سبق الإخباري – حددت منظمة الأمم المتحدة في 12 يونيو/ حزيران من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، وفيه تقام الفعاليات حول العالم لينصب الاهتمام على هذه الظاهرة والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء عليها ضمن أهداف المنظمة للتنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم لعام 2015.
ودعت المنظمة إلى “اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم كجنود، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025”.
تعتبر ظاهرة عمالة الأطفال في عدد من الدول العربية قضية “مقلقة” إلى حد كبير، إذ أشارت تقارير إلى أرقام وصفت بـ “الخطيرة والصادمة” لهذه الظاهرة. وتتعدد أشكالها نتيجة لأسباب عدّة منها: التغيّرات المناخية، وتبعات انتشار فيروس كورونا، إلى جانب الصراعات المسلحة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعات، وفق ما أعلنته منظمة الأمم المتحدة.
في الأردن، فقد بلغ مجموع عمل الأطفال 69.661 طفلا، منهم 62.212 من الذكور و7.449 من الإناث، وذلك وفق المسح الوطني لعمالة الأطفال في البلاد عام 2016 وهو المسح الذي أجري منذ ذلك الحين.
وهو ما يشكل نسبته 1.73 في المئة من مجتمع الأطفال في الأردن، منهم 3.01 في المئة من ذكور و0.38 في المئة من الإناث.
هذا ويبلغ عدد الأطفال العاملين في الأعمال الخطيرة 44.917 طفلا منهم 42.524 من الذكور و2.393 من الإناث وذلك تبعا لوزارة العمل الأردنية.
وشمل المسح عينة مقدارها 20002 أسرة وضم الفئة العمرية ما بين (5 سنوات- 17 سنة)، وكانت الفئة العمرية التي تتراوح بين (15 سنة- 17 سنة) أكثر الفئات عددا من حيث عمل الأطفال والأعمال الخطيرة، حسب المسح.
وبحسب تقارير حقوقية وكذلك مسؤولون عراقيون، فإن ارتفاع معدلات الفقر في العراق دفع مؤشر عمالة الأطفال إلى تسجيل أرقام قياسية في معظم مدن البلاد خلال العامين الماضيين. إذ تشير التقارير إلى أن أكثر من مليون طفل يعملون في سن مبكرة، في ظل ارتفاع نسبة الفقر، واستمرار النزوح القسري، ونقص الفرص التعليمية، الأمور التي دفعتهم إلى العمل المبكر لإعالة عائلاتهم.
وسبق أن قدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نسبة عمالة الأطفال فيه بـ 2 في المئة، في وقت أشارت فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن نحو 90 في المئة من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر.
وقد أشارت سلسلة من التقييمات التي نُشرت خلال السنوات العشر الماضية، إلى ارتفاع مستمر في نسب انخراط الأطفال في ظاهرة عمالة الأطفال في لبنان، إذ نشرت منظمة (يونسيف) دراسة في يونيو/ حزيران عام 2023، تُفيد بأن ما يقرب من 15 في المئة من الأسر التي جرى استطلاع أوضاعها في البلاد، قد أرسلت أطفالها إلى سوق العمل من عيّنة مقسمة على النحو التالي: 52 في المئة أسر لبنانية، و24.7 في المئة سورية، و23.3 في المئة فلسطينية.
وتبعا للتصنيف اللبناني لعمالة الأطفال تبلغ نسبة عمالة الأطفال أعلى معدلاتها في الفئة العمرية من (15- 17 سنة)، إذ تشكل نسبة 8 في المئة من الأطفال العاملين، و6.7 في المئة تبعاً لتصنيف منظمة العمل الدولية. كما تبين أن 79 في المئة من الأطفال العاملين يعملون في أعمال خطيرة، وذلك نتيجة تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
في المغرب، أشارت المندوبية السامية للتخطيط وهي مؤسسة أبحاث حكومية إلى أن عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد يبلغ نحو 127 ألف طفل، في حين يبلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أعمالا خطيرة 77 ألف طفل بنسبة 60.5 في المئة من الأطفال العاملين.
وذكرت المندوبية أن معظم الأطفال يعملون بالوسط القروي مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالبا ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة.
تشير أحدث التقديرات الوطنية من مسح صحة الأسرة في مصر لعام 2021 إلى أن 1.3 مليون طفل أي ما نسبته 4.9 في المئة منخرطون في أنشطة عمل الأطفال، ويعمل حوالي 900 ألف طفل في أعمال خطيرة.
ووفقا للمسح، فإن الأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية وخاصة في صعيد مصر هم الأكثر انخراطا في عمالة الأطفال مقارنة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
وتعد أعمال الزراعة والمناجم والمحاجر وصناعة الطوب وغيرها من الأعمال المتعلقة بالتشييد والعمل في الشوارع والعمل المنزلي أسوأ أشكال عمل الأطفال الأكثر شيوعا في مصر، وفق الخطة الوطنية التي أطلقتها وزارة القوى العاملة ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، فقد وصل عدد الأطفال الأقل من 18 سنة في منتصف عام 2022 إلى 41.5 مليون طفل، منهم 21.4 مليون من الذكور و20 مليون من الإناث، يعيش منهم في الريف 25.3 مليون طفل.
بي بي سي
