاقات تجاريه موثوق بها بعدم تأثرها بأي اوضاع عسكريه لتلك البلد التي لنا معها عقود تجاريه وأن لاتتأثر حسب موقفنا مع أو ضد كما حصل من قبل اسرائيل هددت بقطع تزويدنا بحصتنا من الماء
٧: إذا الوضع بالمنطقه مهدد بالتصعيد الان أو بعد الانتخابات الامريكيه سواء نجح الديموقراطيون او الجمهوريون أو لم ينجح اي منهم بكون التهديد واقع لا محاله لانه يتم تعيين رئيس طوارئ. للحرب هل هناك تفكير لتوزيع مواد غذائيه ضروريه على المواطنين مثل طحين رز برغل عدس وغيره طبعاً طبعاً مقابل الثمن وعلى دفتر العائله ( اقتراح يبدو غير واقعي للوهله الاؤلى لكن هي ضروريه ونرجو الله أن لاتصل الامور لهذه الدرجه
٨؛ وأخيراً علينا كحكومه أن نتأكد من حلفاؤنا وثباتهم على التحالف معنا ولا سنباع مع اول صفقة بيع
تُظهر هذه المحاور أن الأردن قادر على تخطي التحديات من خلال التخطيط المدروس، وتعزيز الاعتماد على الذات، وتوطيد علاقاته الإقليمية والدولية بما يحمي مصالحه ويعزز استقلاله.
السيد ابراهيم ابو حويله.. كان رأيه كما يلي..
بعض القرارات ليس من السهل إتخاذها، نعلم كم كان ثمن الحربين العالمتين قاسيا. ونعلم ان حوالي ثمانمائة الف انسان قتلوا في الحرب الأهلية الأمريكية، وكم هي تلك الإيدي التي تلطخت بالدماء الإنسانية. للدماء لعنة لا يدركها إلا من دفع ثمنها، يشعر البعض في خضم الحرب بسهولة تلك القرارات ولكن بعد زوال الغمة واتضاح الأمر تبدأ اللعنة في الظهور، وهنا تعددت الشواهد والشهادات فكم منتصر مات منتحرا أثر تلك اللعنة.
البعض ممن ادمنوا الدماء والحروب والقتل والدمار يحاولون بشتى السبل تجاوزها، ولكنها تأتي مع كلمة وموقف وتحقيق صحفي واتهام ومحاسبة، نعم لا تنال عدالة الدنيا الكثيرين بالعقاب، ولكن هل سيفلتون من عقاب الأخرة، ونحن نعلم بأن الفسحة للإنسان مقترنة بعدم الوقووع في دم حرام .
اسوق هذا الكلام للكلام عن هذا الوطن، الذي من خلال تعامله يحفظ حرمة الإنسان وكرامته ويعطي له تلك المساحة التي يتحرك فيها، سواء كان مؤيدا ام معارضا، ولكن السياسة الأردنية تقف مع كل قضايا الأمة وخاصة تلك المتعلقة بفلسطين موقفا جادا ومبادرا ومدافعا وساعيا لتخفيف الإعباء الإنسانية والسياسية والإقتصادية حتى مع ضيق اليد وقلة الموجود. وهذا واضح من أول يوم في الأزمة، وما زال الموقف الأردني حازما وداعما للقضية وساعيا للحل العادل، ومطالبا حتى في المجالس الدولية بحماية الفلسطينين وتأمين الحماية والدعم لهم، ويبين مدى اجرام هذا الكيان في التعامل مع كل فصائل المجتمع المدني الفلسطيني وكل عناصره، ويفضح جرائمه وانتهاكه الصارخ للحقوق الدولية والإنسانية، ومدى سوء افلاته من العقوبة على افعاله امام المجتمع الدولي.
حسابات الدول تختلف عن حسابات جماعات المقاومة والمليشيات، فهذه تتصرف وهي تدرك أن الدولة لا تتحمل عبء تصرفاتها في المجمل، وان وقع عواقب فهي ليست ملامة مثل الدول والحكومات، وهنا يأتي الفرق، نعم هناك فرق كبير في القوة العسكرية ومن لا يدرك هذا عليه ان يعيد حساباته، فقد حرص الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة على تفوق الكيان المطلق وتأمين حاجاته من الإسلحة المتطورة والدعم اللوجستي والمالي والتقني على كل المستويات، في نفس الوقت الذي حرص على عدم وصول دول الجوار حتى إلى مقاربة تتيح لها المقاومة، وهذا مقصود لذاته، ولذلك دخول أي دولة في مواجهة مع هذا الكيان هو دخول في مواجهة دامية وخسائرها كبيرة على الدولة ومقدراتها وبنيتها التحتية وخدماتها ووسائل إدامتها وعيشها ومائها وكهربائها وحتى مستشفياتها ووسائل نقلها، مع هذا العدو الذي تجاوز كل الاعراف والمواثيق والقيم الدولية والإنسانية دون أن يخشى حسابا من أحد.
الصف الداخلي يحتاج إلى توحيد ورص الصفوف، والبعض للإسف يعزف على الحان الخيانة والتواطؤ والخذلان، وهؤلاء يطالبون الوطن بالتقدم بخطوات قد تكون عواقبها وخيمة، وهنا يدفع الجميع للإسف ثمن رغبة البعض في التصعيد، ومن يقول اليوم بأنه مستعد للتحمل، هل هو حقا مستعد للتحمل في حال ارتفعت الفاتورة إلى مثل الذي نراه في غزة ولبنان، وفرق بين المنى والواقع، وهنا نقف مع الواقعية وعدم الإنجرار وراء مواقف قد تكون عواقبها وخيمة وبعد ذلك يصمت هؤلاء، إن لم ينتقلوا إلى صف الملامة والتنظير.
يستطيع كل واحد منّا ان ينصر هذه القضية العادلة في مكانه ويضاعف خسائر العدو ومن يدعمه كل حسب موقعه، ولكن الذي يحدث للإسف أن معظم تلك الفئة التي تريد ان تدفع الوطن إلى مناطق لا يحمد عقباها، سترفع يدها بعد ذلك للإسف، وهنا يخسر الوطن وفلسطين داعما وموقفا ومناصرا قويا ولن تكسب القضية في المقابل إلا خسارة هذا الطرف .
الدكتورة روان الحياري.. كان رأيها كما يلي..
في ظل التحديات غير المسبوقة التي تعصف بالمنطقة، يقع على الأردن واجب تحصين نفسه عبر رؤية شاملة تتجاوز الحدود التقليدية للأمان. تعزيز استقلال الأردن الاقتصادي يُعدّ من الأولويات، ويجب أن يرتكز على خطط إستراتيجية تأمين الاحتياجات الحيوية، إن دعم القطاع الزراعي ليكون ركيزةً أساسية في الأمن الغذائي خطوة محورية تتطلب سياسات جديدة لتحفيز الإنتاج المحلي وتذليل العقبات التي تعترض سبيل هذا القطاع، مثل شح المياه وقلة الأراضي الزراعية و استخدام بدائل تكنولوجيه ذكيه تتفوق على التحديات و جعل هذا المضمار حيوي يخلق فرص عمل للشباب
كثيره الأراضي الفاضيه .. خلي الشباب يستثمر
الاستقرار السياسي للأردن في مواجهة التقلبات المحيطة بفضل حكمة جلالة الملك و قيادته السياسه و الدبلوماسيه الخارجيه جنبتنا الانجرار إلى أزمات خارجية، حيث ان الدور الدبلوماسي المتوازن و المتقدم للأردن أتاح الاستفادة من ذلك لدعم استقراره وحشد الدعم للوقوف إلى جانب المدنيين الأبرياء في غزه و لبنان سياسيا و انسانيا
على الصعيد الداخلي، فان دور المواطن الأردني هو حجر الأساس في تحصين الجبهة الداخلية. بناء وعي شعبي بمخاطر التحديات الإقليمية يعزز التلاحم الوطني، ويوفر سندًا متينًا . إعلامنا الوطني دوره أساسي في توعية المواطنين وتحصينهم ضد الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف وحدة الصف.
وأخيرًا، تعزيز البنية التحتية لصناعة الأدوية والأجهزة الطبية و الصناعات التكنولوجيه و الطاقه الخضراء هي مجالات واعده و هامه في الاردن و الاقليم و العالم
من المهم دراسه ضمان الإمدادات و سلاسل التوريد في حالات الأزمات،
دعم المشاريع الصناعية الوطنية المتوسطه و الصغيره في هذه المجالات برؤية شامله تتسق مع التحديث الاقتصادي و بشكل مستدام امر اساسي ، حتى يبقى الأردن قادرًا على مواجهة التحديات بكفاءة، معتمدًا على ذاته، ومسهمًا بدوره السياسي الراسخ في الاقليم و العالم.
الشيخ عبدالله المناجعه.. شيخ عشائر المناجعه الحويطات.. اجمل رأيه بما يلي..
ماذا اعددنا لمانسمع ونرى من العدو والصديق والشقيق بشأن بلدنا واين محفزات المواطنين للأستعداد للقادم لابد من تشكيل الجيش الشعبي ودعوة المتقاعدين لممارسة مهام الجيش الشعبي وتدريبهم لايجوز ان ننتظر الخطر حتى يأتينا لابد من الاستعداد له في جميع المجالات وقد عاينتم الحرب وكيف هي ليست جنود بل هي طائرات وصواريخ فالملاجئ ضروره الآن مع المواد التموينيه وتدريب شيوخ ومخاتير الأحياء كيفية قيادة الناس للملاجئ لنصل الي أمان المواطن من نساء واطفال وشيوخ حتى يتفرغ الباقون للخطر ودفعه اما أن نركن على غيرنا بالتأكيد سيتخلى عنا الجميع كما حصل في السابق الوطن بحاجه لرجاله وعقولهم الآن أكثر من أي وقت مضى فالوضع كل يوم يسوء أكثر والخطر يقترب لابد من أخذ الخطوه الأولى حتى لانقع ضحية الأماني والوعود الكاذبه كل الاحترام.
الدكتور عيد ابو دلبوح.. كان رأيه كما يلي..
(الرؤيه الاردنيه لمواجهة ازامات المستقبل)
يبدو وكأن المطلوب هو لماذا لم يلمس المواطن المبادرات الملكيه على أرض الواقع من إيام كورو نا واوكرونيا ورؤيه التحديث الاقتصادي
وخصوصا انه ذكر فيها الغذاء والدواء على سبيل المثال
الذي تبين انه لا توجد متابعه حازمه على مستوى الدوله لوضع هذه المبادرات على أرض الواقع.
والبداية المهمه لذلك هو اختيار الخبراء في الغذاء والدواء وينكبق على باقي القطاعات من أجل تحقيق رؤيه واقعيه لمواجهة المستقبل.
ولو نظرنا إلى الدواء وهو مجالي فلم نشعر ان هنالك مبادرات انتجت من حيث الاختيار وكيف؟؟؟
فمثلا في اختيار الفريق يجب أن يكون من ذوي الاختصاص في الاختيار للمشاركين والمبني على سعه الاطلاع والمعرفه الفنيه الدوائيه،فهذا لم نلمسه،وكذلك لم نلمس المشاركه الواسعه لذوي الاختصاص عند وضع المفاصل المطلوبه لمعرفه مثلا هل هي كافيه ام يتوجب ان تكون أوسع او ادق،
وكذلك لم نلمس بعد اختيار او تحديد المطلوب بأن يتم اطلاع كافه أقسام القطاع للعمل على تحقيق المطلوبكل حسب إمكانياته او لطلب النقص وإنما نلمس وكان الأمور او النقاط سريه،وإذا بحثت اكثر في ذلك تشعر وكأن المتطلبات أسقطت على المشاركين .
لاحظت بندا هاما لم يتم الاستعانه به وهو نقابه الصيادله، لانها هي الحاضنه للخبرات الفنيه الحره وغير المقيده براس المال فمثلا اذا نحتاج إلى معرفه وخبره متعمقه فنحن عاده نلجأ إلى الذين عملوا ومارسوا عمل تطوير الأعمال والذي جابوا العالم كله،
ولمسنا هنا بأن النقابات تعتبر وكأنها خصم للمسؤول عن اللجان الملكيه او التحديث الاقتصادي واذا قارنا بين المشاركين وبين ما هو موجود من خبرات اردنيه لم تشارك فنجد ان كفاءات من يربمج نوعيه الخبرات المختاره فيها مشكله. لديهم مشكله أخرى للمنظمين بان لم تكن لديهم نظره واسعه وتعرف حقيقه التجمعات الاقتصاديه وخلفيات الانتخابات بالاختيار للاعضاء عوضا عن الكفاءات.
فالمشكله الواجب حلها هي في قدره المسؤول على اختيار الكفاءات للبحث في كيفيه تامين الرؤيه الاردنيه لمواجهة المستقبل المتأزم وهذه هي الواجب ان تكون البدايه والباقي لتحقيق متطلبات الرؤيه فهو تحصيل حاصل.
وضروري إيجاد هيئه موجوده دوما مثل او من ضمن اداره الأزمات في كيفيه تحقيق وتوفير أساسيات متطلبات استدامه الحياه لكافه القطاعات.
مثلا دوائيا توجد مصانع خاصه لمتطلبات الحرب ولها ادويه خاصه ولها مواصفات خاصه لمقاومة ظروف الحرب وهذه النصانع تتبع لجهات محدده والتي تعتبر من اسرار الدوله.
واخيرا
ان اختيار الكفاءات لتحديد متطلبات الطوارئ يجب أن تستند إلى كفائه الفرد وليس كما يتم حسب العلاقات .
واخيرا ضروره إيجاد حل مشكله عدم متابعه متطلبات القرارات الاستراتيجيه في الدوله.
فيما كان رأي السيد محمود ملكاوي.. كما يلي..
-يواجه الأردن ظروفاً إقليميةً صعبةً تتطلب منا جميعا التماسك ورصِّ الصُّفوف لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبل المجهول نتيجةَ غطرسة الكيان الصهيوني الغاصب وإصراره على جرائمه تجاه الأهل في غزة وكل فلسطين ولبنان ، ومحاولته السيطرة على المنطقة وتنفيذ مشروعه التوسعي الذي يسعى إليه منذ زمن طويل ، ضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي والشرعية الدولية التي لم تعد تحمي احداً ، إذ اثبتت كل المنظمات الدولية فشلها في وقف شلال الدم الفلسطيني واللبناني.
-الأمر الذي يدفعنا إلى وجوب ترك الخلافات والمهاترات السياسية جانباً والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة ومؤسسات الدولة التي نثق بقدرتها على مواجهة هذا التغول الإجرامي ونصرة أهلنا في فلسطين ، فقوة الأردن وتلاحمه قيادةً وشعباً عصب لصمود الشعب الفلسطيني.
-لا بُدّ لنا أنْ نُحكِّم ضمائرَنا ولا نلتفت للإشاعات والذُّباب الإلكتروني الذي يهدم ولا يبني ، وينخر في جسد الوحدة الوطنية ، ولتكن مقولة الأردن أولاً هي شعارنا الحقيقي والفعلي لحماية وطننا وأنفسنا والأجيال القادمة.
-وهناك العديد من التحديات التي يواجهها الأردن نتيجةً لالتزامه بدعم الأهل في فلسطين أولاها: تتمثل في الضغوط السياسية المتزايدة من قوى إقليمية ودولية تسعى لتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني المجرم دون حلٍّ للقضية الفلسطينية ، مما يشكل تهديداً مباشراً للجهود الأردنية ، إذ قد يزيد من عُزلة الموقف الأردني في وقتٍ تتزايد فيه الضُّغوط على الدول التي لا تتماشى مع رغبة أمريكا للتطبيع مع الكيان الغاصب ، أما التّحدي الآخر فيتمثل في الضغوط الاقتصادية ، إذْ انَّ مواقفنا السياسية في الأردن قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول التي تُفضِّل التركيز على مصالحها الاقتصادية على حساب القضية الفلسطينية وإيجاد حلٍّ لها !.
-ومن هنا يصبح الحفاظ على التوازن بين الالتزامات السياسية والضرورات الاقتصادية مهمة معقدة ، ولا بدّ لقائد المسيرة ووليّ الأمر من حكمةٍ بالغةٍ للتّوفيق بين هذا وذاك ، والحمد لله لا تنقص قيادتنا الحكمة والنظرة المستقبلية للوصول بهذا الوطن إلى برّ الأمان.
-علينا تعزيز قدراتنا الوطنية وخاصة في مجال الأمن الغذائي والإهتمام أكثر بالزراعة ، وتأمين مصادر الطاقة سواء زيادة القدرات التخزينية ، أو البحث عن مصادر وبدائل جديدة والاستغلال الأمثل لها.
-حمى الله الأردن قيادةً وشعباً وجيشاً.
النائب السابق.. الدكتور علي خلف الحجاحجه.. اختصر رأيه كما يلي..
الذوات الكرام
أمام الأردن فرص عظيمة لاستثمارها على مختلف الأصعدة..
فعلى صعيد المواطن الفرد بالإمكان عمل مبادرات تطوعية على أسس منهجية استعدادا وتحسبا لأي طارئ لا قدر الله.. كعمل شبكات تطوع صحي .. غذائي.. تنظيمي.. تعليمي.. وفق خطط منظمة وهيكلية محكمة بحيث ثكون جاهزة ومجربة بعيدا عن التخبط والعشوائية والإرباك.
في الجانب الآخر باستطاعة الحكومة تشجيع ومأسسة الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات سواء بالمشروع الإنتاجية الصغيرة ونشر ثقافة الاقتصاد في العيش والتكامل البيني بين أفراد المجتمع.. بالتنسيق
والتكامل مع الاجهزة الحكومية المختلفة.
الدكتورة حنين عبيدات.. اختتمت الحوار بهذا التفصيل الشامل..
يحتوي الأردن على العديد من المصادر التي تعزز الاقتصاد الأردني و خصوصا الزراعة والسياحة و الصناعة، ففي الشمال هناك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية و التي يزرع فيها الزيتون و الرمان و الجوافة و الخوخيات و القمح و هذه المنتجات يجب أن يكون لها تسهيلات للتسويق و التصدير و تصنيع مشتقاتها من خلال توفير مصانع مصغرة أو مصنع كبير قادر أن ينتج من هذه المنتجات مشتقات عديدة جاهزة للتصدير و طرحها في السوق المحلي و التشجيع على الإنتاج الأكبر في المنطقة كي تكون مصدرا اقتصاديا أساسياً في الأردن بالإضافة إلى انشاء مراكز تخزين للبذور بأنواعها الأصيلة و المهجنة في الشمال و الجنوب لأن الحبوب من العوامل الرئيسية التي تحقق الأمن الغذائي في الأردن . أما من الجانب السياحي يجب أن تستثمر كل المواقع الأثرية و السياحية في الأردن و على مدار العام و الاهتمام بها ان كانت السياحة الدينية ( المسلمين و المسيحيين) و السياحة الترفيهية و الثقافية و التاريخية و الزراعية و غيرها لأنها من أهم روافد الإقتصاد و ضرورة و ضع خارطة طريق سياحية من الشمال الى الجنوب و الاهتمام بالمناطق حسب طبيعتها و مناخها و ادراج مناطق عديدة إلى البرنامج السياحي العام و توفير الفنادق و النزل البيئية في كل المناطق السياحية ليستطيع السائح في الداخل و الخارج التنقل في الأردن و هو يعرف أنه سيكون له مكان يبيت به بعد رحلته، و يحتوي الاردن على بعض الصناعات الاستخراجية كالأسمدة والأدوية، الصناعات الدوائية الأردنية من أهم الصناعات في الأردن و تتطور هذه الصناعات من خلال الشراكات مع الدول التي تهتم بهذه الصناعات و من خلال شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص و الاهتمام بمراكز دراسات الأدوية في الآردن و التركيز على تطوير البحث العلمي في الأردن بما ينعكس على الصالح العام فتحقيق الأمن الدوائي من أهم العوامل التي تؤدي إلى السلم المجتمعي، فيجب أن يكون هناك فائضا في الدواء و مستلزماته في مستودعات وزارة الصحة و السعي الدائم لتخزين الأدوية للحفاظ على سلامة المواطنين و كي لا يواجه الاردن مستقبلا مشاكل بسبب الحروب الدائرة، فعلى وزارة الصحة و مؤسسة الغذاء و الدواء التخزين الدائم للدواء و إيجاد خطط بديلة و شركات ادرية بديلة لتوفير نقص الدواء ان وجد ، و توجد مناجم الفوسفات جنوب المملكة، جاعلة من الأردن ثالث أكبر مصدّر لهذه المادة في العالم. ومن أهم الموارد المستخرجة الأخرى البوتاس والأملاح والغاز الطبيعي والحجر الكلسي.
و من أهم روافد الاقتصاد الوطني هو فتح المجال للاستثمار الخارجي بتسهيلات قانونية و امتيازات بضرائب أقل و تعاقدات ميسرة بالمقابل دون تغول المستثمر على الشركاء الأردنيين ان وجدوا.
كل هذه السردية الإقتصادية تحتاج إلى اهتمام من خلال استراتيجيات قصيرة المدى و بعيدة المدى و خطط أولى و ثانية و ثالثة و تعمم على كل مناطق المملكة.
الإستقرار السياسي الأردني هو قيادة الدور الدبلوماسي مع دول الجوار بما يحفظ مصالح الأردن الإقتصادية و السياسية، واعادة النظر في التحالفات الدولية في كل مرة وحسب الظروف السياسية الطارئة في الإقليم بما فيه مصلحة الأردن، و التركيز على الهوية الوطنية الأردنية و تعزيزها و التمسك بالثوابت الوطنية، (مؤسسة العرش، الأجهزة الأمنية، الوحدة الوطنية، و تعزيز الجبهة الداخلية).
يحرص الأردن في معادلاته السياسية المتوازنة و دوره المتزن في المنطقة و العالم، أن يعطي القضايا العربية جل اهتمامه و العمل جاهدا لأن يقوم بتسويات سياسية و السعي الدائم بإيقاف اي فوضى في المنطقة كي لا تسبب خطرا على الإقليم بالإضافة إلى مطالبته بعدم التصعيد وعدم جر الإقليم إلى مواجهات واسعة و ممتدة قد تسبب الدمار الإنساني و الإقتصادي.
و للحفاظ على الأردن يجب الوقوف صفا واحدا خلف القيادة و الأجهزة الأمنية، و السعي الدائم لتعزيز الوحدة الوطنية، و تعزير الجبهة الداخلية و عدم العبث بالنسيج الوطني و عدم اهتزاز الداخل الأردني و احترام الأردن بمؤسساته و أجهزته الأمنية و قوانينه، كي يكون الأردنيين مع قيادتهم و أمنهم وحدة واحدة للحفاظ على الأردن و حمايته من أي طاريء قد يحدث أو حدث ما..
يأتي تعزيز الجبهة الداخلية من خلال توافقات اقتصادية و سياسية بين الحكومة و مجلس الأمة و الشعب و من خلال تمكين الشباب اقتصاديا و سياسيا، و تأسيس مبادرات لتعزيز الجبهة الداخلية من خلال التوعية بضرورة السلم المجتمعي و ذلك بانفتاح تام و بتحليل سياسي مجتمعي كامل كي يتم توحيد الصفوف لمواجهة اي تحديات قد تكون.
أما الإعلام الأردني، يجب أن يكون له الدور الأساسي و القيادي في السعي لتوحيد الصفوف و تقريب وجهات النظر بين الحكومات و الشعب و أن يركز على أن يكون الأردن أولا قيادة وشعبا و بكل أجهزته الأمنية، و أن يركز على توعية الشعب على التمسك أكثر بالأردن و الحفاظ عليه.
About The Author
